أوصى منتدون بضرورة الحجب قدر الإمكان لبعض التطبيقات والمواقع الموجودة على الشبكة العنكبوتية، خاصة تلك ذات التأثير السيئ على الأطفال كالألعاب الإلكترونية القتالية التي تهدد أمن وسلامة الأطفال وتشجعهم على العنف.

ودعوا في الندوة التي نظّمها المجلس في مقره اليوم الاثنين، بعنوان: تأثير وسائل الاتصال الحديثة على الأسرة، إلى ضرورة أن تقوم الأسرة بوظيفتها ودورها الأساسي في حماية أطفالها من المخاطر الناجمة عن الدخول إلى هذه الشبكة والاستخدام السلبي لها.

وطالب الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، بمعاقبة الأسر التي تهمل أطفالها وتقصّر في حمايتهم وتسمح لهم بقضاء أوقات طويلة على الإنترنت، ما قد يعرضهم لآثار سلبية نفسية ونمائية ضارة على تطورهم كأفراد أصحاء وجيل يعول عليه في بناء الوطن مستقبلا؛ مشيرا إلى وجود مواد في قانون الحماية من العنف الأسري تعاقب الإهمال الأسري.

وتابع المقدادي أن الدور الأساسي في حماية ووقاية الأطفال من مخاطر الانترنت يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم بالتوازي مع الأسرة، كما أن وزارة الأوقاف من خلال منابر المساجد، خاصة في خطب يوم الجمعة، معنية كذلك في التوعية من هذه المخاطر، مطالبا بتوفير بدائل اجتماعية وثقافية وبيئية كالحدائق والمساحات الخضراء لتقضي فيها الأسر الأردنية، خاصة الأطفال، أوقات الفراغ.

وأوصى المشاركون في الندوة بتوحيد الجهود الوطنية بشأن طرق ووسائل الحماية والوقاية من أضرار الإنترنت، من خلال وضع خطة عمل وطنية محددة ببرامج ومدد زمنية واضحة وجهات منفذة، ضمن لجنة وطنية دائمة يشارك فيها كل الأطراف ذات العلاقة.

ودعوا إلى أهمية تنسيق الجهود بين وزارة التربية والتعليم وشركات الاتصال والأجهزة الأمنية ذات الاختصاص، في وضع برامج ومواد توعوية بمخاطر الانترنت ورصد المشاكل الآنية الناتجة عنها لتقديم الحلول لها.

ولفتوا إلى أهمية إنشاء مركز وطني للتربية الإعلامية والمعلوماتية، لدمج المفاهيم المتعلقة بالتربية الإعلامية والمعلوماتية على المستوى الأكاديمي والاجتماعي والسياسي، في المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

وأشاروا إلى أهمية وجود جهة مختصة للقيام بأبحاث حول التطبيقات الإلكترونية لتحديد الجيد من السيء منها بهدف الحجب والإلغاء للتطبيقات الضارة.

وأوصوا كذلك، بوضع معايير محددة للتوعية والأشخاص الذي يقومون بها، فضلا عن إنتاج برامج إرشادية للاستخدام الفعّال والإيجابي للشبكة العنكوبوتية والمحتوى الرقمي موجهة للمدارس والمراكز المعنية بالطفولة.

وسبق هذه التوصيات مداخلات شارك بها عدد من الجهات المختصة يالانترنت والفضاء الإلكتروني، حيث قال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام المقدم رائد الرواشدة، إن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الجرائم الإلكترونية، ففي 2008 تعاملت الوحدة مع 48 قضية في حين تعاملت في 2018 مع 7562 قضية، مشيرا الى أن الأرقام تظهر أهمية تظافر جهود الجميع والجهات من أجل تحقيق فضاء إلكتروني آمن.

أمّا مساعد رئيس قسم الأطفال المستغلين جنسيا عبر الإنترنت من إدارة حماية الأسرة النقيب محمد الهزايمة، فأوضح أن متابعة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت تظهر أن الأمية الإلكترونية لدى الأهل وخاصة الآباء، أو الجهل بكيفية متابعة ومراقبة أطفالهم لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي على الإنترنت ، كانت السبب وراء هذه الاستغلال الجنسي، فضلا عن فشل العديد من الآباء في إقامة جسور الثقة والتواصل مع أبناءهم الضحايا.

حين أكّدت نائلة عبندة من مركز تكنولوجيا المعلومات، أن التوعية بمخاطر أمن المعلومات تقلل من مخاطر الإنترنت بنسبة 80 المئة، مبينة أن الوقاية بإجراءات بسيطة أفضل من العلاج.

مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات الذي ترأس الجلسة وأدار الحوار، قال في تصريح لـ (بترا) على هامش الندوة: إن كل الجهات في الدولة الأردنية بمرجعياتها المتعددة مسؤولة بشكل أساسي عما يحدث عبر الشبكة العنكوبوتية (الإنترنت) داخل الأردن لجهة حماية الأسر أو فيما يتعلق بأمن المواطن والوطن.

وأضاف أن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الإعلام مسؤولة بشكل أساسي عن المحتوى الذي يطّلع عليه أطفالنا عبر الإنترنت، مضيفا ضرورة أن يكون للمجتمع المدني وقفة جادة في تثقيف الأسر، خاصة الوالدين، في كيفية الرقابة على أبنائهم فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي، داعيا كذلك النقابات المهنية والأحزاب للمساعدة في ذلك من خلال دور رادع لكل محتوى سيء يُبث عبر الإنترنت، ويحاول النيل من منظومتنا القيمية ونسيجنا المجتمعي.

ودعا قطيشات إلى ضرورة التفكير مليا، بانتاج عملية توعوية إصلاحية مستمرة للمخاطر والتحديات التي يطرحها الفضاء الإلكتروني، فضلا عن اختيار الأشخاص المؤهلين والأكفياء القادرين على التوعية بمخاطر الإنترنت بطريقة مهنية سليمة.

وتأتي الندوة التي عقدها المجلس وشاركت بها جهات مختلفة حكومية وأمنية ومدنية وخبراء مختصون، بناء على الأرقام المقلقة للتقرير الصادر عن المجلس حول أحوال الأسرة الأردنية لعام 2018، والتي أشارت إلى أن النسب والأوقات التي يقضيها أفراد الأسرة الأردنية على الشبكة العنكبوتية هي نسب عالية، ولها تأثيرات سلبية على الوقت الذي يقضيه أفراد الأسرة معا، فضلا عن تأثير الإنترنت على تربية الأبناء ومشاركة الأسرة في هذا الدور.

حيث بينت نتائج المسح المدياني للتقرير أن الترفيه هو السبب الأكثر انتشارا بين الأفراد لغايات استخدام مواقع التواصل الاجتماعية بنسبة 62 في المئة للآباء، و87 في المئة للأمهات، و 94 في المئة للأبناء الذكور، و93 للمئة للأبناء الإناث، بينما كان العمل هو السبب الأقل أنتشارا في العينة للأشتراك في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق العرض الذي تم تقديمه للمشاركين من قبل المجلس في بداية الندوة.