في اول لقاء إعلامي مع مدير المعهد القضائي منصور الحديدي: الحديدي: لا يوجد فصل كلي بين السلطات "المطلوب تناغم" القضاء مستقل ولا تأثير في غياب الاستقلال المالي والإداري شكلنا لجنة لتنظيم مشاركة القضاة بالدورات قضاة المستقبل يتمتعون بخبرات ومهارة أجرى اللقاء: محمد شما، تغريد الدغمي أكد رئيس المعهد القضائي منصور الحديدي أن “استقلال القضاء” حقيقي ومرسخ بنصوص دستورية، “الاستقلال يصنعه القاضي، ودائما القضاة ينصبون أمام أعينهم العدالة النسبية أما العدالة المطلقة فهي في السماء”. وقال الحديدي في لقاء أجراه "راديو البلد وموقع عمان نت" أن الاعتصامات التي هزت وزارة العدل مؤخرا اتجهت إلى الحل، مقللا من ما وُصف بالاحتلال لقوات الدرك لقصر العدل. واعتبر الحديدي أن المعهد يحرص على رفد الساحة القضائية بقضاة يتمتعون بخبرات ما يمكنهم من الاستمرار في مسيرة العدالة. "ثمة دورات تدريبية تواكب متطلبات روح العصر وبما ينسجم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتواكب المنحى الدولي في تعزيز سيادة القانون والعدالة، ومن خلال شراكات مميزة مع معاهد دولية في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ومعاهد مختلفة كمعهد راؤول غوادنبرغ السويدي في مجال الاستناد على الاتفاقيات الدولية في التشريعات المحلية”، يقول الحديدي. وأوضح أن هناك دورات كثيرة وورش تتعلق منها بالتخصصية بالمرأة والطفل والاحداث والتعذيب والإعدام. أكد الحديدي أن الجانب العملي لا يقل أهمية عن الجانب النظري من حيث تواجد القضاة المتدربين في المحاكم مع القضاة العاملين للتدريب على كيفية التعامل مع مختلف القضايا وأنواعها. ينظر الحديدي إلى المعهد بوصفه مرجعية في مجال منح العلوم للقضاة الجدد الذي اعتبر الحديدي أن عمر القاضي الصغير بوصفه مثلبة لدى عديدين ليس مؤشرا بدليل تجربة العالم من قضاة وسياسيين وصناع قرار صغار العمر ويتمتعون بقدرة عالية بسبب ما يملكونه من اطلاع ومعرفة. حول قصور بعض القضاة من اتقان لغات غير العربية لتلقي مصادر معرفة متعددة، أكد الحديدي أن هناك مساقين إلزاميين تعطيان للقضاة خلال سنتي دراستهما في المعهد، الأولى الانجليزية والثانية فرنسية، ويجزم أن كثيرا من خريجي المعهد يتقنون لغة واحدة منها على الأقل. حيث يخضع من يتم قبوله في المعهد القضائي إلى امتحان تحريري وشفوي ولا يمكن لأي شخص اجتياز هذين الامتحانين إلا إذا كان على علم ومعرفة وكفاءة عالية. لكن ثمة من ينظر إلى قضاة المستقبل بوصفهم لا يتمتعون بالخبرة التي تمكنهم ليصدروا الأحكام والقرارات التي تتفق والقوانين والاتفاقيات الدولية، يقول الحديدي: “لا يوجد أي شيء يصدر جزافا، لدينا ثلاثة مراحل من الطعون البداية والاستئناف والتمييز، ولدينا محكمة العدل العليا، بمعنى لا يمر أي قرار هكذا وهي تشكل مثابة رقابة على القرارات التي تصدر.". وحول ما يشار إلى محسوبيات في مشاركة القضاة في دورات خارجية، اعتبر الحديدي أن الدورات تأتي للجميع وثمة من دورات تشترط لغات ويكون هناك من يتقنها أو منها ما يتعلق بالتخصصية التي أصبحت منحى في العالم. كما وتابع قوله أن ثمة لجنة شُكلت مؤخرا وهو أحد أعضائها، وتعنى بمتابعة ملف مشاركة القضاة في الدورات التدريبية المختلفة داخل وخارج المملكة. تاليا نص اللقاء الذي أجراه الزميلان: محمد شما وتغريد الدغمي إلى أي مدى يواكب تدريب القضاة الاتفاقيات الدولية؟ أوُضح أن القضاة يلتزمون بكافة الاتفاقيات الدولية ويطبقونها طالما أنه مصدق عليها، ومادة حقوق الإنسان هي مادة أساسية في الخطة الدراسية ونوليها أهمية كبيرة، وأشير إلى أننا عقدنا دورات عديدة حول مفاهيم حقوق الإنسان، ولدينا 3 درجات من المحاكمة هي دليل على المحاكمات العادلة وفق المعايير العادلة ووفق النصوص القانونية والتشريعات النافذة. هل لديكم في المعهد، رقابة أو رصد لأحكام القضاة الذين تخرجوا من المعهد؟ ليس لدينا رقابة أو ولاية عامة للمجلس القضائي أو حتى متابعة، دورنا وبالتعاون مع المجلس القضائي هو إعداد المساقات التدريبية، ولدينا التدريب العملي فاجتماع القضاة المتدربين مع العاملين يولد التعليم التبادلي والعصف الفكري والنقاش والحوار والاثراء في كافة القوانين الوطنية والدولية. في ذات السؤال، ثمة مآخذ على قضاة المستقبل في اصدار القرارات وثمة معاناة منهم، من حيث الكفاءة أو التعامل، وحتى في السلوكيات؟ لست في صدد التعميم وسماع من يقول، لكن جوابي عما أعلم به، ووفق الخطة الدراسية، فمسابقات القبول تشكل من كبار القضاة وهم خمسة، ويخضع الطالب الى امتحان تحريري وشفوي وقدرات نفسية وتكون الأسماء محجوبة، ولا يجتازها الا من هو على كفاءة وقدرة عالية. لمن تعزي سبب ضعف بعض القضاة؟ لا أقدر أن أقول هناك ضعف، ما اعرفه مرة أخرى بأن من يتخرج من المعهد يخضع للتعليم مدة سنتين، والبرنامج المقدم لهم ينطوي على برنامج تطبيقي أما النظري خفيف جدا، كما نطبق محاكمات صورية وتدربيات عملية، وهي خطة حديثة تنسجم مع آخر الخطط التي تطلق في العالم، والسنة الثانية تطبيق عملي مع قضاة يعملون في الميدان وترسل تقارير دورية، باعتقادي هم نخب جيدة وتمارس عملها بحرفية. وماذا عن عمر القضاة، أمام انتقاد البعض حول الخبرة التي راكمها؟ المهم ان يكون لدى الإنسان القدرة على التطبيق من قيدها حتى فصلها وصياغة الأحكام ومهارات التواصل وكلها نركز عليها، باعتقادي العمر ليس له معنى، دول كثيرة تأخذ بالتدريب العملي والنظري ويؤهله من خلال الامتحانات والتقديرات وباعتقادي بان الذي يتخرج من المعهد يعمل بصورة جيدة وهناك من يراقب درجات الأداء وقراره موضع مراقبة ولدينا دائرة تفتيش قضائي. هل هناك رقابة على جودة القرارات التي تصدر؟ نقوم بدورات مهمة جدا في صياغة الأحكام، وهذا الحكم هو مرآة للقضية، وأسميه لوحة من الديباجة إلى التعليل والتسبيب إلى المنطوق هي عملية تكاملية لإظهار كامل الملف في الفقرات وتكون كلها منسجمة، وتخضع هذه الاحكام للرقابة من درجات المحكمة الثانية على الأولى والتمييز على الثانية في مراقبة صحة القوانين وما توصلت لها نتائج المحاكم. ما رأيكم بالمحاكم الخاصة، طالما أن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تنتقد وجودها؟ نحن في الأردن وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني دائما نواكب سياسة التطوير والتحديث، وتابعتم التعديلات الدستورية الهامة ومنها إنشاء المحكمة الدستورية وهي خطوة هامة جدا وأيضا التقاضي في المحاكم الادارية على درجتين، والدستور أعلى شانا بالدولة حيث حدد أنواع المحاكم بثلاث محاكم نظامية ودينية وهي قسمين شرعية ومجلس الطوائف ومحاكم خاصة، ولها قوانينها الخاصة كمحكمة الجنايات الكبرى أو الضريبة أو أمن الدولة، بالتالي هي تعمل وفق ما هو محدد لها من غايات، وتتابع وتطبق الأحكام وفق الاصول والقوانين المرعية، ويطبقوا قانون أصول المحاكمات الجزائية وطرق الطعن محددة، فهي تسير وتطبق وفق الأنظمة والقوانين النافذة. يعني لا تراها مخالفة؟ طالما أن تلك المحاكم تطبق القانون من أصول المحاكمات الجزائية ومن خلال قنوات الطعن المتاحة فلا أرى بالمقلق، مثلا محكمة الجنايات الكبرى هي محكمة خاصة ووفق قانونها يحق الطعن بقرارتها لدى محكمة التمييز رأسا ولها قانونها الخاص، وتمشي القضايا بشكل اعتيادي ووفقا للاجراءات القانونية. ذكرت اهمية التعديلات الدستورية ومنها انشاء المحكمة الدستورية، وأعضاء المحكمة يعينون من الملك مباشرة، بالتالي لا تملك الاستقلالية التي ينشدها القانونيون؟ الدستور رسم لها قانونها الخاص وهي خطوة هامة جدا في إنشاء محكمة دستورية والبحث في مراقبة دستورية القوانين، وإعطاء الآراء الدستورية باعتقادي أنها من الخطوات الهامة جدا وتصب كلها في سياسة التحديث والتطوير التي ينتهجها جلالة الملك، وقبل مجيئكم زارنا رئيس المحكمة الدستورية البلجيكي واطلع على تجربتنا وأشاد بها. هناك اجتهاد لمن ينظر إلى الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية، بمنأى عن أي محكمة؟ موضوع استقلال القضاء، مرسخ بقوانين، القضاء دائما هو عنوان الحقيقة وله الاستقلالية الكاملة، وهناك في تعاون يجب أن يكون، وعندما نتحدث عن فصل السلطات لا يمكن ان يكون هناك فصل مطلق، دائما يجب ان يكون هناك حدود للتناغم والمصلحة. استقلال القاضي عملي أم نظري؟ القاضي له استقلال مرسخ بالقوانين ونابع من نفس القاضي. تعين السلطة التنفيذية قضاة محكمة امن الدولة، هل تعتبره تعديا على السلطة القضائية وكذلك الحال بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد، ودورها الذي يتقاطع مع السلطة القضائية وربما استلبته وكذلك قانون منع الجرائم الذي يتجاوز دور القضاء ويتغول عليه حيث يخلي القضاء سبيل الشخص ويعيد الحاكم الاداري توقيفه، إلى أي مدى يمكن القول أن السلطة القضائية مستقلة؟ كوني قاضي وقديم، أؤكد أن استقلال القضاء حقيقي ومرسخ بنصوص دستورية وهي قوانين أعلى شانا وبالتشريعات قانون استقلال القضاء وكافة الأنظمة المعمول به، بالتالي الاستقلال هو الذي يصنعه القاضي، ودائما القضاة ينصبون أمام أعينهم العدالة، وهي نسبية أما العدالة المطلقة فهي في السماء، بالتالي فإن القاضي يعمل ضمن التشريعات الناظمة ويطبق القانون، بالتالي كل تلك الخطوات تعود باستقلالية. لو كان لكم قرارا يقضي بإلغاء أو إبقاء قانون منع الجرائم أو محكمة أمن الدولة، ماذا كنت ستتخذ؟ أنا قاضي ممتهن، وخدمت في القضاء فترة طويلة وعملت في مراكز قضائية متقدمة وحاليا مدير المعهد القضائي، بمعلومة متواضعة أقول كل شيء يوجد فيه فريقين مع او ضد، مثلا إلغاء عقوبة الإعدام كل فريق يسوق الحجج والأسانيد بالتالي تجد من يؤيد ومن يعارض، وأقول حسن التنفيذ للأمور، وحس العدالة وتطبيقها والقوانين بكل شفافية ومصداقية.. معنى كلامك بأنكم لستم معارضين لقانون منع الجرائم أو الجرائم الاقتصادية أو محكمة أمن الدولة؟ قناعتي، الإنسان يعمل بضميره وعلمه وثقافته وما يمليه عليه الواجب والقانون لتحقيق العدالة، بالتالي باعتقادي الإنسان يجب أن يسعى لتحقيق العدالة وفق للنصوص القانونية ولا يخرج عنها ويتبّع بالمبدأ الذي ذكرناه. بسياق آخر، القضاة خريجو المعهد مدربين على مدى سنتين، ومطلعين على الاتفاقيات الدولية ومن خلال ورش عمل بالشراكة مع منظمات دولية، لكن هل يمكن الحال يتشابه عند الحكام الإداريين في تطبيق العدالة؟ جميع الدورات التي نعقدها تشارك فيها كافة الجهات والمؤسسات حتى الجامعات وبالتالي يكون هناك آراء مختلفة وهي أحيانا تولد الحقيقة، ومن خلال الاطلاع على التجارب وبعض النصوص القانونية التي هي دائما أواحيانا موضع التفسير، فالقاضي يملك ابداء رايه ويمكن للقاضي ان يكتب قرار مخالفة . ماذا عن التوقيف الإداري وارتفاع أعداد الموقوفين، هل هذا مبعث قلق بالنسبة لكم؟ نظمت النصوص القانونية كأصول المحاكمات الجزائية عمليات التوقيف ونوعيته، والتوقيف يطبق بالمعايير الواردة بالقوانين فضلا عن قنوات الطعن التي يستطيع ان يلجا اليها المتضرر من التوقيف، كما يستطيع الشخص ان يطعن امام محكمة العدل العليا في التوقيف الاداري، وقمنا بعقد العديد من الدورات حول التوقيف الاداري والقضائي. الأصل هو الحرية والتوقيف هو استثناء، لوحظ في الآونة الأخيرة، ازدياد إعداد التوقيف القضائي ومراكز الإصلاح والتأهيل تشكو من ذلك، كما وهناك كتاب صادر عن النائب العام ما يتعلق بتمديد التوقيف حتى صدور الحكم أو قرار بإخلاء السبيل ، وهو حجز حرية بطريقة تعسفية؟ ليس لدي فكرة عن ما تذكرانه، لكن التوقيف هو بصورة عامة معاملة احترازية يفترض فيها خشية الفرار او التأثير على الشهود أو حتى على حياته والمشرع رتب إجراءات الطعن بقرار التوقيف ، وكل قضية لها ظروفها الخاصة، والتوقيف لا يتم إلا بعد دراسة الحالة حتى الوصول إلى قرار التوقيف. وحول المذكرة لا اعلم عنها، معلوماتي كقاضي ترسل له مذكرة التوقيف ويجددها القاضي حسب ما يرتأيه، ومن ثم هناك نصوص قانونية تعالج الحجز التعسفي. لكن يبدو أن ثمة قضاة ينظرون إلى التوقيف وكأنه الأصل؟ وفق التعديلات القانونية تم تضييق والغاء التوقيف الا في حالات محددة نظمها القانون ولم يعد التوقيف مثل السابق خاصة في القضايا الصلحية الا بقضايا الايذاء الشديد ووفق ما نظمه القانون. لكن ثمة من ينظر إلى الحاكم الإداري بوصفه مبعث قلق بوصف التوقيف الإداري في تزايد؟ أتحدث عن التوقيف بصورة عامة لا يمكن أن أتحدث عن التوقيف الإداري، ويمارس التوقيف ضمن المعايير ووفق الظرف، لكن لا توقيف إلا وكان مبررا وعلى الإنسان العودة إلى الظروف وكل قضية لها وضعها الخاص، ونذّكر بأن الأصل هو الحرية. وهذا ما يدفعنا إلى السؤال حول قانون للمسائلة القضائية وفاعليته؟ يوجد نصوص قانونية تعاقب من قام بحجز حرية الآخرين أو ارتكب خطأ أو إهمال نتيجة توقيف، ورسم قانون استقلال القضاء قنوات المساءلة التأديبية للقضاة وجهاز التفتيش القضائي في حال ارتكاب القاضي أي مخالفة قانونية فضلا عن مدونة السلوك القضائي التي توضح واجبات وحقوق القضاة.   ثمة اقتحام سجل مؤخرا من قبل عناصر قوات الدرك داخل قصر العدل، والبعض اعتبره احتلالا، ما تعليقك؟ أنا لا أعلم بتفاصيل الحدث وكنت خارج البلد، ونحن في المعهد القضائي معنيين بالتدريب، وبحكم عملي في السابق مدير تفتيش قضائي فإن وزارة العدل دائما تنظر الى تحسين المستوى المعيشي للموظفين نظرة ايجابية كونهم قطاع مهم ورديف للجهاز القضائي لكن الظروف احيانا لا تساعد، واعلم ان قسما كبير من مطالب المعتصمين قد حلت وتم وضع الية لحل هذه المطالب. بعيدا عن حل الإشكال، ما رأيكم بما وصف بالاحتلال لقصر العدل؟ لا أستطيع التعليق، لم أرى الحدث. قضاة ومحامون اعتبروا دخول الدرك لقصر العدل سابقة خطيرة، ما رأيك بالمبدأ؟ مرة أخرى، ليس لدي فكرة عن الموضوع، صدقا كنت خارج البلد، وعندما عدت رصدت الأخبار الطيبة لحل اشكالية ومطالب المعتصمين. لكن تم إيقاع عقوبات بحق بعضهم، بمعنى لم يكن حلا، ما رأيك؟ ليس لدي فكرة عن الموضوع، وما أعلمه هو حل القضية وإنهاء الاعتصام، وتم الاتفاق مع الوزارة لتعزيز دورهم الهام في الجهاز الإداري، ومن خلال عملي أدرك أهمية عملهم وتعبهم، والمحكمة لا تنعقد إلا بوجودهم، ونحن نهتم بهم كون المعهد لا يعنى فقط بتدريب القضاة إنما الجهاز الإداري أيضا، وعقدنا العديد من الدورات لهم. ما مدى سلطة وزير العدل في تعيين القضاة وتسميتهم؟ وما مدى صحة ما يتم تداوله في الأوساط بأن وزير العدل لديه ما يسمى من نسبة في تعيين القضاة تصل إلى 20٪؟ الموضوع انتهى مع التعديلات التشريعية على قانون استقلال القضاء لوزير العدل نسبة في التنسيب للتعين، لكن انتهى الآن مع تلك التعديلات ووزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي ونائبه رئيس محكمة العدل العليا وأعضاءه نقيب المحامين واثنين من كبار قضاة التمييز. كم عدد القضاة الإناث، وسمعنا أن هناك كوتا للذكور؟ ليس هكذا، عدد القضاة لدينا في المعهد 61 قاضي سيتخرج منهم 31 قاضية، وأؤكد على أهمية وكفاءة المرأة القاضي حيث تعتبر القاضي تغريد حكمت اول امرأة عينت في سلك القضاء في عام 1996، بعدها عينت القاضي ملك غزال كأول قاضي مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية والقاضي إحسان بركات من القاضيات السباقات في التعيين في القضاء، والآن يوجد 150 قاضية من مجموع القضاة في المملكة. لكن ماذا عن مستوى رواتب القضاة؟ مستوى القضاة المعيشي جيد نسبيا للقاضي الذي يعين لأول مرة، الدخل في العالم كله ليس بالمستوى المطلوب، لكن الدولة لا تقصر حسب الإمكانيات المتاحة، والحكومة مهتمة والملك دائما يدعم كافة التوجهات التي ترتقي بتطوير عمل الجهاز القضائي من حيث الامتيازات والمكرمة الملكية. تراكم العمل وضغوطات القاضي ونظره مئات القضايا، ماذا عن ازدياد أعداد القضاة للتخفيف على القضاة وخاصة قضاة محكمة الاستئناف؟ إننا في السلك القضائي بدأنا العمل على التخصص في القضاء الذي ينعكس على سرعة الإنجاز ويوجد لدينا قضاة متخصصين في قضايا الإعلام والملكية الفكرية ونعمل على تطوير التخصصية لتشمل جميع مجالات القضايا. ما رأيك بما نرصده دوما من تهم تتعلق بتقويض نظام الحكم أو عبادة الشيطان من قبل محكمة أمن الدولة؟ محكمة أمن الدولة، محكمة خاصة وتطبق القانون وفقا للقوانين المعمول بها، فضلا عن قنوات الطعن الموجودة فيها، وتحيل النيابة العامة القضية للمحكمة، والقاضي يكيف القضية ويحيلها، وكذلك المحكمة التي تحكم وفق القانون فضلا عن المادة 147المتعلقة بإقامة البينة في الجنايات والجنح بكافة طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية، المستندة من أصل وأوراق ثابتة من أصل الدعوى، وبالتالي لا يمكن أن يصدر أي حكم ضد أي إنسان إلا بالاستناد إلى أدلة مبنية على وقائع ثابتة وصحيحة في أوراق الدعوى هناك قضاة استندوا على الاتفاقيات الدولية في قضايا لكنها حالات استثنائية ونادرة ما رأيك؟ الاردن موقع على العديد من الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب والاتجار بالبشر ولدينا اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وللقاضي الحق والخيار في الاستناد الى الاتفاقيات الدولية في قضاياه وما استمعنا له من القاضي الرواحنة من استناده على الاتفاقيات أمر هام جدا لنا. ثمة إشكالية تواجه الإعلام في حصوله على المعلومات من الجسم القضائي في القضايا التي تم البت فيها؟ في كل دول العالم هناك ضوابط في العلاقة بين القضاء والإعلام خشية التأثير على سير مجريات الدعوى، وأؤكد أهمية دور الإعلام باعتباره السلطة الرابعة والتعاون الوثيق والمستمر بين الإعلام والقضاء حيث تم تشكيل لجنة تعاون مع الاعلام وهذه اللجنة متعاونة جدا مع وسائل الإعلام حيث انني من ضمن الفريق المعني بالتعاون مع الإعلام، الإعلام يواجه مشكلة غياب قاعدة بيانات يستند عليها في البحث عن قضايا؟ لدينا الاستراتيجية الوطنية لتطوير القضاء ولدينا ناطق إعلامي وسياسة التطوير والتحديث وأتمتة المحاكم وقاعدة البيانات مستمرة، باعتقادي أن كل الامور تنظر لها وفقا للإمكانيات المتاحة، وبحسب إستراتيجية التطوير والتحديث أحد محاورها تطوير قاعدة البيانات وسيتم لمسها عن السابق.   