رصد -وثائقيات حقوق الإنسان-
رحب قانونيون بالتشكيلة الجديدة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، لكن بعضا منهم سجلوا ملاحظات عدة حول الأبعاد السياسية لكثير من الأعضاء ولطبيعة عمل المحكمة بوصفها سلطة جديدة لا سلطان عليها.

المحامي محمد قطيشات اعتبر أن التشكيلة ببعدها القانوني نجحت في اختيار اسماء منوعة في خبراتها ودلالاتها، لكنها وبنفس الوقت لا تخلو من ملاحظات في بعدها السياسي للأشخاص الذين يشكلون أعضاءً في لجنتها.

فيما اعتبر نقيب المحامين السابق صالح العرموطي أن المحكمة الدستورية خارج شرعية السلطة القضائية، من حيث أنه لا سلطان عليها في وقت كان يفترض أن تكون تحت سلطة القضاء.

ينظر العرموطي إلى المحكمة الدستورية بوصفها أداة سياسية على اعتبار أن رئيسها وأعضاؤها معينين من قبل الملك والذي قام بتنسيب أسمائهم الحكومة.

المحامية ورئيسة لجنة الحقوق والحريات في نقابة المحامين، نور الإمام، تسجل انتقادا لغياب النساء من التشكيلة، وتقول: "كنت آمل ونحن في الأردن نحصد بعض الاصلاحات المنشودة أن يتم تعيين امرأة أو أكثر ضمن أعضاء المحكمة حيث يوجد ما بين المحاميات أو القاضيات الخبرة الكافية لتعيينهن ضمن قضاة المحكمة ، فلقد تم اقصاء المرأة من عضوية الهيئة المستقلة وهي أحد الهيئات التي شكلت بموجب تعديل الدستور كما نشهد الأن اقصاء المرأة عن التعيين في المحكمة".

وتتابع الإمام "على الرغم من أن المرأة الأردنية ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني المختلفة الحقوقية والنسوية كانت منذ التسعينات من أوائل المطالبات والمناشدات بانشاء المحكمة الدستورية لما لهذه المحكمة من أهمية في الرقابة على دستورية القوانين ومنها القوانين التي تصدر بشكل مميز اتجاه المرأة".

وبعمل المحكمة الدستورية يتنحى ما يقارب ٨٠ قاضيا له سلطة ولاية وذلك بعد انطلاق المحكمة الدستورية للقيام بالمهام الموكلة بها حسب قانونها.
 
دخل قانون المحكمة الدستورية حيز التنفيذ أمس الاحد، وذلك بعض مضي (120) يوما على نشره بالجريدة الرسمية كما نص القانون؛ ليلغى بذلك المجلس العالي لتفسير الدستور.
 
 بدء عمل المحكمة الدستورية ينهي دور المجلس العالي لتفسير الدستور بعد مضي أكثر من (80) عاما على إنشائه؛ حيث أصدر المجلس العالي أكثر من (50) قرار تفسيريا للدستور منها (12) قرارا في العام والنصف الماضية.
 
ويحدد قانون المحكمة الدستورية مهلة قانونية مدتها أربعة أشهر لتعيين رئيس وأعضاء المحكمة؛ إذ تنتهي هذه المهلة في السابع من الشهر الحالي.
 
