-وثائقيات حقوق الإنسان-
شهدت مناظرة تفاعلية نادرة في عمان انتقادات لسياسات الملك عبد الله الثاني الإصلاحية، ورفعت التوقعات بأن الأردن يواجه احتمالات اضطرابات سياسية.

ففي ختام نقاش محتدم تارة وصليات إشادة تارة أخرى، صوت 54 % من الجمهور المشارك في أولى المناظرات العربية الجديدة مساء الاثنين إلى جانب عنوان المناظرة: "هذا الجمهور يعتقد بأن الأردن على حافة اضطرابات سياسية وقلاقل".

سجلت المناظرة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 كانون الثاني/ يناير.

متحدثا إلى جانب ثيمة المناظرة، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية حسن البراري أن فجوة الثقة بين السلطة والمجتمع آخذة في الاتساع بسبب ضعف جدّية الإصلاح السياسي "الحقيقي"، فساد السياسات الاقتصادية، انتشار المحسوبية والإصرار على تدوير ذات المسؤولين بين المناصب على غرار "لعبة الكراسي الموسيقية".

الملك "يبّدل الحكومات بذات السرعة التي يغيّر فيها ملابسه، وهذا يؤشر إلى عدم استقرار سياسي"، جادل البراري، لافتا إلى تغيير خمسة رؤساء حكومات منذ استعار الاحتجاجات المطلبية في الأردن من وحي الصحوة العربية قبل عامين.

وقال البراري – أحد أبرز المحللين السياسيين في الصحف الأردنية- إن رأس الدولة يعين غالبية المسؤولين، وهم "لا يستطيعون قول كلمة لا له أو للحكومة.. الأكثرية فاسدون وضعفاء".

ووسط موجة من التصفيق، أضاف المحاور أن الملك "يشتري الوقت ليس إلا. وهو ليس جادا عندما يتحدث عن الإصلاح السياسية". وقال إنه تراجع عن وعوده بتعديل قانون الانتخاب بعد حل مجلس النوّاب، حين أبقى على صيغة "صوت واحد لكل ناخب"، التي أفرزت (منذ 1993) مجالس نيابية مطواعة وضعيفة تفتقر إلى الإسناد الشعبي. وكذلك نواب افتقروا إلى العزم والقدرة للوقوف أمام "ائتلاف الفساد والاستبداد".

وبينما نبّه إلى "أننا نتجه إلى استحقاق الانتخابات كمجتمع منقسم حول القضايا الرئيسية، وهذا ينذر بقدح شرارة أزمة سياسية في الأردن"، أوضح البراري أن الشعب سيقود الثورة النظام كما حدث في تونس ومصر.
في المقابل، جادل ضد عنوان المناظرة العين السابق ووزير العدل/ التجارة والخارجية الأسبق صلاح الدين البشير. ومع أن البشير أقر بأن البلد مضطر لمواجهة قضايا مجتمعية، اقتصادية وسياسية خطيرة. لكنّه استدرك قائلا: "أستطيع أن أؤكد أن الأردن ليس في اضطراب سياسي وليس على حافة اضطراب". وقال البشير: "مؤسسات الدولة الأردنية ومعالمها المجتمعية-السياسية من القوة والنشاط بمكان. ونحن نستجيب تدريجيا وبثقة لتلك التحديات على نحو سيخرجنا من حال الاضطراب باتجاه استقرار أكثر توافقية ونجاحا لهذا البلد".

ورأى أن قرار رفع الدعم عن الأسعار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع آلاف المتظاهرين منذ 2010، يظهر أن "الحكومة ومؤسسات الدولة يشعرون بالثقة لدى تعاملهم مع المصالح الاستراتيجية الوطنية بدلا عن الرضوخ للضغوط السياسية". وقال البشير – المحامي الممارس- إنه لا يوجد سبب يدفعه للاعتقاد بوقوع خروق منهجية لحقوق الانسان لدى توقيف متظاهرين في قبضة الأمن.
خلال المناظرة، تجادل المحاوران وتقاطعت أصواتهما عدّة مرات كما تداخلت مع مداخلات الجمهور. على أن المجادلة الحيوية أثرّت قليلا في تغيير وجهة آراء المشاركين بأن الأردن قد يكون الهدف التالي لموجة الصحوة العربية. ذلك أن استطلاعا الكترونيا قبل المناظرة أظهر أن 55 % من الحضور المقدر عددهم ب 550 شخصا أيد عنوان المناظرة.

وبرز انقسام في الآراء بين المشاركين، الذين ضمّوا طلبة جامعات، نشطاء سياسيين من مختلف ألوان الطيف ووزراء عاملين وسابقين. وتساءل أحد الحضور: "كيف تبني إصلاحاتك على مجالس نيابية مزورة وإحجامك عن مكافحة الفساد"؟ وقال إن مدير المخابرات العامة الأسبق محمد الذهبي كان المسؤول السابق الوحيد الذي يزج في السجن بسبب "اتهامات بالفساد مع أننا نعرف أنها أسباب شخصية". وقالت سيدة: "لم أر سوى تعديلات هيكلية تأخذ من جيوب الفقراء وتصب في جيوب الأغنياء"، في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى رفع أسعار المحروقات.

ورفعت أقلية من الحضور أيديها لدى طرح سؤال من منهم قرر عدم المشاركة في الانتخابات. ولكن الجمهور صفق عاليا حين صرّح أحد الشباب بأنه لن يشارك في الاقتراع بسبب تجاربه السيئة مع حالات التزوير السابقة. ووجه كلامه للبشير قائلا: "كل من يزور توقيعا على شيك يذهب إلى السجن. وعندنا أناس زوروا إرادة الشعب ولم نسمع عن معاقبتهم على فعلتهم.. أو على الأقل تأسفوا لنا على تضييع وقتنا".

في المقابل، خاطب أحد الحضور البراري قائلا: "ها أنتم في الشارع منذ سنتين ولم يحصل شيء". واستدرج تصفيقا حين تساءل: لماذا يدفع الأردن نحو الفوضى التي تعصف بدول التحول مثل مصر وسورية؟ وصفق الجمهور أيضا مؤيدا حين رأى رجل أعمال أن المؤشرات الاقتصادية للأردن تحسنت خلال الأعوام الفائتة، مقارنة مع دول نامية أخرى. ومضى إلى التساؤل: "لماذا ينزع المواطنون صوب التغيير الذي قد يقود إلى الفوضى"؟

ستبث هذه المناظرة يوم الأربعاء 19/11/2012 على شاشة تلفزيون دويتشه فيليه الألماني، وخدمة الإذاعة العامة (PBS) في الولايات المتحدة الامريكية التي يتابعها 100 مليون مشاهد.

وستسجل النسخة العربية تحت نفس عنوان المناظرة مساء اليوم الثلاثاء بإدارة الإعلامية المصرية الشهيرة مي الشربيني، ومشاركة المحاورين وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية والنائب الاسبق بسام حدادين معارضا لثيمة الحلقة، وعلي ابو السكر، نائب سابق ورئيس مجلس الشورى في جبهة العمل الاسلامي مؤيدا للطرح.