نشرت مجلة "الأتلنتيك" الأمريكية تقريرا بينت فيه كيفية تأثير صعود مواقع التواصل الاجتماعي وهيمنتها على المجال الإعلامي، على الصحافة؛ وبالتالي، طرد المئات من الصحفيين والمحررين.

وقالت المجلة في تقريرها ، إن انتشار الفيديوهات، التي تغطي أهم الأحداث في العالم، جعل تقارير الصحفيين أقل أهمية.

وقد صبت العديد من الشركات الكبرى، على غرار فيسبوك، تركيزها على العمل على مقاطع الفيديو لجذب شركات الإعلانات، وقد نتج عن ذلك طرد مئات الصحفيين والمحررين، بهدف ترشيد الموارد المالية، التي كانت تمنح لهؤلاء الموظفين لإنتاج مقاطع الفيديو.

وأضافت الصحيفة أن كلا من شركة فيسبوك وموقع "ماشبال" الأمريكي قاما بتسريح عدد من موظفيهم خلال سنة 2016، أما شركة "فيوجن"، فقد فصلت 70 شخصا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة ذاتها.

وقد نسجت أغلب الشركات الإعلامية على منوال فيسبوك مما تسبب في تسريح عدد كبير من الموظفين والصحفيين في الشركات الإعلامية العالمية، كما قامت الشركة الأم للموقع الإعلامي "ثرليست" في شباط/ فبراير سنة 2017 بتسريح أكثر من 20 صحفيا، وهي تأمل في تحقيق عائدات مالية كبيرة عن طريق مقاطع الفيديو.

وتواصلت هذه الموجة لتشمل شركة "فوكاتيف" الإعلامية التي قامت بطرد 20 عضوا من فريقها التحريري في حزيران/يونيو، في خطوة منها للقيام "بتحولات تنظيمية نحو إرساء استراتيجية تعتمد بشكل أساسي" على الفيديو. وخلال الشهر ذاته، قامت شركة "فوكس نيوز" بتسريح ما لا يقل عن تسعة موظفين وعمال مستقلين "بهدف إنتاج المزيد من مقاطع الفيديو".

وبينت المجلة أنه لا يمكن إلقاء اللوم على شركة فيسبوك وحدها إزاء موجة تسريح الصحفيين والمحررين من الشركات الإعلامية. ففي نهاية المطاف، شهد ميدان الصحافة انعدام استقرار ملحوظ منذ وقت طويل، وذلك حتى قبل أن تقوم شركة فيسبوك بإنتاج أول فيديو. كما أن المسؤولين التنفيذيين في المجال الإعلامي هم من اتخذوا هذه القرارات. وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا أفادت فيه أن عدد كبيرا من الناشرين يرفضون تحميل مسؤولية طرد الصحفيين لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت المجلة أنه على الرغم من الخطوة الكبيرة التي أقدمت الشركات الإعلامية الهامة على اتخاذها، إلا أن رهانها الكبير على نجاح هذا التوجه الجديد نحو ثقافة صناعة الفيديو قد أثبت فشله. فقد أثرت هذه النزعة بشكل سلبي على القاعدة الجماهيرية لهذه الشركات.

ولعل أفضل مثال على ذلك، شركة "فوكس سبورتس"، التي بعد طردها لعدد كبير من أعضاء فريقها التحريري، خسرت 88 بالمائة من جمهورها بحلول شهر أيلول/ سبتمبر 2017، وهو ما يعتبر خسارة فادحة. وفي هذا الخصوص، ذكرت المجلة الإلكترونية "ديجيداي" أن التأثيرات الجانبية للتحول نحو صناعة الفيديو يتجسد في "تقلص القاعدة الجماهيرية" لهذه الشركات والمواقع الإعلامية.

وأضافت المجلة أن خاصية البث المباشر التي أطلقتها شركة فيسبوك في آب/أغسطس 2015، لاقت نجاحا باهرا. وقد ساهمت التغطية الإعلامية التي واكبت إطلاق هذه الخاصية، في انتشار النزعة نحو توظيف مقاطع الفيديو. وقد استخدم المشاهير هذه الخاصية في مرحلة أولى، ثم بات الجميع يعتمدونها في وقت لاحق على نطاق أوسع. وقد أدى استخدام هذه الخاصية إلى زيادة عدد المشاهدات بشكل كبير.

في المقابل، اختلفت وجهات النظر حول وحدة قياس عدد المشاهدات التي قد تجنيها مقاطع الفيديو التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد اعتبرت شركة فيسبوك مشاهدة ثلاث ثواني على الأقل من مدة عرض المقطع تحتسب ضمن عدد المشاهدات، غير أن منافستها، يوتيوب، حددت المدة بثلاثين ثانية فما فوق.

وكشفت المجلة أن الشركات الإعلامية واجهت منافسة شديدة مع شركة فيسبوك حول الإعلانات التي يتم نشرها على حسابها، نظرا لكون المعلنين خيروا وضع إعلاناتهم على هذه المنصة. كما أن شركة فيسبوك أعادت تشكيل نظامها المعلوماتي بطريقة تجعل الوضع أصعب بالنسبة للمؤسسات الصحفية.

وأشارت المجلة إلى أن "فيسبوك قام بإنشاء خاصية الفيديو للتغلب على منافسيه، على غرار يوتيوب وتويتر، إلا أنه خسر العديد من الأمور في خضم هذه المنافسة"، موضحة أن الشركة قامت بإطلاق هذه الخاصية دون القيام بالتعديلات المناسبة.

وحتى خلال هذا الأسبوع، وبعد الإعلان عن إصدارها لجهاز جديد للاتصال بالفيديو لمنافسة منتجات مماثلة أطلقتها شركة "ألفبيت""وأمازون"، قدمت شركة فيسبوك إجابة مضللة للصحافة حول كيفية استخدام الشركة للبيانات التي أنشأتها.

وفي الختام، نوهت المجلة إلى أن موقع فيسبوك، وباعتباره أكبر شبكة معلوماتية تمكنت من الاستحواذ على اهتمام مستخدمي المواقع الإلكترونية، بات يضيف قواعد وشروط جديدة في هذا المجال، دون التفكير، على ما يبدو، في كيفية تفاعل كل الأطراف أو طريقة تأقلمهم مع التغيرات الجديدة.