*مطالبات بقراءة الحكومة نصوص التزام الدولة بمواطنيها في جواز السفر *الدبلوماسية تبرز وقت الازمات إحدها اعتقال ابناء الدولة.. وثائيقات حقوق الإنسان – محمد شما "لم يطرأ أي مستجد على اعتقال أبني علاء في العراق منذ أكثر من عشر سنوات. الحكومة غائبة ولا أحد يتابع وضعه"، يقول عبد الرؤوف خضر والد المعتقل علاء في سجن التاجي في العراق. “الأدهى أنه سافر إلى العراق بابتعاث من وزارة التربية والتعليم كونه موظف حكومة، ومع ذلك لم يسعفه الأمر ليبقى أسيرا دون اهتمام في سجون العراق حتى اللحظة". يقول عبد الرؤوف الذي لم يوفر طريقة إلا واستثمرها لأجل الإعلام الحكومة باعتقال ابنه. إذا كان عبد الرؤوف يعلم بأي سجن ابنه في العراق "التاجي" في بغداد، فإن علي الصقور يجهل مكان وجود شقيقه إبراهيم المعتقل في السجون السورية منذ العام ١٩٩٩. “الحكومة الأردنية تعلم اعتقال شقيقي، لكنها لا تريد متابعة ملف اعتقاله أو اعتقال الأردنيين الآخرين"، يقول علي الذي لم يوفر هو الآخر طريقا لأجل الضغط على الحكومة لأجل متابعة ملف اعتقاله. وتابع علي قوله "نحن نطالب بالبديهيات فقط بقيام السفير الأردني أو اي دبلوماسي أردني في سورية بزيارة السجون السورية والاطلاع على السجناء، إذا ما كانوا على قيد الحياة أم لا". لا يخفي علي من خوفه على شقيقه المعتقل في سورية، ويقول "الحرب التي نرصدها في سورية والقتل المجاني غير بعيد عن المعتقلين في سورية". دبلوماسية وقت الأزمات النائب السابق والناشط في ملف المعتقلين لطفي ديرباني، يقول أن "الدبلوماسية الأردنية في الخارج لا ترقى لمستوى المواطنين وهذا الخلل ناتج عن إهمال حكومي لملف المعتقلين". ديرباني يقول أن الدولة عليها مسؤولية المطالبة والحث الدائم للدول في حال اعتقال أفرادها، "حتى من يعتقل لأسباب جرمية وجنائية فالاهتمام يشملهم، فما بالنا بمعتقلين لاسباب سياسية أو غير واضحة". بمنطق الدبلوماسية، على السفراء الأردنيين في الخارج التحرك بشكل مستمر ودائم لمن يعتقل والبقاء في زيارات دائمة في أماكن سجن المواطنين، هذا ما يفهمه النائب السابق لدبوماسية الدول. يعد ديرباني مذكرة ليوجهها إلى مجلس النواب لأجل أخذها وتبنيها وتوجيهها إلى رئيس الوزراء لأجل التحرك والمطالبة بالأردنيين المعتقلين في الخارج. يأس حقوقي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن، عبد الكريم شريدة، رصد طوال السنوات الماضية فتورا وفشلا دبلوماسيا أردنيا في متابعة اعتقال أبنائه في الخارج، "رصدنا اجتماعات أردنية مع دولة أخرى يوجد فيها أردنيين معتقلين، ولم نرصد ملف المعتقلين على أجندة الحوار، ما يعني أنها أسقطت لصالح العلاقات التجارية والاقتصادية”. يقول شريدة أن الدولة ملزمة بزيارة ابنائها حال اعتقالهم في دول العالم، انطلاقا من مسؤوليتها على رعاياها ومتابعة شؤونهم في شتى انحاء العالم. يقبع أردنيون في سجون السعودية منذ عشرات السنين دون إحالتهم إلى القضاء، وحالة احتفاء قسري في سورية ولم يتم الإعلان عن وجودهم حتى. يطالب شريدة الحكومة بقراءة ما كتب على جوازات السفر باسم الملك والوزراء والسفراء بالاهتمام بالأردنيين في الخارج. يشير شريدة إلى قيام السلطات العراقية بإرسال كتاب إلى الخارجية الأردنية قبل شهر تطالبها بتزويدها بأسماء الأردنيين المعتقلين في العراق لأجل التفاهم على نقلهم إلى السجون الأردنية لإكمال باقي مدد محكومياتهم، لكن الخارجية لم تجب حتى اللحظة. المطلوب ضمان المحاكمات العادلة بحق الأردنيين في سجون الدول وترتيب زيارات لأهالي المعتقلين، وتفعيل الاتفاقيات التي تنقل على اثرها محكومية الأردني في بلده. مدير مركز الجذور لدراسات حقوق الإنسان، فوزي السمهوري، يدعو الحكومة إلى قراءة نص التزام الدولة بمواطنيها المنصوص عليها في جواز السفر، "وهي لا تحتاج إلى تذكير هي إلتزام لا يحتاج إلى تذكير". على الدولة الاهتمام بأبنائها الذين يتعرضون للاعتقال بناء على جرم جنائي، فكيف هو الحال لمن يتعرض للاعتقال لاسباب سياسية أو حتى دون سبب يذكر. ودعا سمهوري الحكومة إلى التمحص والقراءة المتأنية للرسالة النقاشية التي وجهها الملك مؤخرا من باب أن الأردنيين من مسؤولية الدولة، وإذا كان هناك إهمال فالمطلوب الضغط المدني عليها لأجل الافراج عنهم. على المستوى الحكومي، تصرح "الخارجية" وفي سياق حديث المكتب الإعلامي فيها الدائم ل"عمان نت" فإن الطرق الدبلوماسية في متابع شؤون من يعتقل من الأردنيين في الخارج هو "صلب العمل الدبلوماسي وليس بالمنابر الإعلامية يحرروا”، لكن النشطاء يشككون بهذه الطرق باعتبار أن المعتقلين يزدادوا يوما بعد يوم.