بقلم نعمة الحباشنة *

كان أشعب بن جبير وهو من ظرفاء المدينة معروف بالطمع والكذب بسبب طمعه وقد قيل أنه مر في يوم من الأيام على صبية يلعبون , فقال لهم ان في بيت فلان وليمة ويوزعون الحلوى وعندما ذهب الصغار يتراكضون انتبه أشعب لما قال وصدق كذبته ولحق بهم لعله يحصل على بعض الحلوى مثلهم ) ؛ هكذا هي حكومتنا الرشيدة عندما تتكلم عن منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنين حقوق مدنية ثم تنتبه لتصدق أنها منحتهم الحقوق فتخرج التصريحات لترضي نفسها والضمير العام وربما سياتي يوم تفكر فيه بسحب تلك الحقوق التي لم تحضر بعد ..

عندما كنت في جنيف خلال شهر فبراير من هذا العام وأثناء الجلسة 51 للجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" خرج علينا سفير الأردن في جنيف " رجب الصقيري " بتأكيد أن الأردن أعطى حقوقا مدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب أثناء رده على سؤال موجه له من قبل اللجنة وتحدث عن حقوق مدنية منحتها الحكومة الأردنية لهم في مجال (العمل والتعليم والصحة ) وتحدث عن توجه حكومي لمنح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين في نفس الفترة الزمنية التي صرح فيها رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة عن قناعته الشخصية بحق المرأة منح الجنسية لأبناءها ولكن الوقت غير مناسب لهذا ولم يتحدث عن اي حقوق ممنوحة لهم .

لم تمض إلا بضعة أشهر على تصريح الصقيري حتى خرجت علينا قبل أيام وزيرة الدولة لشؤون المرأة بتصريحات مماثلة عن حقوق مدنية ممنوحة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين ؛ رغم أنها اعترفت بوجود ثغرات يجب معالجتها الا انها أصرت على التأكيد بوجود حقوق ممنوحة فعليا على أرض الواقع ..

حقوق مدنية تصر الحكومة الأردنية في كل محفل على أنها منحت لتلك الفئة بينما أصحاب المشكلة يعيشون واقع مغاير تماما لما يقال ولنرى حقيقة تلك الحقوق ...

حق التعليم / وربما المقصود به هنا هو قدرة الغير أردني على الالتحاق بالمدارس الحكومية وهذا الحق ممنوح لكل الغير أردنيين في حال وجود اقامة سارية المفعول وأبناء الأردنيات يعاملون معاملة الوافدين بدون أي استثناء والضوابط التي تمارس على الوافدين في الجامعات أو الكليات أو حتى المعاهد الخاصة فأين هي الحقوق المدنية الممنوحة لهم في التعليم كأبناء أردنيات ؟؟

حق العمل / يحق لابن الأردنية فقط ما يحق للعامل الوافد من استخراج تصاريح العمل وهو ممنوع من المهن المحظورة مثله مثل أي عامل وافد وممنوع حتى من الحصول على رخصة قياده تساعده في عمله مما يعني أنه يعامل معاملة العمالة الوافدة وهنا يحق لنا أن نتسائل أين هي الحقوق المدنية الممنوحة له ؟؟

حق العلاج / عندما يمرض ابن الأردنية اما أن يتعالج في المستشفيات الخاصة أو عليه أن يدفع ضعفي وأحيانا ثلاثة أضعاف ما يدفع الأردني لتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية مثل أي وافد أخر فأين هي الحقوق المدنية الممنوحة هنا أيضا ؟؟؟

التفاصيل السابقة تجعلنا أمام سؤال يطرح نفسه على الحكومة الأردنية وهو (هل أبناء الأردنيات أقل درجة من الوافدين وحقوقكم المدنية الممنوحة لهم حسب تصريح بعض أعضاء الحكومة رفعتهم درجة ليتساووا معهم ؟؟ ) اذا كان الجواب نعم فهي مصيبة واذا كان الجواب لا سيأتي سؤال آخر ليطرح نفسه وهو ( أين هي الحقوق المدنية المزعومة ومتى قمتم باصدارها ؟؟؟ ) أم أن أشعب الحكومة الأردنية أطلق الكذبة وصدقها ليسكت المطالبين ويختصر الطريق على نفسه ؟؟

حقنا كمواطنات ليس حقوق مدنية مبتورة كفقاعات صابون ملونة يخرجها أشعب الحكومة ليتراءى للجميع أنها قوس قزح يلون حياة الأمهات الأردنيات ولن نركض وراءه لأننا نعرف حقيقة الوهم الذي أطلقته الحكومات المتعاقبة ليقال انهم عملوا على ايجاد الحل ولم تعد هناك مشكلة فعلا أمام الرأي العام , حقنا كمواطنات هو الجنسية لأبناءنا ونرفض تصديق أشعب الحكومة لأننا نعيش الواقع ونعرف حقيقة ما تعانيه الأم الأردنية منذ لحظة ولادة فلذة كبدها وحتى لحظة موتها عندما تسلم الروح لله فلا تتذكر الشهادة وتتذكرأن تستجير بالله سبحانه وتعالى أن يحمي أبناءها فهي تعرف ما سيحل بهم بعد رحيلها وتعرف حقيقة أشعب الحكومة.

*منسقة حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي