-وثائقيات حقوق الإنسان- ينص دستور منظمة الصحة العالمية الذي صدر في العام (1946) على أن :" التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة هو أحد الحقوق الرئيسية لكل شخص دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو العقيدة السياسية أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي". وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام (1948) في مادته (15) على الحق الأساسي للإنسان في رعاية صحية وطبية مناسبة ، كما تضمنت لائحة حقوق المرضى والصادرة عن جمعية المستشفيات الأمريكية عام (1973) والمعدلة عام (1992) على (12) بنداً تتضمن حقوقاً أساسية للمرضى. كما نصت المادة (39) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام (2004) والذي تبنته جامعة الدول العربية على حق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقليه وفي حصول المواطن على خدمات الرعاية الصحية الأساسية مجاناً وعلى العلاج دون أي نوع من التمييز. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن المجتمع الدولي أولى إهتماماً كبيراً بحقوق المرضى وبشكل خاص حقوق المريضات من النساء والفتيات والصغيرات من خلال الإتفاقيات الدولية كإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام (1979) وإتفاقية حقوق الطفل لعام (1989)، وصدرت العديد من الوثائق واللوائح والمواثيق التي توضح حقوقهم / حقوقهن ، وأصبحت أكثر إنتشاراً في المؤسسات الصحية وعنواناً للجودة الشاملة التي تتطلبها المواصفات العالمية ، وأبدت الدول العربية إهتماماً بذلك منذ سنوات سواء على مستوى المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة ، إلا أنها لم تتخذ طابعاً مؤسسياً توافقياً وتوعوياً بالقدر والأهمية اللازمتين بحيث يلتزم بها الجميع ويعرفها كافة المرضى. ففي جمهورية مصر العربية على سبيل المثال إعتمدت المستشفيات معايير وزارة الصحة والسكان في شهر أيلول من عام (2004) وأن أول جزء في هذه المعايير هو حقوق المريض والعائلة. وفي مستشفى القصر العيني الحديث تم وضع وثيقة لحقوق المريض تم تعليقها في صالة الاستقبال في المستشفى إحتوت على خمسة عشر بنداً تضمنت البنود الأساسية لوثيقة حقوق المريض الأمريكية. وفي الأردن وعلى سبيل المثال لا الحصر أيضاً ، أشارت الخدمات الطبية الملكية الى إلتزامها بتقديم الرعاية الطبية الأمثل لمرضاها وتؤكد على أن المريض يتمتع وضمن صلاحيات القانون بعدد من الحقوق مبينة ما هي هذه الحقوق في (12) بنداً ، كما عمدت العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة على نشر وتعليق قوائم تتعلق بحقوق المرضى بشكل عام في المستشفيات نفسها أو على مواقعها الالكترونية. وتشير "تضامن" الى أن الجهود المبذولة في الأردن للحد من الأخطاء الطبية وضمان عدم الإفلات من العقاب وتوعية الأفراد نساءاً ورجالاً بالحقوق الخاصة بهم كمرضى ومريضات تصطدم بواقع إستمرار الشكاوى من سوء الخدمات الطبية المقدمة ومن أخطاء طبية لا زالت قائمة ومن عدم الوصول السهل للخدمات الصحية التي جميعها قد تكلف فقدان المريضة / المريض لحياتها / حياته ، وتجعل من تنسيق الجهود للخروج بميثاق يضمن حقوق المرضى والمريضات تتوافق عليه جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ضرورة وطنية وملحة. وتضيف "تضامن" الى أن "الميثاق الوطني لحقوق المريض" والذي تبناه المشاركون والمشاركات في ورشة عمل عقدت عام (1999) في ميزان "مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان" قد تكون أرضية صلبة لإعتماد وثيقة ملزمة من الناحيتين الأخلاقية والقانونية تضمن تمتع الجميع بحقوقهم الصحية. ويشير الميثاق الى