ميثاقنا المهنمي والسياسة التحريرية

 

إعداد هيئة تحرير راديو عمان نت

الهدف من وضع هذه المبادئ هو دعم أسمى المقاييس والمعايير المهنية في الصحافة الالكترونية (إذاعة وتلفزيون وصحافة انترنت)، وتعزيز فهم الجمهور وثقتهم بها، وتقوية مبادئ الحرية الصحافية في جمع وتوزيع المعلومات.

الصحافيون الإلكترونيون يجب أن يعملوا كأمناء على مصلحة الجمهور، وأن يبحثوا عن الحقيقة، ونقلها بإنصاف وصدق واستقلالية، وأن يتحملوا مسؤولية أعمالهم.

ثقة الناس: يجب أن يدرك الصحافيون الإلكترونيون أن واجبهم الأول هو المصلحة العامة.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- أدرك أن أي التزام عدا خدمة الجمهور من شأنه إضعاف الثقة والمصداقية.

- أدرك أن خدمة المصلحة العامة تستوجب الالتزام بعكس تنوع المجتمع وحمايته من التبسيط الزائد للقضايا والأحداث.

- أوفر نطاقا واسعا من المعلومات لتمكين الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة.

- أحارب لجعل النشاطات التجارية الخاصة والعامة علنية.

الحقيقة: يجب على الصحافيين الإلكترونيين السعي بإصرار للحصول على الحقيقة وتقديم الأخبار بدقة، وفي سياقها، وعلى أكمل وجه.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- أسعى دوما إلى الحقيقة.

- أقاوم التشويهات التي تبهم أهمية الأحداث.

- أكشف عن مصدر المعلومات بوضوح وأشير إلى كافة المواد المأخوذة عن وسائل إعلامية أخرى.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- لا أنقل أي شيء عرف أنه كذب أو غير صحيح.

- لا أتلاعب بالصور والأصوات بأية طريقة مضللة.

- لا أسرق مواد صحفية لغيري.

- لا أعرض صور أو أصوات سبق عرضها دون إعلام الجمهور.

الإنصاف والعدل: يجب على الصحافيين الإلكترونيين عرض الأخبار بإنصاف وحيادية، وإضافة قيمة أساسية على ما هو مهم وذي علاقة.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- أتعامل مع موضوعات التغطية الإخبارية باحترام وصدق، وأن أظهر تعاطفا خاصا مع ضحايا الجرائم أو المآسي.

- أولي عناية خاصة عندما يكون في القصة أطفال، وحماية خصوصيتهم أكثر من التي للكبار.

- أسعى إلى فهم تنوع المجتمع ونقله للجمهور دون انحياز أو نمطية.

- أنقل التنوع في الآراء والأفكار.

- أعد تقارير تحليلية مبنية على فهم مهني وليس على انحياز شخصي.

- أحترم الحق في محاكمة عادلة للمتهمين.

الصدق: يجب على الصحافيين الإلكترونيين أن يقدموا الأخبار بصدق وشرف، وأن يتجنبوا تضارب المصالح، أو ما يمكن تفسيره كذلك، وأن يحترموا كرامة وذكاء الجمهور وعناصر الأخبار.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- أُعرّف مصادر المعلومات كلما أمكن ذلك. يمكن استخدام المصادر السرية فقط عندما يكون جمع أو نقل المعلومات المهمة في المصلحة العامة، أو عندما يؤدي جمع أو نقل المعلومات المهمة إلى إلحاق الأذى بمصدرها. وفي هذه الحالة يجب علي أن ألتزم بحماية المصدر السري.

- أشير بوضوح إلى الرأي والتعليق.

- أمتنع عن متابعة تغطية أحداث أو أشخاص لا يضيفون أهمية للقصة الإخبارية، أو لا يضعون الخبر في سياق، أو لا يضيفون لمعرفة الجمهور.

- أمتنع عن الاتصال مع المشاركين في أعمال عنف ما دامت جارية.

- أستخدم الأدوات التقنية بمهارة وتفكير، متجنبا التقنيات التي تشوه الحقائق، وتزور الواقع، وتخلق إثارة من الأحداث.

- أستخدم تقنيات سرية في جمع الأخبار، بما فيها كاميرات ومايكروفونات خفية، فقط إذا لم يوجد أية طريقة أخرى للحصول على قصص إخبارية ذات أهمية للجمهور، وفقط إذا تم شرح التقنية السرية المستخدمة للجمهور.

- أعيد بث برامج خاصة بمؤسسات إعلامية أخرى بإذن منهم فقط.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- لا أدفع مالا لمصادر معلومات لها مصلحة في الخبر.

- لا أقبل هدايا أو خدمات أو تعويضات ممن يسعون للتأثير على التغطية الإخبارية.

