كشف مسؤول "مكافحة الاتجار بالبشر" في إدارة البحث الجنائي، الدكتور مهند وريكات، عن تحويل العديد من ضحايا الاتجار بالبشر إلى القضاء، في قضايا "تندرج  في سياق "الاتجار بالبشر" من عاملات في المنازل إلى عاملات في نوادي ليلية ومتورطين في بيع كلى.

جاء حديث وريكات في سياق مائدة مستديرة نظمها المعهد الدولي لتضامن النساء صباح الاثنين، وفي التفاصيل، تم تحويل سيدة أردنية إلى القضاء، بعد تعامل البحث الجنائي مع حالة عاملة من الجنسية السيرلانكية تعمل لدى عائلة أردنية منذ 10 سنوات، تسع منها لم تتقاضى راتبا، إضافة إلى تشغيل سيدة المنزل العاملة لدى جاراتها بالسخرة بمال تتقاضاه تلك السيدة.

أما القضية الثانية، فقد تم تحرير 5 سيدات من جنسية عربية تم احتجازهن بشقة يملكها صاحب ملهى ليلي ومصادرة جوازات سفرهن، بعد أن استطاعت إحداهن من الاتصال بشقيقها والأخير قام بإبلاغ سفارته والأخيرة خاطبت رسميا البحث الجنائي حيث تم اقتحام الشقة وتحرير السيدات اللواتي اجبُرن على العمل في الملهى وحاليا القضية منظورة أمام القضاء ضمن قانون منع الاتجار بالبشر.

والقضية الثالثة، تم القبض على العديد من المتورطين بقضايا بيع كلى، فهناك 5 ضحايا من بينهم، سيدة تم القبض عليها في مصر بالتنسيق مع البحث الجنائي المصري، كانت ستتبرع بكلى طفليها اثنين، وتم إعادتها إلى الأردن، فضلا عن حالات أخرى.

مدير مراكز الإصلاح والتأهيل، وضاح الحمود، وفي مداخلة له، قال أن الخطوات المقبلة لهم "أسلوب الوقاية من الجريمة، نحن نعمل في جانب ما بعد وقوع الجريمة ولدينا أكبر مثال على المشاكلات لما تتعرض له، فالأساس أين دور الجهات في حال انتهى تصريح العاملة، فالعمل على الوقاية مطلوب أساسي".

عاطف المجالي مسؤول ملف العمالة الوافدة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، كشف عن آلية عمل موحدة بين الجهات ذات العلاقة، "هناك آلية بطاقة موحدة من حيث هوية العاملة ومكان إقامتها يشترك فيها وزارة العمل والأمن العام، "بطاقة عمل ومكان الإقامة" لأجل متابعة أوضاع العاملات في حال انتهى تصريح عملها ".

 المحامية أسمى خضر، دعت في سياق المائدة إلى ضرورة تشكيل لجنة أو شبكة تضم كافة مؤسسات المجتمع المدني لتواكب العمل والحراك المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر، من باب إحداث الوعي لدى المواطنين وتحديدا النساء لكي لا يقعوا ضحايا للاستغلال، فالهدف من معرفة القانون للردع العام والردع الخاص لتحمل مسؤوليتهم عن الأعمال التي ترتكب إذا كانوا متسببين.

وكانت المائدة خصُصت للحديث عن آليات دولية ومحلية في مكافحة الاتجار بالبشر، وفيها استعرض الدكتور وريكات دور الأمن العام في متابعة وتعقب قضايا الاتجار، على المستوى المحلي من خلال التشبيك مع المؤسسات المحلية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

(الصورة تعبيرية)

*لوثائقيات حقوق الإنسان