أن لكل مريض (وهذا اللفظ يشمل المريض والمريضة) الحـق في تلقي عناية صحية يراعى فيها الإحترام لكرامته ، ويشمل ذلك إحترام معتقداته الشخصية الدينية منها والثقافية وحرية ممارسته لها ، وتلقي العناية الصحية اللازمة بدون تمييز أو تأخير، وإحترام شخصيته بإستعمال إسمه الشخصي وعدم إعطاءه أي تعريف أخر غير ذلك ، وتلقي العناية الصحية الملائمة واللازمة في الحالات المستعصية وأن يموت بكرامة ضمن حدود القانون ، وأن يتلقى العناية الصحية حتى شفاءه التام من المرض . وفي مجال العناية والرعاية الصحية ، لكل مريض الحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من العناية الصحية دون تمييز بسبب السن أو الجنس أو الدين أو العرق أو الجنسية أو الأصل أو الرأي أو المكانة الإجتماعية أو الإقتصادية أو الإعاقة أو الإحتياجات الخاصة أو أي نوع آخر ، والحصول على العناية الصحية مجاناً أو بتكاليف ميسرة ، وعدم حرمانه من الرعاية الصحية اللازمة عند عدم قدرته على دفع تكاليفها . وفي الحالات الطارئة ، لكل مريض الحق في الحصول على عناية صحية فورية ، ونقله بواسطة سيارات إسعاف مجهزه ومأمونه ، والحصول على العناية الصحية اللازمة حتى تستقر حالته قبل نقله إلى مرفق صحي آخر أو إلى بيته ، ولا يجوز نقله إلى مرفق صحي آخر إلا بعد الحصول على موافقة هذا المرفق على تقديم العناية الصحية للمريض وإتخاذ التدابير اللازمة لذلك ، ما لم تكن الحالة الصحية تستدعي تجاوز تلك الإجراءات. كما أشار الميثاق الى أن لكل مريض الحق في الحصول على عناية صحية من قبل أطباء ومقدمي الخدمات الصحية المساندة مؤهلين للقيام بهذا العمل ، وإختيار أو تغيير الطبيب المعالج أو مقدمي الخدمات الطبية المساندة أو المرفق الصحي ضمن حدود القانون ، والحصول على رعاية لإعادة التأهيل ، والحصول على رعاية شاملة تعنى بوضعه الجسدي والنفسي والإجتماعي ، وضمان إستمرار العناية الصحية بعد مغادرته المرفق الصحي من قبل الطبيب أو مقدم الخدمات الطبية المساندة أو المرفق الصحي أو المراكز الاجتماعية. وفيما يتعلق بالمرافق الصحية ، فلكل مريض الحق في الحصول على العناية الصحية في مرافق صحية سليمة ومأمونة ، والعناية الصحية الملائمة ضمن الأسس والمستويات المهنية السليمة ، والنقل المأمون من والى وداخل مرافق العناية الصحية. ولكل مريض الحق في العناية الصحية في بيئة نظيفة ومريحة ونفسية مناسبة، والحصول على تغذية كافية ومناسبة لحالته الصحية ، وإختيار البيئة الداخلية إذا أمكن ، والحصول على وسائل الإتصال بالآخرين ، والوصول إلى أماكن خارج المرفق الصحي في حدود المعقول ، والحصول على وسائل ترفيهية في حدود المعقول . وفيما يتعلق بالحالة الصحية ، فلكل شخص بما في ذلك المريض الحق في الحصول على معلومات دقيقة عن حالته الصحية ويشمل ذلك الحق في الحصول على المعلومات والتوجيه الصحي فيما يتعلق بتشخيص وعلاج حالته والتوقعات لمستقبل الحالة المرضية ، والحصول على المعلومات الضرورية بهدف تمكينه من إعطاء الموافقة الشفهية أو الكتابية المبنية على علمه قبل البدء بأية إجراءات صحية أو علاجية بما في ذلك الأجراء الصحي أو العلاجي المقترح ، والمخاطر الصحية المحتملة ، والبدائل الصحية للعلاج المقترح وأماكن توافرها ، ومعرفة الفترة المحتملة لإستمرار المرض أو الشفاء ، ومعرفة أسماء الأشخاص المسؤولين عن تقديم العناية الصحية أو المشاركين فيها ، وعدم تلقي المعلومات بناء على طلب خطي من المريض ، وحرية الوصول إلى الملفات والسجلات الطبية الخاصة بحالته الصحية والحصول على تقارير طبية مفصلة ودقيقة إلا ما تعلق منها بطرف ثالث ، والحصول على المعلومات بطريقة مبسطة وسهلة الفهم. كما لكل فرد حق الحصول على