-وثائقيات حقوق الإنسان-
سجل فريق المركز الوطني لحقوق الإنسان ملاحظته على آلية تشكيلة أعضاء اللجان الانتخابية التي ضمت كافة الأطياف باستثناء ممثلين عن المجتمع المدني او المحلي . كما لم يتم الافصاح عن السيرة الذاتية لأعضاء اللجان ومدى خبرتهم في العملية الانتخابية.
وسجل فريق التحالف التزام معظم رؤساء اللجان بعملهم باستثناء غياب رئيس لجنة الاعتراض في الدائرة الأولى بمحافظة البلقاء لتأدية فريضة الحج.

تاليا تقرير المركز
تقرير مراقبة
مرحلة عرض جداول الناخبين والاعتراض عليها
الصادر عن الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية
لعام 2013

رصد مرحلة عرض الجداول الانتخابية:
رصد الفريق الوطني مرحلة عرض جداول الناخبين خلال الفترة الممتدة ما بين (31/10- 6/11/2012 ) في 192 مركزاً، بعد ان وزعت الهيئة المستقلة للانتخابات كافة الجداول الانتخابية بنسختيها الالكترونية والورقية على اللجان الانتخابية البالغ عددها 45 لجنة في مختلف محافظات المملكة تمهيداً لعرضها وتمكين المواطنين من الاعتراض عليها. كما عملت الهيئة المستقلة على تحميل الجداول على موقعها الالكتروني للتسهيل على الناخبين الراغبين بالتأكد من تثبيت اسمائهم ودوائرهم الانتخابية، والتحقق من الاسماء بشكل عام على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة1.
اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخابات ثلاثة نماذج لاستخدامها في عملية الاعتراض على الحالات التي يرغب الناخب في ممارسة حقه بالاعتراض2 من خلالها. وفي هذا الاطار سجل الفريق جملة من الملاحظات حول آلية عرض الجداول الانتخابية والاعتراض عليها كان اهمها:
أولاً: الملاحظات على طريقة عرض الجداول الانتخابية
1.قامت اللجان الانتخابية بعرض الجداول الانتخابية الاولية من صباح يوم الاربعاء الموافق 31/10/2012 ولمدة سبعة أيام بعد اعلان اللجان الانتخابية لمقرات العرض في الصحف اليومية.
2.تضمنت الجداول المعروضة البيانات التالية: رقم التسلسل، الرقم الوطني، الاسم الرباعي، مكان الإقامة، الرقم المتسلسل للبطاقة الانتخابية، الدائرة الانتخابية، المحافظة.
3-سجل التحالف عدم تضمين الجداول المعروضة لمركز الاقتراع الذي اختاره الناخب للإدلاء بصوته فيه ليتسنى للناخبين التأكد من ان مراكز اقتراعهم المسجلة في الجداول قد تم وفق اختيارهم الشخصي، الأمر الذي يخالف المادة (3) من التعليمات التنفيذية رقم (5) الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.
4-تم عرض جداول الناخبين في الاماكن التي حددتها لجان الانتخاب بالطرق التالية:
أ.ورقياً (بطريقة الرزم).
ب.حاسوبياً من خلال توفير جهازي حاسوب في كل مركز عرض.
ج .تحميل الجداول الانتخابية على الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة للانتخابات وتوفير امكانية البحث فيها من خلال الحقول التالية : الرقم الوطني، البحث على مستوى المحافظة و الدائرة الانتخابية.
5-سجل التحالف عدم جدوى عرض الكشوفات المطبوعة ورقيا بسبب توفرها على صورة رزم كبيرة واحتوائها على عشرات الالاف من اسماء الناخبين، الامر الذي لم يمكن المواطنين من مراجعتها بالشكل المطلوب .
6-وللتسهيل على المواطنين تحديد الاسباب التي تساعدهم على الاعتراض على الجداول تمهيداً للوصول الى جداول دقيقة و نقية، يأمل التحالف ان تتضمن جداول الناخبين مستقبلاً البيانات التالية:
أ. الاساس الذي تم الاستناد اليه في تحديد الدائرة الانتخابية فيما اذا كان قد تم وفقاً لمكان الإقامة أو ميلاد الأب والجد أو كان وفقا لطلب من الناخب لنقل دائرته الانتخابية.
