وثائقيات حقوق الانسان – محمد شما أظهرت دراسة أجريت مؤخرا إلى أن نسبة الانفاق الحكومي على قطاع التعليم بلغت 13% في وقت تلفت إلى أن ثلث الاردنين حاليا على مقاعد الدراسة. مدير شركة الكادر العربي لتطوير وتحديث التعليم، محي الدين توق، أوضح أن هذا الرقم “أقل من متوسط دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا التي تنفق ما بين 16-18% من اجمالي الانفاق الحكومي". الدراسة الصادرة عن شركة الكادر، حملت عنوان "مواءمة التعليم لحاجات سوق العمل لدى الشباب في الاردن". وتظهر عن أن 12.7% نسبة الانفاق من موازنة الدولة على قطاع التعليم و3.8% من الناتج المحلي الاجمالي لمقدمي التعليم. وبينت ان ما نسبته 92% من موازنة التعليم تخصص للرواتب والمكافات والعلاوات، علما ان عدد المدارس في المملكة بلغ 5853 منها 3600 حكومية و2253 خاصة. نسبة 93% من الاردنيين ذوي الفئة العمرية 15-24 يجيدون القراءة والحسابة بغض النظر عن الكفاءة، وفق الدراسة. ناقوس الخطر واعتبر توق في حديث خاص مع راديو البلد إلى أن على الدولة دق ناقوس الخطر أمام تردي التعليم في الأردن. ويتحدث عن جملة إشكاليات أهمها "الأوضاع المالية لوزارة التربية والتعليم لأن المرصود في الموازنة العامة سنة 2012 كانت 3٪ علما أنها كانت في سنة 1991 5%. الإشكالية الثانية كما يوضح توق، تكمن في عدد الطلبة المرتفع في المدارس وعدم آهلية المعلمين وتردي البنية التحتية للمدارس. “بناء المدارس يأتي بناء على سكن المواطنين، لا حيث المناطق التجمع، بمعنى قد نرصد مدرسة في تجمع سكاني قليل جدا وبعيد عن العامة"، يوضح توق ويشير إلى آليات اختيار المعلمين وايفادهم في مدارس المملكة وتحكم ديوان الخدمة المدنية الذي قد يختار معلم عاطل عن العمل وغير متمترس سنوات وهنا إشكالية أخرى. مبادرة للتشاركية "مجلة خلينا نتعلم" صدرت حديثا بمبادرة من قبل معلمين أردنيين يبحثون عن تغيير في أسس التعليم في المدارس الأردنية، يرأس تحريرها استاذ اللغة الانجليزية غسان فزاع الذي اعتبر أن المعلمين يحملون رسالة لا موظفي حكومة. “على وزارة التربية والتعليم تحمل جانبا كبيرا من تردي التعليم، جزء من الاشكالية بيئة المعلم الذي ما يزال يأخذ راتبا قليلا وغيرها من القضايا"، يقول المعلم فزاع الذي ينظر إلى المجلة كدليل مساعد للمعلمين في التعامل مع الطلبة وتسليط الضوء على إشكاليات تشعر ذوي الطلبة أنهم جزء من المسؤولية. غياب الدراسات الباحثة في قطاع التعليم، ريم المصري، لفتت إلى أن ثمة حاجة إلى دراسة فعلية تظهر واقع التعليم في الأردن والتردي الذي حصل، "نحن نفتقد إلى تحليل علمي للتراجع الذي شهده التعليم في الأردن". تذكر المصري إلى تراجع الأردن في تسجيله نقاط في مسابقات دولية بالعلوم والرياضات فقد أظهرتا نتائج قبل عامين عن تراجع في مستوى الأداء لدى الطلبة، “للأسف لا يوجد قراءة علمية لهذا التراجع”. موقع حبر التفاعلي، نشر على مدى أسبوع مجموعة من المدونات والقراءات الخاصة بالتعليم الأردني، ضمن اسبوع أطلقوا عليه "أسبوع التعليم في الأردن" وتم عقد مقارنات بين التعليم في الأردن والدول الأخرى من حيث الجودة والانفاق والمنتج. وكانت الدراسة أظهرت فيما يتعلق بمعدل القيد الصافي في التعليم تبين ان 98% وبشكل نهائي (ذكور واناث) اي 3 اشخاص من اصل 4 ينهون المرحلة الثانوية ويلتحقون بالتعليم بعد الثانوية. وتابعت الدراسة أن التقدم في مجال التعليم الذي احرز خلال 15 عاما الماضية شهد تقدما ملحوظ افي المجالات التربوية لكن النوع مقلق. وفق الدراسة، فإن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الأردن: الفقر، البطالة، مواءمة التعليم لمتطلبات سوق العمل، الحاكمية، والتمويل. اما جانب الفرص المتاحة للاردن في قطاع التعليم تمثلت في وجود قيادة سياسية، استراتيجيات وطنية، مصادر بشرية، اضافة الى تمويل التعليم. وصممت الدراسة على شكل اسبانة تم تقسيمها الى ثلاثة محاور، محور اعداد الطلبة وتطوير مهاراتهم وكفاياتهم في مرحلة التعليم العام قبل الوظيفة، ومحور ملاءمة برمج اعداد وتدريب المعلمين والية تقديمها ونظام العلاوات وتحفيز المعلمين لاعداد الطلبة لمتطلبات سوق العمل، اضافة الى محور ملائمة مناهج الاردن لمهارات القرن الحادي والعشرين ومتطلبات الاقتصاد المعرفي. هذه الدراسة التي ما تزال قيد الإعداد تأتي بتكليف من مكتب الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة- اليونيسكو الذي اختار الأردن من أصل 65 دولة في العالم. وكان مرصد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الدولي أصدر دراسة عن واقع التعليم في العالم، أظهر فيما يتعلق بالأردن عن تراجع الانفاق الحكومي على التعليم منذ العام 2000 وحتى الآن. وتحدث التقرير عن أثر التراجع في الإنفاق العام على التعليم على ضعف البنى التحتية للمدارس الحكومية من جهة وعدم كفاية تأهيل المعلمين والمعلمات بما يمكنهم من التعامل مع الطلبة بطرق صحية. وكانت دراسة نفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان العام 2010 أظهرت أن قطاعات الصحة والتعليم والعمل لم تحظ سوى بـ 22% من الإنفاق الحكومي، في حين شكل الإنفاق على الأمن العسكري 21%”. استمع إلى لقاء الزميل محمد شما مع الدكتور محي الدين المفوض العام السابق للمركز الوطني لحقوق الانسان *