تعليم مناسب حول حقوقه الصحية ، وحول الحقوق والمبادئ الواردة في هذا الميثاق ، كما أن لكل مريض الحق في رفض العناية الصحية ضمن حدود القانون ، وأن تفسر له النتائج المترتبة على هذا الرفض ، وإعلامه وإعطاءه المشورة حول نية شخص أو مؤسسة القيام بأبحاث قد تؤثر على العناية الصحية به ، والموافقة أو رفض المشاركة في هذه الأبحاث ، وإعلامه وإعطاءه المشورة حول نية أي شخص أو مؤسسة بالقيام ببرامج تدريبية لطلاب مما قد يؤثر على علاجه ، والموافقة أو رفض المشاركة في برامج تدريب للطلاب. وتنوه "تضامن" الى أهمية الخصوصية الصحية ، حيث أن لكل مريض الحق في إحترام كامل لخصوصيته ، وبناء عليه تعامل بالكتمان التام حتى بعد الوفاة كافة المعلومات الخاصة بوضعه الصحي ، الحالة الطبية ، التشخيص والتوقعات لمستقبل الحالة المرضية والعلاج وأية معلومات أخرى ذات طبيعة شخصية ، ويمكن التصريح بهذه المعلومات السرية فقط بناء على موافقته الصريحة أو إذا أجاز القانون ذلك صراحة ، وتعتبر من قبيل الموافقة تبادل المعلومات بين المرافق الصحية للمشاركة في علاج المريض. وعند التطبيق يؤكد الميثاق على ضرورة مراعاة الوزارة والطبيب ومقدمي الخدمات الصحية المساندة والمرافق الصحية وتعطي إهتماماً خاصاً بالمرضى ذوي الإحتياجات الخاصة بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل، والمرضى الذين يعانون من إضطرابات نفسية أو المعاقين جسدياً أو عقلياً والسجناء . وأن لكل مواطن الحق في تمثيله بصورة جمــاعية لضمان مستويات صحية متقدمة ، خاصة ما تعلق منها بتخطيط وتقييم الخدمات الصحية من حيث أدائها ونطاقها ونوعيتها وطرق تحسينها داخل المملكة وبكل الوسائل المشروعة الممكنة . وتشير "تضامن" الى أن الميثاق تضمن واجبات على المريض تتمثل في المحافظة على صحته والإمتناع عن ممارسة أي نشاط مضر بالصحة ، والعناية بنفسه إلى الحد الذي يتناسب وقدرته الجسدية ، والإلتزام بمتطلبات العناية الصحية التي وافق عليها ، وعلى كل مريض وأفراد عائلته ومرافقيه وزائريه المحافظة على صحة وحقوق المرضى الآخرين ، وإحترام كرامة المرضى الآخرين ، واحترام الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية المساندة . وفي مجال الشكاوى الطبية فقد أشار الميثاق أن لكل مريض الحق في تقديم شكوى للجهات المختصة الإدارية والنقابية والقضائية فيما يتعلق بالعناية الصحية المقدمة له ، والحصول على إرشادات خاصة بطرق تقديم الشكاوي ، والحصول على متابعة جدية من مختلف الجهات المعنية للشكوى المقدمة منه وتلقي جواب خطي خلال فترة زمنية معقولة ، والحصول على تعويضات عادلة عن الأضرار التي أصابته دون وجه حق وخلافاً للقانون سواء تعلق الأمر به شخصياً أو نشأ عن عجز أو وفاة أحد أفراد أسرته. وأختتم الميثاق بمادة تشير الى أنه لا يقر قيام أي شخص أو مؤسسة بأي عمل يؤدي إلى الإنتقاص من الحقوق الواردة فيه أو المنصوص عليها قانوناً أو فرض قيود أكثر من تلك الموجودة فيه أو التي ينص عليها القانون. وتشير "تضامن" الى أن عدم توفر الامكانيات المادية لتقديم أعلى درجات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية يجب أن لا تقف عائقاً أمام حصول المرضى والمريضات للعناية الطبية اللازمة . وتطالب الجهات المعنية المختلفة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني بدراسة هذا الميثاق وإعتماده بعد التعديل أو الإضافة عليه عند الضرورة وإعطاءه الصبغة القانونية ، والعمل على توعية الرأي العام بالحقوق والواجبات الصحية ، وتفعيل الدور الإعلامي الهام في هذا المجال ، من أجل ضمان حقوق جميع الأفراد الصحية وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات والطفلات.