-وثائقيات حقوق الانسان-

المرصد العمالي - نفت وزارة العمل على لسان أمينها العام حمادة أبو نجمه ما ورد من أخبار حول تنفيذها حملة "شرسه" بحق العمالة الوافدة المصرية.
وأكد ابو نجمه في اتصال هاتفي مع المرصد العمالي أن ما تقوم به الوزارة ما هو إلا تفتيش اعتيادي ولا يوجد تشديد للحملات بل هي استمرار لإجراءات التفتيش الروتينية المعتادة.
وكان مصدر أردني مطلع قد صرح لوكالة يونايتد برس إنترناشونال الأميركية أن الأجهزة الأمنية الأردنية بالتعاون مع وزارة العمل ستشن اليوم الأربعاء حملة وصفها بـ"الأقوى والأشرس" من الحملة التي شنّت الشهر الماضي بحق العمالة المصرية في البلاد.
ونقلت الوكالة عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله ، إن "وزير القوى العاملة المصري خالد الأزهري اتصل هاتفياً مساء اليوم أكثر من 10 مرات بوزير العمل الأردني نضال القطامين، غير أنه لم يرد على أي من الإتصالات".
يذكر أن الحملة الأمنية المنتظرة ضد العمالة المصرية تأتي بعد 23 يوماً من قرار الحكومة الأردنية الصادر في 7 كانون الثاني/ يناير الحالي ببدء فترة تصويب العمالة المصرية المخالفة مدتها 60 يوماً، والتي تم الإتفاق على أنه لا يتم خلالها أي ملاحقات أمنية للعمالة المصرية.
ورجّحت مصادر أردنية مواكبة اندلاع أزمة جديدة بين البلدين على خلفية تراجع كميات الغاز المتفق عليها بين عمّان والقاهرة إلى 100 مليون قدم مكعب حالياَ من أصل 250 مليون.
وتشير الإحصائيات أن هناك حوالي مليون عامل مصري في المملكة، 600 ألف منهم مخالفين لقانون العمل.