-وثائقيات حقوق الانسان- بادرت منظمة العمل الدولية ولأول مرة في تاريخها الى صياغة صكوك عمل دولية خاصة بالعمال المنزليين ، حيث إعتمدت وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في شهر حزيران عام 2011 الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكملة له ، وتدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور إثني عشر شهراً من تاريخ تصديق أول دولتين ، وتكون نافذة بالنسبة لأي دولة بعد إثني عشر شهراً من تصديق تلك الدولة على الإتفاقية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه ولغاية تاريخه تم تصديق ثلاث دول من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية على الإتفاقية ، وهي أوروغواي بتاريخ 14/6/2012 والفلبين بتاريخ 5/9/2012 وموريشيوس بتاريخ 13/9/2012 ، وهذا يعني بأن الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر أيلول من عام 2013.
وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية فإن عدد العمال المنزليين الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة هو (52.6) مليون عامل وعاملة ويشكل ما نسبته (3.6%) من إجمالي الإستخدام العالمي المأجور. وتشكل النساء والفتيات ما نسبته (83%) أي ما يعادل (43.3) مليون عاملة منزلية من إجمالي العمال المنزليين. ويعتبر العمل المنزلي مصدراً مهماً للنساء والفتيات العاملات بأجر حيث يشكل ما نسبته (7.5%) من النساء والفتيات المستخدمات على المستوى العالمي.
وتؤكد "تضامن" على حقيقة أن الدول المصدرة للعمالة المنزلية هي من الدول الفقيرة وبشكل خاص تايلاند وأندونيسيا وبنغلادش والهند وسيرلانكا وباكستان وأثيوبيا ، أما الدول المستقبلة للعمالة المنزلية فتتركز في الشرق الأوسط وبعض دول شرق أسيا مثل ماليزيا وسنغافورة وتايوان التي تستقبل العمالة المنزلية من فيتنام ومنغوليا. كما وتشير التقديرات الى وجود مئات آلاف العمال المنزليين في هذه الدول فمثلاً يقدر عددهم في السعودية بمليون شخص يعملون تحت نظام الكفالة ، وفي الأردن فيقدر عددهم بحوالي 70 ألف حسب إحصائيات وزارة العمل الأردنية.
وتؤكد "تضامن" على أنه وبالرغم من المساهمة الكبيرة للعاملات المنزليات من النساء والفتيات من الناحية الإقتصادية وإنعاش أسواق العمل والتأثير الإيجابي لعملهن على حياة العديد من الأسر ، إلا أنهن لا يتمتعون بنفس الحقوق التي تتمتع بها العاملات في مجالات أخرى من حيث العمل اللائق ويتعرضن للتمييز والإنتهاكات الخاصة بحقوقهن كالإيذاء والعنف اللفظي والجنسي والحرمان من الطعام وتأخير الراتب والمسكن غير الصحي وعدم وجود ساعات راحة أو إجازات والتأخير بعد إنتهاء العمل وحجز الجواز أو الراتب والعمل في أكثر من مسكن وعند أكثر من عائلة والتصرف معهن بدونية مما يتعارض مع أبسط حقوقهن الإنسانية ويجرحهن في كرامتهن.
ونتيجة لكل ما تقدم ، ولجهود الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ومن بينها الأردن ، فقد أعتمدت الإتفاقية وتوصيتها للحد من الإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات من النساء والفتيات بشكل خاص كونهن يشكلن الأكثرية الساحقة ، فقد عرفت الإتفاقية العمل المنزلي (والذي يختلف كلياً عن العمل في المنزل) على أنه العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر ، وقد يشمل مجموعة من المهام بما فيها الطبخ والغسيل والتنظيف والكوي والأعمال المنزلية العامة والإعتناء بالأطفال والمسنين أو ذوي الإعاقة الى جانب الإعتناء بالحديقة وحراسة المنزل وقيادة سيارة الأسرة.
وتشير "تضامن" الى تبني الإتفاقية للمبادئ والمعايير والحقوق الأساسية في العمل أسوة بالعمال والعاملات الأخرين / الأخريات خاصة القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي ، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال ، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة. في حين تعتير التوصية الخاصة بالإتفاقية ذات طابع غير إلزامي ولكنها تتيح التوجيه العملي بشأن تعزيز القوانين والسياسات الوطنية المعنية بالعمل المنزلي ، والبرامج الهادفة الى تطوير العمال المنزليين وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والواجبات الحياتية.
وتؤكد "تضامن" على الدور الهام الذي قامت ولا زالت تقوم به منظمات المجتمع المدني خاصة إتحاد المرأة الأردنية وتمكين والإئتلاف الوطني والتي أسفرت عن وضع مسودة مشروع قانون وطني لحماية العاملات المنزليات ، وعلى دور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تشكيل إطار وطني تنسيقي لحماية العاملات المنزليات يضم الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وتطالب "تضامن" الحكومة الأردنية بإعتبارها من الدول المستقبلة للعمالة المنزلية الى ضرورة الإسراع في التصديق على الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكلمة لها حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الإستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات ، خاصة وأن بدء سريان الإتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها ، وأن الإتفاقية بحد ذاتها ستدخل حيز التنفيذ بشهر أيلول عام 2013.