بات بإمكان الأشخاص الصم والبكم أن يفتحوا حسابا مصرفيا يراعي السرية والخصوصية، التي ينعم بها أي شخص سليم، وذلك مع إطلاق تطبيق يربط موظف البنك وطالب الخدمة بمترجم إشارة مجاز قانونيا عبر الفيديو يجيب عن استفسارات موظف البنك والأصم الأبكم بشكل فوري.

ومع إطلاق تطبيق (ساينكم SignCom) رسميا يوم غد يصبح بإمكان الأصم الأبكم فتح حساب مصرفي دون وجود شهود واصطحاب الأهل وذلك لأول مرة على مستوى العالم، ما يضع الأردن في الموقع الريادي في هذا المجال.

وأرجع متحدثون في ورشة نظمتها جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين للتعريف بالتطبيق، الفضل إلى البنك المركزي الأردني الذي أصدر تعليمات الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الاعاقة في عام 2016، استنادا إلى قانون البنوك وقانون البنك المركزي الأردني، والتعديلات التي ادخلها على القانون في عام 2017.

ويستهدف التطبيق تهيئة البيئة البنكية وتوفير المتطلبات التي تضمن الوصول إلى حوالي 60 ألف ممن يعانون من الصمم والبكم من حصولهم على الخدمات المالية بطريقة مساوية للأشخاص الطبيعيين.

وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح إن هذه الورشة التي تعقدها الجمعية بالتعاون مع شركة ساينكم، تهدف إلى زيادة وصول الأشخاص الصم وضعاف السمع للخدمات المصرفية التي توفرها البنوك، وذلك من خلال التعريف بتطبيق متخصص يهدف لتوفير خدمات الترجمة الفورية لذوي الإعاقات السمعية عن طريق الفيديو.

وأكد أن الورشة تأتي ضمن مساهمات جمعية البنوك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، وذلك من خلال استهدافها لزيادة الاشتمال المالي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الوصول للخدمات المالية، وبنفس الوقت المحافظة على سرية وخصوصية تعاملاتهم مع البنوك.

وأشار في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي الأردني اصدر تعليمات الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الاعاقة رقم (66) لسنة 2016 بتاريخ 25 تشرين الأول 2016، وذلك استنادا إلى قانون البنوك وقانون البنك المركزي الأردني.

وبين أنه بعد صدور تلك التعليمات، صدر قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017، حيث نصت المادة 43 من القانون "انه لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها".

كما نصت المادة، "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، على اساس من المساواة مع الآخرين".

كما نصت على اعتماد توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإمضاء أو الختم أو البصمة الإلكترونية على المعاملات المصرفية دون اشتراط الشهادة، على أن يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت والصورة وجعلها متاحة لهم.

ونصت المادة 43 على الاحتفاظ بالمعاملات المصرفية الموثقة لمدة 6 شهور، وتطبيق إمكانية الوصول للمباني ومرافق البنوك بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة، وتدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر، على أن يراقب البنك المركزي تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

وقال الدكتور قندح إن توثيق العمليات المصرفية يتوجب ان يتم طبقا لما جاء في نص المادة 43 من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، باعتبارها أولى ما جاء بالتعليمات السابقة التي اصدرها البنك المركزي، فضلا عن ان نص القانون جاء قاطعا وخاصا بالبنوك، وبالتالي فإن التعامل يتوجب أن يتم وفقا لما جاء بالبند الثاني من الفقرة (أ) في المادة 43.

وأكد أنه حسب المعلومات المتوفرة، فإن متطلبات تنفيذ هذا النص غير متوفرة لدى البنوك من الناحية التقنية، ولا يوجد أي بنك قام بتوفير خدمة التوثيق بالأجهزة السمعية والبصرية على الوجه المبين في النص القانوني.

وقال "من هنا تأتي هذه الورشة لتشكل إضافة مهمة وضرورية للبنوك من حيث التعريف بتطبيق إلكتروني يتيح للبنوك الامتثال بالمتطلبات الفنية التي أشار إليها القانون".