عمان نت - استقبل المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال العام 2021 (391) شكوى ذات علاقة بالحقوق المدنية والسياسية موزعة بين 9 حقوق رئيسة، وفي ما أعلن في في تقريره السنوي الثامن عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021.

وهذه الحقوق هي: الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية، الحقِّ في الوصول إلى العدالة وضمانات المحاكمة العادلة . الحق في الجنسية والإقامة والتنقل واللجوء. الحق في الانتخاب والترشح ، الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومات، الحق في التجمع السلمي. الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها. الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها، الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها.

وقال المركز في تقريره السنوي 18 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021  العام 2021 لم يشهد تنفيذ أي عقوبة إعدام، وأصدرت محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى خلال العام ذاته (31) حكماً بالإعدام.

كما لم يرصد المركز خلال العام 2021 أي تطور تشريعي على المنظومة القانونية لمناهضة التعذيب، واستمرار الإشكاليات الأساسية الثلاث، التي ترتبط بقصور تجريم التعذيب واعتبارها جريمة جنحوية كأصل عام، وإمكانية شمول هذه الجريمة بأحكام التقادم والعفو وإسناد الاختصاص النوعي في التحقيق بقضايا التعذيب وملاحقتها للنيابة العامة الشرطية وللمحاكم الخاصة، بالإضافة إلى القصور في الإطار القانوني بتعويض ضحايا التعذيب.

وبحسب تقرير المركز فإنه للعام الثالث على التوالي لم تسجل لدى النيابة العامة الشرطية أي شكوى متعلقة بحق العاملين في مديرية الأمن العام بشكاوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهيئة بحق المحتجزين في مراكز التوقيف الأولي.

أما قضايا سوء المعاملة المرتكبة بحق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للعام 2021م ، فقد بلغت (55) قضية، منعت محاكمة (32) شخصاً من المدعي العام الشرطي، بينما تمت محاكمة (17) حالة أمام قائد الوحدة و(6) قضايا ما زالت قيد التحقيق، وذلك مقارنةً بـ (42) قضية في العام 2020م. مُنعت محاكمة (35) من المدعي العام الشرطي، بينما تمت محاكمة (7) أمام قائد الوحدة.

أما الشكاوى التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان من المواطنين، المتعلقة بادعاءات تعرضهم هم أو ذويهم للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة سواء في مراكز التحقيق الأولي أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أثناء الزيارات الدورية التي يجريها مندوبو المركز لتلك الأماكن أو عن طريق الشكاوى التي ترد إليه من خلال الناسوخ، والبريد الإلكتروني، والحضور الشخصي، وغيرها. فقد بلغت عام 2021م (61) شكوى تتضمن الادعاء بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة مقارنة بـ(37) شكوى خلال العام 2020م.

وأشار المركز بأن الرقم الوارد من مديرية الأمن العام لعدد الموقوفين إدارياً للعام 2021م البالغ (2258) هو عدد قليل للغاية مقارنة بـ (21322) موقوفاً إدارياً في العام 2020م ، و (37.853) موقوفاً إدارياً في العام 2019.

ونفذ المركز في العام 2021م (30) زيارة إلى مراكز التوقيف الأولي والاحتجاز المؤقت وقد اتضح من خلال تلك الزيارات والشكاوى التي تلقاها المركز استمرار الانتهاك بمنع ذوي المحتجزين من زيارتهم وعدم السماح للمحتجزين أحياناً بالاتصال بالعالم الخارجي من خلال عدم تسهيل الاتصال الهاتفي بذويهم لإعلامهم عن مكان وجودهم .

وكذلك رصد المركز الحاجة للصيانة المستمرة لدورات المياه خاصة في المراكز التي تشهد اكتظاظا وتجمعا لنقل المطلوبين من الأقاليم فضلا عن الاستمرار بالاعتماد على الأسبقيات الجرمية للموقوف للعمل على توقيفه لمدد طويلة استنادا لقانون منع الجرائم خاصة عند احتجازه خلال مرحلة التوقيف الأولي لدى بعض الإدارات الأمنية لا سيما إدارتي البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات.

كما رصد المركز أعمال الصيانة الشاملة التي تمت لبعض مراكز التوقيف المؤقت منها سرية نقل المطلوبين /المقابلين.

وبحسب التقرير أودع 18954 شخصا في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال 2021، كما جرى التوسع باستخدام التقنيات الحديثة في التقاضي خلال 2021 مما يضمن سرعة البت في القضايا، وفق التقرير.

وجرى أيضا التوسع بتطبيق العقوبات البديلة خلال 2021 ليبلغ مجموع أحكامها 302، فيما لفت المركز النظر أنه لم يتلق شكاوى خلال 2021 تتعلق بسحب الرقم الوطني من أي أردني.

شهد العام 2021 انخفاضاً ملموساً بأعداد الموقوفين إدارياً وقضائيا في الأردن وفق للإحصائيات الواردة من أجهزة إنفاذ القانون المختلفة، بحسب ما أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي.

ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبودلبوح، قالت خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير، إن العام 2021 شهد انخفاضاً ملموساً بأعداد الموقوفين في وقت سجل فيه عدم تنفيذ أي عقوبة إعدام في العام ذاته، فيما أصدرت محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى خلال العام ذاته 31 حكماً بالإعدام".