وحسب القانون تشكل المحكمة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وسيتم تعيين ثلاثة أعضاء بعد سنتين ليصل العدد إلى 12 ثم يعين ثلاثة آخرون بعد سنتين أخريين ليصل العدد الإجمالي إلى 15.
المحكمة الدستورية لحظة تاريخية
من جانبه وفي أول تصريح له، قال رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت، إن إنشاء المحكمة “يعتبر لحظة تاريخية في مسيرة الدولة الأردنية، واستكمالا للبناء الديمقراطي ومسيرة الإصلاحات في الأردن الذي نعتز به جميعا ونسعى لتطويره وخدمته ومده بكل وسائل القوة والمنعة”.
وأكد حكمت عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة، أن المحكمة الدستورية تعتبر إنجازا حقيقيا إلى الأمام يؤكد صحة المسيرة الإصلاحية التي يقودها الملك عبدالله الثاني، و”نحن نعتقد أن هذه المسيرة سيكون فيها الخير العميم على أبناء الشعب الأردني”.
وقال” في هذا اليوم تم إنجاز المحكمة الدستورية كمتطلب من متطلبات تعديل الدستور، الذي أيضا جرت مراسيم تعديله وأنجزت وأصبحت نافذة بإرادة حقيقية من جلالة الملك، وإصرار شديد منه على الإنجاز بأسرع وقت لإكمال البناء الديمقراطي ومسيرة الإصلاحات، التي تشمل تغيرات كبيرة في الحياة السياسية وفي الاجتماعية بشكل عام”.
وأضاف حكمت أن المحكمة الدستورية “هدف عزيز كانت تطالب فيه مجموعات كبيرة من أبناء الشعب الأردني، وهي واحدة من العلامات التي تتميز بها الحياة الديمقراطية النشطة البرلمانية التي يسود فيها القانون على خير وجه”.
وتابع ” نتأمل بعد استحداث هذه المحكمة أن تقوم بدورها فيما يتعلق بحماية الدستور وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، ومنع تجاوز أي سلطة على غيرها من السلطات، وإرساء مبدأ توازن السلطات ومنع تغولها على بعضها البعض، وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق المواطن وتكون ملاذا أمنا”.
وقال “هذه هي المنجزات الأساسية التي نرجو أن يتاح لنا المساهمة فيها الإسهام المطلوب، وأن ننقل هذا الجزء من العمل البرلماني والديمقراطي إلى حيز أوسع وأرحب للتنفيذ، ونرجو أن تتاح لنا فرصة أداء واجبنا الذي تشرفنا بحمله وكلفنا به من الملك”.
يوضح المحامي موسى الاعرج في مقالة له اختصاص المحكمة من حيث أنها تراقب دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص الدستور، وينضوي تحت الاختصاص الأول اختصاص المحكمة بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة التي يُدفع بعدم دستوريتها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على الوجه المبين في المادة (60/2) المشار إليها.
 
وتابع الأعرج “وإذا كان اختصاص المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتفسير نصوص الدستور هو اختصاص حصري، بمعنى أن ليس لأي جهة أخرى أن تتعرض لتفسير نصوص الدستور بناءً على طلب (ونقول هنا بناءً على طلب لأن المحاكم يمكن أن تتعرض لتفسير نصوص الدستور أثناء نظرها للدعاوى، فليس الدستور إلاّ قانوناً، والمحاكم في الواقع اختصاصها تفسير القانون عندما تطبقه، ولكن هذا التفسير مقصور في نطاق الدعاوى التي تنظرها المحاكم)، فإن اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالرقابة الدستورية (كما جاء في المادة 59/1  من الدستور) ليس حصرياً، أي ليس محصوراً بالمحكمة الدستورية دون غيرها، فهل سينص قانون إنشاء المحكمة الدستورية على هذه الحصرية، أم أنه سيخلو من هكذا نص، وذلك كله إذا لم يواكب وضعه وضع قانون إنشاء قضاء إداري يلغي أو يعدل قانون محكمة العدل العليا”.

السير الذاتية لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- تاليا السير الذاتية لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية: 1. معالي السيد طاهر مصطفى حكمت عمل السيد حكمت رئيساً للجنة القانونية في المجلس الوطني الاستشاري بين عامي 1978 و 1983. كما شغل العديد من الحقائب الوزارية بين الأعوام 1979 و 1994 وهي وزارات الثقافة والشباب، والنقل، والتربية والتعليم، والسياحة والآثار، والإعلام، والعدل.

في عام 1993، عُين السيد حكمت عضواً في مجلس الأعيان، وفي عام 1998 تم تعيينه رئيساً لمحكمة التمييز ورئيساً للمجلس القضائي الأردني لمدة عامين. وكان السيد حكمت عضواً في اللجنة الملكية لتعديل الدستور وعضواً في مجلس نقابة المحامين لسنوات عديدة ورئيسا للجنة القانونية في مجلس الاعيان عام 2001 وعضواً في لجنة إعداد الميثاق الوطني الأردني 1991 وعضواً في اللجنة البحرينية الملكية لصياغة الدستور عام 2001.

يعتبر السيد حكمت من الشخصيات الأردنية المرموقة في القانون وخصوصاً القانون الدستوري. وشارك في العديد من الاتفاقيات الدولية والقانونية وكان نائب رئيس الوفد الأردني المشارك في الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان في فيينّا عام 1993. كما كان نائباً لرئيس المركز الأردني لحقوق الإنسان، وهو عضو حالي في مجلس مركز عمان لحقوق الإنسان، وشغل موقع رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان حتى تاريخ تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية.