ب. تحديد مكان اصدار البطاقة ومركز الاقتراع، والقيد ومكانه، لتمكين المواطن من معرفة الاسباب التي تساعده على تحديد سبب الاعتراض على الناخبين الذين لا يحق لهم التسجيل في الدائرة الانتخابية.
ويؤكد التحالف على ان اغفال ذكر هذه البيانات في جداول الناخبين قد يشكل مدخلا للنقل غير المشروع لأصوات الناخبين من خارج الدائرة الانتخابية، مما ينعكس سلبياً على دقة ونقاء الجداول الانتخابية.
ثانيا: الملاحظات على أماكن عرض الجداول الانتخابية
1.التزمت الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعليمات التنفيذية رقم (5) الخاصة بالاعتراض على الجداول الاولية للناخبين الصادرة عنها، حيث تم الاعلان عن لجان وأماكن عرض الجداول الانتخابية يومي الاثنين والثلاثاء (29-30/10/2012)، حيث عرضت في أربع أماكن لكل دائرة انتخابية من دوائر المملكة .
2.سجل التحالف عدم قيام بعض مراكز استقبال الاعتراضات بفتح أبوابها للراغبين بتقديم الاعتراضات منذ اليوم الاول لنشر جداول الناخبين، اذ افاد العاملين في هذه المراكز أنها ستباشر استقبال الاعتراضات اليوم التالي، ومثال ذلك ما حدث في الدائرتين الأولى والثانية في محافظة الكرك. كما سجل التحالف تأخير فتح بعض مراكز استقبال الاعتراضات حتى ساعات الظهيرة ومثال ذلك ما حدث في مركز استقبال البلقاء. ويرى التحالف أن هذا التأخير قد يمس حق المواطن بالاعتراض على جداول الناخبين خاصة وان قانون الانتخاب الحالي في المادة 5/ج والتعليمات التنفيذية قد قلصت حق المواطن بالاعتراض لمدة سبعة ايام من تاريخ العرض وليس كما كان في القانون السابق الذي كان يمنح المواطن مدة سبعة ايام من تاريخ انتهاء عرض الجداول الانتخابية. ويرى التحالف أن هذا التقليص يحد من حق المواطنين في ممارسة حقهم في الاعتراض على هذه الجداول .
3. بُعد بعض مراكز استقبال الاعتراضات عن التجمعات السكانية مثال ذلك مركز استقبال اعتراضات السلط في (المدرسة الشرعية) والتي تبعد عن وسط المدينة حوالي 4 كم، كما سجل التحالف عدم توفر المواصلات العامة للعديد من مراكز استقبال الاعتراضات.
ثالثاً: الملاحظات حول تشكيل اللجان الانتخابية وطريقة عملها:
1.لم يحدد قانون الانتخاب ولا التعليمات التنفيذية الشروط الموضوعية والمؤهلات اللازم توافرها في اعضاء لجان الانتخابات. كما لم تفصح الهيئة عن الاسس والشروط المتخذة لاختيار اعضاء اللجان الانتخابية. كما ان هناك شكاوى وردت للتحالف تفيد بأن بعض اللجان لم تشكل على اسس موضوعية واعتمد تشكيلها على اعتبارات العلاقات العامة مثل لجان محافظة الكرك.
2.ضمت تشكيلة أعضاء اللجان الانتخابية تربويين وأكاديميين ومتقاعدين من وزارة التربية وبعض الحكام الاداريين)متصرفي الألوية) من موظفي وزارة الداخلية. ولم تتضمن هذه التشكيلة ممثلين عن المجتمع المدني او المحلي . كما لم يتم الافصاح عن السيرة الذاتية لأعضاء اللجان ومدى خبرتهم في العملية الانتخابية.
3.سجل فريق التحالف التزام معظم رؤساء اللجان بعملهم باستثناء غياب رئيس لجنة الاعتراض في الدائرة الأولى بمحافظة البلقاء لتأدية فريضة الحج.