وأضافت أن المركز نفذ 60 زيارة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل في العام 2021، وبلغ عدد الأشخاص الذين أودعوا في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال العام ذاته 18.954 نزيلا مقارنة بـ 17.708 خلال العام 2020، في حين أن الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز هي 13.35، إلا أن هذا الرقم لا يمثل أعداد النزلاء في وقت واحد، وإنما يشمل التوقيفات والإفراجات المستمرة طيلة العام.

أبو دلبوح، قالت إنه - وللعام الثالث على التوالي - لم تسجّل لدى النيابة العامة الشرطيّة أيّ شكوى بحقّ العاملين في مديريّة الأمن العام التي تتعلق بشكاوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحقّ المحتجزين في مراكز التوقيف الأولي.

أما في مجال الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومات، أكدت استمرار الإشكاليات المتعلقة بتطبيق نص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015.

وعلى صعيد الحقوق المدنية والسياسيّة، قالت أبودلبوح "يسجل المركز الخطوات الإيجابية التي شهدها العام 2021 في هذا المجال، حيث جاءت مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني بإعلان رغبته في تحديث المنظومة السياسية، عبر تشكيل لجنة ملكية وضعت قاعدة متينة للارتقاء بواقع الحياة السياسية في الأردن، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية أعمالها وفق رؤية جلالته لمستقبل الأردن السياسي الواردة في مضامين وأهداف الأوراق النقاشية الملكيّة واستناداً لأحكام الدستور من خلال تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسيّة بحيث تصبح منظومة العمل الحزبي البرامجي التعددي المتدرج جزءا أساسيا من النظام السياسي الأردني.

وشددت أبودلبوح على أن المركز رصد خلال العام 2021 توسعاً في استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي، إلا أن ذلك لم يمنع من رصد تحديات ملموسة أوردها متن التقرير في تجربة عقد المحاكمات عن بعد، فيما شهد العام 2021 إقرار وثيقة الجلوة العشائرية، التي تختص بمعالجة الآثار السلبية لتقاليد وعادات شائعة كان لها أثراً على تمتع الافراد بحق الإقامة والتنقل.

رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، قالت في كلمتها الافتتاحية "إن إصدار التقرير السنوي يعد استحقاقا قانونيا بموجب المادة (12) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وهو (أي التقرير) يخضع لدراسة جماعية تشاركية من قبل مجلس أمناء المركز، ليُقر بعدها بصورته النهائية من قبل المجلس وفقاً لمقتضيات المادة (14/د) من ذات القانون المذكور". مشيرة إلى ان المركز "يصدر تقريره السنويّ متجاوزًا التحديات التي مرّ بها ومتمسكًا باستقلاليته ومصداقيته وانتظام سير العمل فيه. وتعامل المركز مع تلك التحديات وفق الأصول الإجرائية وسيادة القانون واستمر في أداء مهامه بثبات وعزيمة بفضل متانة النظام المؤسسي الراسخ." مؤكدة على حصول المركز ولثلاث مرات على التوالي على التصنيف (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وهذا التصنيف يعكس مصداقية واستقلالية المركز".

وحول أبرز توصيات التقرير السنوي الثامن عشر، قالت الحاج حسن "إننا ندعو إلى بناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والخدمات بصورة تحقق عناصر التنمية المستدامة، وتحد من ظاهرة البطالة، وتقلل نسب الفقر إلى أدنى مستوياتها، ويوصي التقرير بإدماج مفاهيم حقوق الإنسان وتجسيدها في المناهج التعليمية، وبناء الشراكات مع المؤثرين وقادة الرأي في مختلف محافظات المملكة".

وفي مجال التشريعات جددت الحاج حسن التأكيد على التوصيات الواردة في التقرير السنوي (السابق) السابع عشر للعام 2020 والمتعلقة بمأسسة نظام وطني فاعل من أجل التشريع، يهدف إلى تحقيق التواصل بين التشريع والمجتمع، ويرتكز على عدد من الأسس المعيارية كالشراكة بين التنظيمات الاجتماعية والحكومة والبرلمان في العملية التشريعية، وتحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في المجتمع من خلال دراسات أثر للتشريعات المقترحة. مؤكدة على ضرورة مراجعة الممارسات المتعلقة بالحريات العامة والتقييدات المفروضة عليها، بما يتواءم مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

التقرير السنوي الثامن عشر أورد إقرار عدد من القوانين والأنظمة والبلاغات الصادرة بموجب قانون الدفاع خلال العام 2021 ، فقد تم سن القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (10) لسنـة 2021، حيث يرى المركز أن القانون المعدل استحدث أحكاماً تضمّنت إدراج التسول المنظم ضمن مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، إضافة الى إنشاء "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر"، والمخصص لتقديم المساعدة القانونية للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، بما يعزز الحماية القانونية من مظاهر استغلال الأطفال في جريمة التسول.

وعلى صعيد محور حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، فتشير البيانات والمعلومات الواردة في التقرير إلى التطورات التشريعية التي كان لها الأثر في تعزيز وحماية حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

ويشير التقرير إلى السياسات المتخذة والممارسات الفعلية لإعمال حقوق المرأة، لا سيما في قضايا النساء العاملات في القطاع الزراعي، والنساء ضحايا العنف في الدور الإيوائية، وجرائم قتل النساء، وظاهرة الزواج المبكر؛ حيث شهد العام 2021 إطلاق الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأُسري وحماية الطفل للأعوام (2021-2023)، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة حماية الأسرة والحد من العنف الأسري وحماية الطفل على المستوى الوطني.

وشهد عام 2021 إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي في مديرية الأمن العام (2021).