باشرت السلطات الأمريكية الثلاثاء إجراءات قضائية في حق "غوغل" المملوكة لألفابت، بتهمة استغلال موقعها المهيمن في أكبر دعوى تقيمها منذ حوالي عشرين عاما ضد أحد أعمدة صناعة التكنولوجيا في البلاد.

وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار: "هذا الصباح (الثلاثاء بتوقيت واشنطن) رفعت وزارة العدل و11 ولاية دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية ضد "غوغل" بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها وفي خدمات البحث الإعلاني منتهكة بذلك قوانين المنافسة الأمريكية". 

وتزعم الدعوى أن "غوغل" تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت. وقالت إنه "بدون أمر من المحكمة، ستواصل غوغل تنفيذ إستراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار".



وقالت الدعوى إن غوغل لديها قرابة 90 بالمئة من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95 بالمئة من عمليات البحث عبر الهواتف.



وورد في الدعوى: "غوغل الآن بوابة للإنترنت بلا منازع لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم... من أجل مصالح المستهلكين الأمريكيين والمعلنين وجميع الشركات التي تعتمد حاليا على اقتصاد الإنترنت، حان الوقت للتصدي لسلوك غوغل غير التنافسي واستعادة المنافسة"، مضيفة: "المستهلكون والمعلنون هم من سيعانون في نهاية المطاف من قلة الخيارات وقلة الابتكارات وعدم وجود أسعار إعلان تنافسية... لذا نطلب من المحكمة إنهاء سيطرة غوغل على توزيع البحث حتى تترسخ المنافسة والابتكار".

ولدى سؤاله خلال مؤتمر عبر الهاتف عن الإجراء الذي ينبغي اتخاذه على وجه التحديد، قال مسؤول بوزارة العدل: "ليس هناك شيء مستبعد لكن من الأفضل أن تتولى المحكمة مسألة الحلول بعد إتاحة الفرصة لها لسماع كل الأدلة".

وقد تستمر هذه الملاحقات سنوات.



ووصفت "غوغل" هذه الإجراءات في تغريدة بأنها "منحازة بالعمق".



وقالت الشركة ومقرها في ماونتن فيو في كاليفورنيا: "الناس يستخدمون غوغل بإرادتهم وليس لأنهم مرغمون أو لأنهم لا يجدون بديلا".



وعلى غرار منافساتها "أمازون" و"فيسبوك" و"آبل"، تجد "غوغل" نفسها في مرمى سهام السلطات الأمريكية منذ سنوات عدة، فقد بوشرت تحقيقات عدة بحق هذه الشركات المعروفة اختصارا بـ"غافا" من جانب وكالات فدرالية ولجان برلمانية فضلا عن مدعين عامين في غالبية الولايات الأمريكية.



وأتى إعلان الثلاثاء عن هذه الملاحقات الجديدة بعد تحقيق واسع أطلقته وزارة العدل الأمريكية في صيف العام 2019 حول نفوذ هذه الشركات التي تشكل أسس الانترنت في الولايات المتحدة.



وفي العام 2018، فرضت سلطات المنافسة الأوروبية غرامة قياسية على "غوغل" قدرها 4,3 مليارات يورو بعد اتهامها بممارسات غير قانونية على صعيد نظام "اندرويد" لتعزيز موقعها المهيمن ولا سيما في مجال البحث عبر الانترنت.