وماذا عن مؤسسات المجتمع المدني، التي جوبهت قبل عام بقطيعة جراء قرار صدر بتقنين مشاركة القضاة في الورش التدريبية إلا بموافقات مسبقة. هناك أهمية كبيرة لدور مؤسسات المجتمع المدني كونها مؤسسات وطنية وهناك عمل تشاركي مع هذه المؤسسات من خلال التنسيق المسبق مع المجلس القضائي ومشاركة القضاة في الدورات التي تعقدها هذه المؤسسات دون أن يكون ذلك على حساب العمل والفصل في القضايا، من خلال تشكيل لجنة من كبار القضاة التي تبحث مشاركة القضاة في الدورات التدريبية انطلاقا من أهمية المشاركة للجميع وأهمية اطلاع القضاة على تجارب الآخرين وتدريبهم وتأهيلهم. في العام ٢٠١٠ قامت السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء سمير الرفاعي بالتدخل في السلطة القضائية،حيث أعلن حينها عدم اختصاص المحكمة وأحيلت قضية المصفاة إلى محكمة أمن الدولة؟ (بموجب قانون الجرائم الاقتصادية ، ألا تعتقد أن هذا تدخلا صارخا وطعنا في السلطة القضائية؟ ليس لدي تفاصيل عن القضية وعن ما ذكرته، ولكن ما اعلمه جيدا ان القضايا تنظر وتسير حسب القانون وهناك ما يسمى صلاحيات بموجب الجرائم الاقتصادية تتضمن الاحالة . ماذا حققت إستراتيجية تطوير القضاء المطبقة منذ العام 2004حتى 2013 ؟ هناك قسم كبير طبق، من بينها حوسبة المحاكم وأرشفتها، والطباعة وما إلى غير ذلك، بتنا نلمسها، وهي تواكب سياسة التحديث والتطوير في كافة محاورها من تعديل التشريعات واستخدام التقنيات الحديثة في قضايا العنف الأسري، واستخدام شبكة الربط التلفزيوني وتطوير قاعدة بيانات المحاكم حيث شهدت المحاكم نقلة نوعية في ذلك. هناك من ينظر إلى مشاركة القضاة في الدورات التدريبية خارج وداخل الأردن بالمحسوبية؟ لا اعتقد ذلك، شكلنا لجنة جديدة من قبل معالي الرئيس وانا من بينهم، للعديد من المقترحات ومن بينها بحث ملف مشاركة القضاة، لكن ثمة ورش خارجية تتطلب مهارة لغة إنجليزية أو فرنسية لدول فيكون الاختيار بناء على من يملك المهارة، أخيرا، هل انت مع توجه الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية نعم أم لا؟ هذا موضوع بحث كثيرا سابقا، سواء كانت الأمور المالية بيد المجلس القضائي أو وزارة العدل، فعملية التناغم هي واحده، بالتالي تصب في مصلحة الجميع، لا يوجد ما يمنع بين الوزارة والمجلس القضائي. أنت مع ابقاء الامور المالية والادارية بيد وزارة العدل أم تسليمها للسلطة القضائية؟ أنا أجبت، الأمر سيان، لا أرى أي إشكالية حاليا، ، وزارة العدل هي الذراع التنفيذي للجهاز القضائي وهي تطالب بالموازنة وغير ذلك، باعتقادي بأن الموضوع طرح سابقا ومن ثم لم يعد أي شيء. ماذا عن جهاز التفتيش القضائي وانتزاعه من وزارة العدل وإرجاعه للسلطة القضائية؟ التعديلات المقترحة التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا تفيد بأن التفتيش القضائي مع المجلس القضائي وكذلك المعهد القضائي، كل الأمور تتعلق بالأداء، شخصيا أنظر إلى الموضوع بتعاون مشترك بين الجميع، المهم المصلحة التي تحقق الخير، لأجل الارتقاء في العمل القضائي والوصول إلى الأهداف التي دائما تحقق المصلحة العامة.