يحمل السيد حكمت شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق عام 1960.

2. معالي السيد مروان دودين عُين السيد دودين عضواً في مجلس الأعيان لأكثر من مرة، وفي عام 2011 عُين عضوا في اللجنة الملكية لتعديل الدستور ، وعمل عضوا في المجلس العالي لتفسير الدستور.

بدأ السيد دودين، والحاصل على ليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة القاهرة عام 1958، مسيرته العملية كمعلم قبل أن ينتقل إلى العمل في الخطوط الجوية الملكية الأردنية ليعين بعدها مديراً عاماً للإذاعة الأردنية. تقلد منذ عام 1973 العديد من الحقائب الوزارية، حيث تم تعيينه وزيراً للثقافة والإعلام، ثم وزيراً للدولة لشؤون رئاسة الوزراء وزيراً لشؤون الأرض المحتلة ووزيراً للعمل. تقلّد دودين العديد من المواقع في القطاعين الخاص والعام، ففي عام 1974 عُين رئيساً لمجلس الإدارة والمدير العام للمنظمة التعاونية الأردنية. وفي 1978 عُين سفيراً للأردن لدى رومانيا، قبل أن يتم تعيينه في عام 1980 مديراً عاماً لبنك تنمية المدن والقرى لعدة أشهر عُين بعدها وزيراً للزراعة في نفس العام. ثم عُيّن في 1997 رئيسا لمجلس الإدارة ورئيس سلطة إقليم العقبة.

3. معالي السيد فهد عبد الكريم أبو العثم النسور عمل السيد النسور في السلك القضائي حيث تدرج في المناصب القضائية من مدعي عام، قاضي صُلح، قاضي بداية، قاضي استئناف إلى أن أصبح رئيساً لهيئة محكمة العدل العُليا، ثم عُين وزيراً للدولة للشؤون القانونية ووزيراً للعدل بالوكالة في عام 2004 قبل أن يصبح رئيساً للمحكمة الإدارية العليا في الجامعة العربية عام 2005. وقد تقلد السيد النسور منصب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر بين عامي 1972 و 1974، ثم انتقل للعمل مستشاراً قانونياً لديوان التشريع بين عامي 1974 و1978 وخلال الفترة ما بين 1988 و1990.

السيد النسور، والذي يحمل شهادة إجازة الحقوق من الجامعة السورية عام 1958 ودبلوم علوم سياسية من المعهد الدبلوماسي في فيينا، وهو ما زال يمارس مهنة المحاماة والتي بدأها منذ عام 1987، كما له العديد من المؤلفات والأبحاث أهمها "من أروقة القضاء" 1973 و"القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق" 2004.

4. معالي السيد أحمد فلاح طبيشات عُين السيد طبيشات في عام 2010 وزيراً للشؤون البرلمانية بعد أن تم انتخابه نقيبا للمحامين لدورة 2009/2011، وشغل قبلها العديد من المواقع في نقابة المحامين وكان عضوا مُنتخبا في مجلس النقابة لعدة دورات، كما انتُخِب أمينا لسر مجلس النقابة، كما عمل في وزارة العدل قاضياً ومُدعياً عاماً في محكمة بداية عمان بين عامي 1974 و 1984.

طبيشات، والذي يحمل درجة البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة القاهرة، عمل في سلك المحاماة منذ عام 1984 ولا يزال.

عمل طبيشات مستشاراً قانونياً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون لمدة تسع سنوات، كما عمل مستشاراً قانونياً لدائرة المطبوعات والنشر لمدة تسع سنوات أيضاً، ومستشاراً قانونياً لوكالة الأنباء الأردنية لمدة ثماني سنوات. كما كان طبيشات عضواً في العديد من المجالس وأهمها: عضو سابق في معظم مجالس كليات الحقوق الحكومية والخاصة في المملكة، عضو سابق في مجلس تأمينات في مؤسسة الضمان الاجتماعي، عضو سابق في مجلس إدارة المعهد القضائي التابع لوزارة العدل، عضو سابق في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو سابق في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.

5. معالي الدكتور كامل السعيد عمل الدكتور السعيد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع، وهو أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية 1979-1997 وهو أول من حصل على رتبة الأستاذية في القانون الجنائي في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية. حيث انتقل بعدها للعمل كقاضي في محكمة التمييز والعدل العليا. وتقلد منصب عمادة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية وجامعة عمان الاهلية وكان نائباً لعميد كلية الدراسات العُليا في الجامعة الأردنية.

