- وثائقيات حقوق الإنسان -

شهد الائتلاف الوطني تنامياً ملحوظاً وغير مسبوق في عملية كسب التأييد والمصادقة على التقرير الذي أطلقه الائتلاف نهاية الشهر الماضي، والذي يرصد فيه حالة تطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الأردن. فقد صادق على التقرير حتى 12 شباط اكثر من 14 ناشطاً وممثلاً عن منظمات المجتمع المدني.

وقد شهد الموقع الالكتروني www.crpdjordan.org الذي أطلقه الائتلاف الوطني زيارات كثيفة منذ الاعلان عن التقرير نهاية الشهر الماضي، حيث رصد الائتلاف حوالي 1700 زيارة خلال اسبوعين لقراءة التقرير واعتماده.

وفي هذا السياق قال شامان المجالي الناطق الرسمي للإئتلاف الوطني: "يعكس التنامي الملحوظ في أعداد الناشطين والمنظمات الذين يزورون الموقع الالكتروني لقراءة وتحميل التقرير، مؤشراً هاماً إلى تعاظم انتباه الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها ضمان حماية حقوق هؤلاء الأشخاص والتأسيس لحماية مكتسباتهم على الصعد التشريعية وتلك المتعلقة بالممارسات".

كما سيقوم الائتلاف بتنظيم لقاء حواري موسع في مطلع شهر آذار 2012، لمناقشة أبرز الأولويات وكيفية تنفيذ التوصيات الخاصة بها، وذلك بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والهيئات والمنظمات الدولية المانحة.

ويأتي هذا اللقاء استمراراً للنهج التشاركي الذي تبناه الائتلاف منذ بداية عمله والذي تجسد في عدد أعضائه وتنوعهم وكذلك في تنفيذ أكبر عملية مشاورات تشهدها عملية أعداد تقرير رصد اتفاقية دولية في الأردن؛ حيث نظم الائتلاف 6 لقاءات تشاورية إقليمية و 7 لقاءات محلية ضمّت أكثر من 400 ناشطاً وناشطةً من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وممثلي منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات، وذلك في شهر حزيران وتموز 2011؛ حيث قام هؤلاء جميعهم بتحديد الأولويات وقراءة المواد المرتبطة بها تفصيلا والتعليق عليها وإضافة توصياتهم إليها.

وكان الائتلاف الوطني العامل على رصد تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن قد أعلن في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي عن إطلاق تقرير وهو يجسد جهود أكثر من 18 منظمة مجتمع مدني وأكثر من 40 ناشطةً وناشطاً عملوا على مدار عامين كاملين لتقصي وتحليل حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على صعيد السياسات والتشريعات والممارسات العملية.

وقد توصل التقرير إلى جملة من النتائج الهامة التي تحدد مجموعة من الفجوات الكبيرة في منظومة التشريعات الوطنية والسياسات بما في ذلك عدم فاعلية التدابير التشريعية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووجود سياسات وتشريعات تقييدية وتمييزية تحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، فضلاً عن تداخل الأدوار والمسؤوليات للجهات الحكومية المختلفة مما ساهم في تجذر تلك الفجوات، ومما أدى، بالإضافة لذلك، إلى ضعف إشراك ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار.