-وثائقيات حقوق الإنسان-

المرأة الريفية وحقها في الغذاء..هو عنوان دراسة من المقرر أن يجريها المركز الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية.

وقد عقد المركز صباح أمس الثلاثاء لقاء تشاوريا للبحث والتنسيق لإعداد تلك الدراسة.

وتهدف الدراسة إلى إجراء مسح اجتماعي للمناطق الريفية في المملكة للوقوف على حقيقة الحال والواقع الراهن للمرأة الريفية .

ومن المتوقع أن تتناول الدراسة الإطار القانوني الدولي  والتشريعات الوطنية النافذة لضمان هذا الحق للمرأة الريفية، بالإضافة إلى  التطرق إلى أنماط التمييز التي تعاني منها المرأة الريفية سواء كان ذلك على صعيد حقها في تلقي التعليم والعمل والتملك والميراث والمشاركة السياسية واثر ذلك على حقها في الغذاء.

وتم الاتفاق على المنهجية العلمية لتنفيذ تلك الدراسة على ارض الواقع  واعتماد فريق مكون من المؤسسات الرسمية والوطنية لإجراء زيارات ميدانية للمناطق الريفية في المملكة ومقابلة النساء الريفيات وجمع المعلومات اللازمة لغايات الدراسة.

هذا و قررت الأمم المتحدة أن يكون عنوان احتفال العام الجاري خاص بـ« تمكين المرأة الريفية..وضع حد للجوع والفقر»، نظرا إلى أنها من أكثر الفئات تأثرا بالأزمات الاقتصادية.

وبين التقرير الأردني حول المرأة الريفية الذي استهدف النساء العاملات وغير العاملات في الريف إلى جانب القائمين على البرامج الموجهة لها، صعوبة الأوضاع المعيشية الناشئة عن تدني مستوى الدخل وعدم توفر مصادر دخل بديلة مما يؤثر على نوعية الحياة وتوفير سبل العيش الكريم للأسرة والأبناء من حيث وجود بيت ملك وتوفير فرص التعليم للأبناء وتوفير العلاج في حالات المرض وعلى استمرارية المشروع لدى المرأة التي تحتاج إلى رأس مال وتهدف الدراسة التي شملت نساء من منطقة «الخالدية» بالأردن، إلى إرساء فهم أفضل لوضع المرأة الريفية من خلال تقديم خصوصيات هذه الفئة، وكذلك الآليات التي تؤثر على تمكينها.

وتناول الصعوبات وتتجلى في القروض والمساعدات التي تقدم من البنوك والمؤسسات من حيث عدم توفرها من قبل المؤسسات بشكل دائم وارتفاع قيمة القسط الشهري للبنوك والحاجة إلى الكفلاء الذين يملكون عقارات أو ممتلكات بأسمائهم؛

وكما قالت أمينة سر تجمع لجان المرأة الأردني الوطني مي أبو السمن لصحيفة الرأي فإن المرأة الريفية ما زالت تواجه انعكاسات سلبية نتيجة الأزمة الاقتصادية وإهمال الزراعة وعدم أعطائها أولوية بشكل خاص.

وبينت أن المرأة الريفية تعمل لمواجهة ضرورات الحياة والبقاء، بيد أن هذا الجهد والعطاء وفق أبو السمن، غير ملموس بشكل عام في الإحصاءات الرسمية، رغم أن أكثر من إنتاج نصف غذاء العالم تنتجه النساء خاصة في البلدان النامية.

وشددت أبو السمن على أن المرأة الريفية جزء من البنيان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتحتل موقعاً متقدماً في عملية التنمية الشاملة لكن ظروف العمل والظروف المحيطة بها تجعلها حساسة للظروف الاقتصادية والاجتماعية أكثر من غيرها.

وبينت أن المرأة الريفية تقوم بدور هام في عملية الإنتاج والتصنيع الغذائي في القطاع الزراعي، كما هو معلوم فان الزراعة كانت تحتل موقعاً مميزاً في الاقتصاد الأردني وكان للمرأة الريفية الدور الأكبر سواء في عملية الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي، ونتيجة لهذا الدور الهام أخذت المرأة الريفية اهتماماً دولياً ومحلياً والتوجه نحو إبراز أهمية هذا الدور في إنتاج الغذاء ومساعدتها في بناء هذا الاقتصاد.

وقالت أنه من هنا بدأت فكرة توجيه الدعم نحو المشاريع الصغيرة سواء دولية أو في موازنات الحكومة وتعاونت هيئات كثيرة رسمية وغير رسمية في مساندة المرأة الريفية منها مؤسسة الإقراض، صندوق التنمية والتشغيل،وزارة التخطيط والمنظمات النسائية، مشيرة إلى أنه كان للتجمع دور في هذا المجال حيث تميز انه خصص معظم جهوده في دعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً واجتماعيا مع رديفاته من المنظمات النسائية.

وأشار تقرير الظل المقدم إلى لجنة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المقدم من جمعية النساء العربيات وعدة مؤسسات مجتمع مدني، الى أن المرأة الريفية والتي تعد من الفئات الهمشة تواجه المرأة تحديات مستمرة في حال قدرتها الوصول إلى الموارد الاقتصادية وبالأخص تلك المتعلقة بالتمويل العقاري وملكية الأراضي .

وقال التقرير أن حقوق المرأة الريفية في الميراث وفي العديد من الحالات يتم الضغط عليها وإجبارها التنازل حتى عن نصيبها بالميراث لصالح الذكور من أفراد العائلة، حيث ليس هناك أي تدابير قانونية تضمن حماية المرأة من تلك الضغوط ، وقد لا تدرك الكثير من النساء في المناطق الريفية أن بإمكانهم رفض التنازل عن حقهم في الميراث، أو حتى في معرفة كيفية الدفاع عن حقوقهن في المحكمة.