4.بالرغم من قيام الهيئة بتدريب اللجان الانتخابية على اجراءات سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، الا انه لوحظ عدم إلمام بعض أعضاء اللجان بحدود صلاحياتهم والإجراءات المحددة بالقانون والتعليمات.
5.سجل فريق التحالف ملاحظات حول عدم وجود تعليمات مكتوبة ومدونة تنظم العلاقة والصلاحيات بين رئيس اللجنة وأعضائها.
6.عدم معرفة الموظفين في بعض مراكز استقبال طلبات الاعتراض أن تلك المراكز مخصصة لاستقبال الاعتراضات كمركز الدائرة الأولى بمحافظة الزرقاء (مركز استقبال جامعة البلقاء/ كلية الزرقاء).
رابعاً: الملاحظات على عملية الاعتراضات:
بدأت لجان الاعتراض باستقبال طلبات الاعتراض على الجداول الانتخابية صباح يوم الأربعاء الموافق 31/10/2012 بما ينسجم مع الاطار الزمني المحدد في قانون الانتخاب.
تم تقديم (24116) اعتراضا على جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية لمحافظات المملكة كافة وكانت موزعة على الدوائر

بدراسة الجدول ومقارنة أعداد ونسبة المعترضين على جداول الناخبين التي أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب مع عدد الاعتراضات التي سجلت في انتخابات عام 2010، يلاحظ التحالف أن عدد الاعتراضات انخفض بفارق 400 الف حالة تقريباً. إذ كان عدد حالات الاعتراض على جداول الناخبين لعام 2010 420 الف حالة تم قبول 126 الف حالة منها آنذاك، فيما بلغت نسبة المعترضين على جداول العام الحالي (1.5%) من العدد الكلي للمسجلين للانتخابات والبالغ عددهم (2277077) ناخب وناخبة، بواقع 24 الف ومئة وستة عشر حالة اعتراض، سجلت فيها العاصمة أعلى نسبة بمقدار (22.5%) وأقل نسبة سجلها بدو الجنوب بنسبة (0.0%).
يؤكد التحالف ان ما تضمنه القانون من تقليص لمدة الاعتراض الواردة في قانون الانتخابات في المادة (م5/ج/1)، كما تم بيانه سابقا، قد ساهم بتراجع نسبة الاعتراضات لعام 2012. خصوصا وان الهيئة ودائرة الاحوال المدنية لم تلتزما بنص المادة (4/ط) من قانون الانتخاب التي منحت دائرة الاحوال المدنية 14 يوماً للفصل في طلبات الاعتراض المقدمة من الناخبين على الاخطاء الواردة في البيانات الخاصة في بطاقات الناخبين. فبالرغم ان اجتهاد الهيئة والدائرة الذي كان يهدف للإسراع في الانتهاء من اعداد الجداول الانتخابية والذي لم يشهد اعتراضاً عليها من قبل الناخبين، إلا ان التحالف الوطني يرى بأن الفجوة بين حكم القانون والواقع التطبيقي قد أثر على سلامة تراتبية الإجراءات والتي يترتب عليها حقوق لأطراف العملية الانتخابية وكان الأولى الالتزام بها، إضافة إلى أن نص المادة (4/ط) يعتبر نصا قانونيا ملزما يخاطب كافة اطراف العملية الانتخابية ولا يمنح دائرة الأحوال المدنية الحق في اختصار هذه المدة.
قامت الهيئة المستقلة للانتخابات بالنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل الناخبين من خلال تشكيل اربع لجان، وقد نشرت وسائل الاعلام نقلا عن الهيئة قبول ما نسبته 16% من العدد الكلي للاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين و رفض 84 % من هذه الاعتراضات. ويسجل التحالف عدم قيام الهيئة بعرض نتائج البت في الاعتراضات حتى اللحظة وذلك خلافا للمادة (5/2) من قانون الانتخابات والتي اوجبت على الهيئة الفصل في الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها اليها ،مما يعني ان الهيئة كان يتوجب عليها عرض نتائج الاعتراضات بتاريخ 14/11/2012 .ويأمل المركز ان تعلن الهيئة بكل شفافية و وضوح اسس رفض وقبول الاعتراضات والمعايير التي اعتمدتها من القبول والرفض.