-وثائقيات حقوق الإنسان- اعتمد الإتحاد البرلماني العربي في العام (2000) الأول من شهر شباط من كل عام يوماً للمرأة العربية وذلك خلال مؤتمره في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في الجزائر وذلك تكريماً لعطاء المرأة العربية وجهودها في مسيرة التنمية العربية، إذ ارتبط بإستحداث لجنة المرأة في الإتحاد البرلماني العربي وتم الإعلان عن صيغته النهائية وإعتبار الأول من شهر شباط / فبراير من كل عام يوماً خاصاً بالمرأة العربية. وكانت عضوة البرلمان اللبناني بهية الحريري بادرت بالدعوة إلى تخصيص هذا اليوم للمرأة العربية ، ووفق ما أعلنه الاتحاد البرلماني العربي فإن هذه المبادرة تهدف إلى دفع الدول العربية من حكومات ومؤسسات وهياكل إلى الإعتراف بحقوق المرأة العربية والمساهمة في الإسراع في عملية النهوض بالمرأة وفي تغيير أوضاعها. كما أن منظمة المرأة العربية دأبت منذ إنشائها عام (2003) على الإحتفال بيوم المرأة العربية ، إضافة الى مؤسسات المجتمع المدني خاصة المعنية بالنساء. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن معظم النساء العربيات وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة أيام على "يوم المرأة العربية" لم يبدين إهتماماً للإحتفال بهذا اليوم ، لا بل لم تجد معظمهن سبباً يدعو لذلك ، بإستثناء حفل غذاء أقامه المجلس النسائي اللبناني ، وإقامة ورشة في البحرين حول "تمكين المرأة نقابياً" ، وخلى محرك البحث جوجل من إي نتيجة لنشاطات ذات علاقة بيوم المرأة العربية. لعل الأوضاع الصعبة والتي تعاني منها النساء في العديد من الدول العربية خاصة في ظل الثورات والتحولات الديمقراطية جاءت بمجملها صادمة ، وتنتقص من مكتسباتهن وتعمل على تهميشهن وإلغاء أدوراهن الأساسية والفاعلة ، بشكل يجعل الحديث عن تحقيق إنجازات وعن إشراكهن في صياغة المستقبل والإعتراف بحقوقهن ومكانتهن داخل المجتمعات كأنه درب من الخيال. وتضيف "تضامن" أن النساء في مصر مثلاً يتعرضن لهجمة ممنهجة ذات طابع سياسي تتمثل في التحرش بهن خاصة في الميادين العامة كميدان التحرير في القاهرة ، فقد كشفت جمعية "قوة ضد التحرش والإعتداء الجنسي" عن تعاملها مع (19) حالة إعتداء جنسي تم الإبلاغ عنها أثناء المشاركة في تظاهرات الذكرى الثانية للثورة في ميدان التحرير حيث تم استخدام أسلحة بيضاء وأدوات حادة خلال أعمال العنف الجنسي ، بهدف تحييد النساء عن الحياة السياسية في مصر. وأشار المركز المصري لحقوق المرأة في تقريره المعنوان "(2012) عام الخروج الكبير للمرأة المصريه"، الى إحتلال مصر المركز الاول بتراجع الدول في مجال المشاركة السياسية حيث وصلت الى المركز 126 لهذا العام. وإحتلت المرأة المصريه المركز 95 من بين 125 دوله من حيث الوصول للمناصب الوزارية مع توقع مزيد من التراجع لعام 2013 مع التعديلات الجديده التي خلت من تمثيل المرأة ، والمركز الأخير من حيث تقلد المرأة لمنصب المحافظ بواقع (صفر) ، كما "إحتلت المركز الاول في قائمة الدول التي سجلت تراجعاً في إتاحة الفرص الإقتصاديه للنساء، مقارنه بتقارير السنوات السابقه، حيث إحتلت مصر المركز 80 من بين 128 دوله، والمرتبه 124 من 132 من حيث الفرص والمشاركه الإقتصادية للمرأة. أما عن نسبه النساء للرجال في قوه العمل فجاءت مصر في المرتبه 130 من بين 134 دوله، حيث وصلت نسبه البطاله بين النساء اربعه اضعاف الرجال، وفي وصول المرأة للمناصب الحكوميه العليا والمديرين تراجعت الى المرتبه 99 من 113 دوله". وتشير "تضامن" الى المادة (28) من مسودة الدستور التونسي بصيغته النهائية التي تنص على أَن الدولة تضمن دور المرأة باعتبارها "شريكة للرجل في بناء الوطن" ويتكامل دورها داخل الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة ، حيث أدت هذه المادة الى خروج إحتجاجات صاخبة ضد الحزب الحاكم "حزب النهضة" لمحاولة الحد من حقوق المرأة. إذ لم يكن الكثيرون من التونسيين والتونسيات يريدون التنازل عن مفهوم المساواة الفردية مقابل جعل دور المرأة مرتبطًا بالرجل والأسرة والوطن. أما في لبنان فقد عبرت النساء عن صدمتهن بعد قرار اللجنة الوزارية بعدم منح اللبنانية جنسيتها لأبنائها وتساءلت لينا أبو حبيب منسّقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" «هل نفهم من موقف الوزراء أنّ النساء لسن مواطنات لبنانيات؟ وأن المصالح السياسية والإنتخابية هي فوق كل اعتبار؟ هل يعني أن لبنان بلد لا يحترم المواثيق الدستورية أو الدولية؟». ويشار أيضاً الى الحملة المماثلة في الأردن منذ سنوات والتي تطالب بمنح الجنسية لأولاد الأردنية المتزوجة من أجنبي دون أن تحقق نتائج. وفي سوريا فإن آلاف النساء تعرضن للتهديد والإعتقال والتعذيب النفسي والجسدي وحتى الإغتصاب والقتل لأنهن شكلن عنصراً فاعلاً في المظاهرات ، وتعاني اللاجئات السوريات في كل من تركيا ولبنان والأردن (وهن يشكلن النسبة الأكبر من اللاجئين) من تحديات عديدة ومن ظروف معيشية صعبة وأوضاع نفسية سيئة ، ويدفعن ثمناً باهظاً للأوضاع السياسية في بلدهن. وتؤكد "تضامن" الى أن معظم النساء العربيات يشعرن بتراجع حاد لأوضاعهن في مختلف المجالات السياسية ، الإقتصادية ، الإجتماعية والثقافية ، لا بل يفقدن الكثير من مكتسباتهن ، وأن هذه الأوضاع لا تسمح بتنظيم إحتفالات بيوم المرأة العربية وإنجازاتها ، تلك الإنجازات المفقودة في السنوات الأخيرة ، ولعدم تحقيق تقدم في أهداف إعتماد يوم للمرأة العربية كالإسراع في النهوض بأوضاع النساء والإعتراف بحقوقهن.