وقد حصل الدكتور السعيد على ليسانس حقوق من جامعة دمشق عام 1968، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية عام 1969 من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون ودكتوراه في الحقوق عام 1979 من جامعة القاهرة، وله العديد من المؤلفات والأبحاث.

6. عطوفة السيد فؤاد سعد سويدان بدأ حياته العملية كاتباً في وزارة العدل، ثم عُيّن قاضياً في وزارة العدل عام 1973 وقد تدرّج القاضي سويدان في السلك القضائي حيث عمل قاضي بداية ورئيس هيئة في محكمة استئناف عمان ونائباً عاماً في عمان قبل أن يُصبح قاضياً في محكمة التمييز بين عامي 1998 و 2000. انتقل بعدها ليعمل قاضياً في محكمة العدل العُليا ثم عُيّن رئيساً للنيابات العامّة الإدارية لمحكمة العدل العُليا ثم رئيساً لمحكمة العدل العُليا منذ عام 2005 حتى عام 2012.

والقاضي سويدان حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق عام 1967.

7. عطوفة السيد يوسف جبر الحمود تدرج السيد الحمود في السلك القضائي، حيث بدأ حياته المهنية كقاضي صلح وأصبح قاضي بداية ومدعي عام وقاضي محكمة استئناف ورئيساً لمحكمة الجنايات الكبرى لعدة مرّات ورئيساً لمحكمة استئناف عمان، كما كان عضواً في محكمة التمييز، وقد كان آخر منصب قضائي له رئيساً للنيابات العامة حتى غادره في عام 2009. كما كان محاضراً غير متفرغ في المعهد القضائي الأردني وفي مختلف الجامعات الأردنية والمعهد القضائي في دُبي.

السيد الحمود كان عضواً في المجلس القضائي 2000-2009 وعضو مجلس إدارة المعهد القضائي 1999-2009، وعضو مجلس التنظيم الأعلى في وزارة البلديات 2005-2009. وقد حصل السيد الحمود على ليسانس الحقوق من جامعة دمشق عام 1966، ودبلوم في الدراسات القانونية والشرعية من القاهرة عام 1975 ودرجة الماجستير في القانون من الجامعة الأردنية عام 1984.

8. عطوفة الدكتور عبدالقادر الطورة بدأ الدكتور الطورة حياته العملية في السلك القضائي منذ عام 1981 ليتدرج في المناصب كقاضي بداية واستئناف وتمييز، حيث عُين نائباً لرئيس محكمة التمييز في 2011 وهو يعمل حاليا قاضياً لدى محكمة العدل العليا. وعمل الطوره عضواً في الهيئة الاستشارية للدراسات والبحوث القانونية والقضائية وعضواً في اللجنة الأكاديمية للمعهد القضائي الأردني بين عامي 1997 و2003، كما عمل مُحاضراً غير متفرغ في المعهد القضائي والعديد من الجامعات الأردنية، كما شغل موقع عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية بين عامي 1993 و 1997. بالإضافة إلى مشاركة الطورة في العديد من الندوات والمؤتمرات العالمية.

ويحمل الدكتور الطورة درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1988 ودبلوم القانون الخاص والعام من نفس الجامعة كما يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 1975.

9. سعادة الدكتور محمد سليم الغزوي الأستاذ الدكتور الغزوي هو أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية، وقد كان عميداً لكلية الحقوق في الجامعة الأردنية (1993-1999) و عميداً لكلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية (1999-2000) وعميداً لكلية الحقوق في جامعة عمان العربية (2010-2012). وقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1966، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من نفس الجامعة عام 1969، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة القاهرة عام 1972، كما حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1977.

عمل الدكتور الغزوي عضواً في فريق لجنة الدستور الفلسطيني في عمان لإعداد الدستور الفلسطيني 2011 كما عمل عضواً في لجنة مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني.

والدكتور الغزوي محامٍ مجاز منذ 1987 وله العديد من المؤلفات القانونية حول الدستور الأردني والإدارة العامة ومجلس الأمة وأهمها الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الأردنية الهاشمية، وقد كان عضواً في العديد من اللجان والمجالس على مستوى الجامعات والمحافظات.