أقرت لجنة في الأمم المتحدة إعلاناً تاريخياً يدعو إلى إنهاء العنف ضد النساء وحمايتهن من التحرش الجنسي والاغتصاب. الإعلان كان قد قوبل بمعارضة شديدة من قبل دول إسلامية والفاتيكان، لكن المحادثات تكللت في النهاية بالنجاح. اتفقت لجنة لصنع السياسة بالأمم المتحدة (الجمعة 15 / آذار 2013) على إعلان يحث على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، رغم مخاوف الدول الإسلامية المحافظة والفاتيكان بشأن الإشارة إلى الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة. وتوصلت الدول الإسلامية والغربية إلى صيغة لتجاوز خلافاتها للاتفاق على الإعلان الذي وصف بـ"التاريخي" والذي يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء. وفي ختام مفاوضات استمرت أسبوعين في نيويورك، وافقت إيران وليبيا والسودان ودول إسلامية أخرى كانت متحفظة جد، على إدراج فقرة في الإعلان تنص على أن العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي "عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية". وقدمت الدول الغربية وخصوصا البلدان الاسكندينافية التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم, تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية. وشارك أكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني في هذه الدورة السابعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة للوضع المرأة، التي بدأت في الرابع من آذار. وأبدت إيران ومصر والسعودية وقطر وليبيا ونيجيريا والسودان، بالإضافة إلى هندوراس والفاتيكان تحفظات بشأن الإعلان، لا أنها لم تعرقل إقرار النص المؤلف من 18 صفحة. وعلى الرغم من أن إعلان المفوضية، التي أنشئت سنة 1946 للدفاع عن حقوق المرأة، غير ملزم، إلا أن دبلوماسيين وناشطين حقوقيين صرحوا بأن الإعلان يحمل ثقلاً عالمياً كافياً للضغط على الدول لتحسين أوضاع النساء والفتيات. وقالت رئيسة تشيلي السابقة ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ميشيل باشيليت، والتي تساند المفوضية، بعد مفاوضات استمرت أسبوعين بشأن النص، إن "الناس في مختلف أنحاء العالم توقعوا القيام بعمل ولم نخذلهم. نعم لقد فعلناها". أكدت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشيليت أن الإعلان جاء استجابة لتوقعات الناس حول العالم أمريكا تأسف لعدم الإشارة إلى المثليات والمتحولات جنسياً من جانبها، وصفت شانون كوفالسكي، مديرة الدعم والسياسة في الائتلاف الدولي لصحة المرأة، الإعلان بأنه انتصار للنساء والفتيات، إلا أنها أعربت عن خيبة أملها في عدم ذهاب الإعلان إلى مدى أبعد للاعتراف بالعنف ضد المثليات والمتحولات جنسياً. وأضافت كوفالسكي أن "الحكومات اتفقت على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف العنف. ولأول مرة اتفقت على التأكد من إمكان حصول النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب لخدمات الرعاية الصحية مثل العمليات الطارئة لمنع الحمل والإجهاض الآمن". وكان ناشطون قد أشاروا إلى أن إيران وروسيا والفاتيكان ودول أخرى هددت في وقت سابق من المحادثات بتعطيل الإعلان بسبب مخاوف إزاء الإشارة إلى عمليات منع الحمل الطارئة والإجهاض وعلاج الأمراض التي تنتقل من خلال الجنس. وأخفق تعديل اقترحته مصر كان من شأنه السماح للدول بتفادي تنفيذ الإعلان إذا تعارض مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية، إذ صرح بعض الدبلوماسيين بأن هذا التعديل كان سيقوض الوثيقة برمتها. لكن الوفد المصري قال أمس الجمعة إنه لن يقف في طريق الإعلان لصالح تمكين المرأة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين المصرية قد حذرت الخميس الماضي من أن الإعلان يمكن أن "يدمر المجتمع". وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى عالمية مشكلة العنف ضد النساء وتأثيراتها السلبية لا تنحصر بالنساء فقط بل تمتد لأسرهن ومجتمعاتهن ودولهن وتحد من التنمية والإنتاجية وتكلف الدول مليارات الدولارات لمعالجة آثارها المختلفة ، حيث تشير الأرقام الصادرة عن وكالات وهيئات الأمم المتحدة الى أن (50%) من الإعتداءات الجنسية بحق الفتيات تحصل لمن هن تحت سن الـ (16) عاماً ، وتعيش (603) ملايين إمرأة حول العالم في بلدان لا تعتبر العنف الأسري جريمة ، وأن (70%) من النساء أي (7) نساء من كل (10) يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن . وتنوه "تضامن" الى أن (60) مليون فتاة تزوج قبل بلوغهن سن (18) عاماً ، وأن ما بين (100-140) مليون فتاة خضعن لعمليات الختان (تشويه الأعضاء التناسلية) بشكل كامل أو جزئي ، وتشكل النساء والفتيات ما نسبته (80%) من بين (800) ألف شخص يتاجر بهم / بهن عبر الحدود الوطنية سنوياً وأن (79%) منهن يتاجر بهن لغايات جنسية ، وتعتبر(100) مليون طفلة في عداد المفقودات نتيجة لعمليات أختيار وتحديد جنس الجنين ، وفي بعض الدول تصل التكلفة السنوية للعنف الممارس من قبل الشريك ما بين (1.6 – 5.8) مليار دولار ، وأن واحدة من كل أربع نساء حوامل تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي خلال فترة الحمل ، وخلال عمليات الإبادة الجماعية في رواندا عام (1994) تعرضت ما بين (250 – 500) ألف إمرأة للإغتصاب. وتشدد الوثيقة المكونة من (17) صفحة على الوقاية من العنف بالتوعية والتعليم والتدريب ، والدعوة الى الإهتمام بمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية ، مع التأكيد على منع حدوث العنف ضد النساء والفتيات كأفضل وسيلة لوضع حد له. وتضيف "تضامن" الى أن الوثيقة تطالب الدول والحكومات بترجمة ما إتفقوا عليه الى إجراءات وأفعال على أرض الواقع ، والتي من شأنها تعزيز وحماية حقوق النساء وحرياتهن الأساسية . إن تقديم الخدمات المختلفة للضحايا / الناجيات من العنف كالدعم النفسي والإجتماعي والدعم الصحي ، وضرورة معاقبة مرتكبي العنف وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ، وتوفير المصادر والمعلومات الدقيقة لرسم السياسات والإستجابة الفعالة ، جميعها حاسمة في تأكيد الإلتزام لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات. إن إعتماد هذه الوثيقة يوضح وبشكل جلي بأن الدول والحكومات قد تبنت فكرة أن التمييز والعنف ضد النساء والفتيات لا وجود له في القرن (21) ، وأن لا عودة الى الوراء ، وأن العمل سيتواصل حتى يأتي اليوم الذي يعشن فيه النساء والفتيات في مجتمعاتهن الخالية من العنف والتمييز ، ويتمتعن بحقوقهن بشكل كامل ، ويساهمن جنباً الى جنب مع الرجال والفتيان في تحقيق التنمية المستدامة.