- لا أشارك في نشاطات قد تؤثر على صدقي واستقلاليتي.

الاستقلالية: يجب على الصحافيين الإلكترونيين أن يدافعوا عن استقلالية الصحافيين عن الذين يسعون إلى التأثير أو السيطرة على مضمون الأخبار.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- أجمع وأنقل الأخبار دون خوف أو تفضيل، وأقاوم بشدة التأثير غير المبرر لأي قوى خارجية، من ضمنها المعلنين ومصادر المعلومات وعناصر الخبر والأفراد ذوي النفوذ والجماعات ذات المصالح الخاصة.

- أقاوم من يسعون إلى التأثير سياسيا على مضمون الأخبار أو من يسعون إلى تخويف من يجمعون الأخبار أو يوزعونها.

- أحدد مضمون الأخبار عن طريق حكم تحريري فقط، وليس كنتيجة لتأثير خارجي.

- أقاوم أية مصلحة شخصية أو ضغط من الزملاء يمكن أن يؤثر على الواجب الصحافي وخدمة الجمهور.

- أدرك أن الرقابة على الأخبار لن تستخدم بأية طريقة لتحديد، أو تقييد، أو التلاعب بالمضمون.

- أرفض السماح لمصالح مالك المؤسسة الإعلامية أو إدارتها أن تؤثر على الحكم التحريري أو المضمون بطريقة غير ملائمة.

- أدافع عن حقوق الصحافة الحرة لكل الصحافيين.

المحاسبية: يجب على الصحافيين الإلكترونيين أن يدركوا أنهم معرضون للمحاسبة على أعمالهم أمام الجمهور، والمهنة، وأنفسهم.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- أشجع كافة الصحافيين ومالكي المؤسسات الإعلامية على تبني هذه المعايير.

- أستجيب لهموم الجمهور، وأحقق في شكواهم، وأصلح الأخطاء في وقتها وأعطيها أهمية توازي أهمية التقرير الأصلي.

- أوضح العمليات الصحافية للجمهور، بخاصة عندما تثير الممارسات الصحافية أسئلة أو جدلا.

- أدرك أن الصحافيين الإلكترونيين ملزمون بواجبهم الأخلاقي.

- أمتنع عن إصدار أوامر أو تشجيع الموظفين على القيام بأعمال تجبرهم على ارتكاب سلوكيات غير أخلاقية.

- أستمع بتأن للموظفين الذين يقدمون اعتراضات أخلاقية، ويخلقون أجواء تشجع على هذه النقاشات.

- أسعى للحصول على دعم وأوفر فرص لتدريب الموظفين على صناعة قرار أخلاقي.

للالتزام بمسؤليته تجاه مهنة الصحافة الإلكترونية، أعد راديو عمان نت نص المبادئ هذا ليُعرّف قضايا مهمة، وليخدم كدليل للعاملين في هذا المجال، وليعزز المحاسبية الذاتية، وليشكل أساسا لجدل مستقبلي.

شبكة الإعلام المجتمعي هي مؤسسة غير ربحية أسسها ويديرها الإعلامي داود كتاب. سجلت بتاريخ19/3/2007 تحت رقم (156) بهدف تأسيس وإدارة مشاريع إعلامية وثقافية في المملكة الأردنية والعالم العربي. تدير الشبكة إذاعتها المجتمعية “راديو البلد” وموقعها الإلكتروني “عمان نت”.   وتحرص الشبكة تطبيق معايير مهنية عالية في "الراديو" و "الموقع" وبناء على هذا تم وضع سياسة تحريرية وميثاق مهني من قبل كادر التحرير.

 

 

أولا: سياسة تحريرية لراديو البلد

 

 

 راديو البلد : إذاعة مجتمعية تهدف الى خدمة هذا مجتمع من خلال سياسة تحريرية مستقلة، وممارسة تجمع بين الالتزام بمعايير مهنة الإعلام والصحافة من حيث الموضوعية والمصداقية وعدم التسبب بأي اذى لأي فرد وبين مشاركة المجتمع المحلي في محتوى البث الإعلامي.

وبناء على ذلك يعمل على بث محتوى إعلامي يهدف في الأساس إلى: خدمة المجتمع المحلي في أي قضية تؤثر على حياة أفراده منفردين او مجتمعين، كما تهدف إلى وضع المواطن في صورة آخر تطورات الحدث الوطني والإقليمي والدولي ضمن إمكاناتها، والى بث محتوى ترفيهي مميز يختلف عن السائد ولا يتجاهله تماما.

 ويضع راديو البلد في على رأس أولوياته الشأن المحلي، والدفاع عن الشأن الخاص لجمهورها المستهدف، وهي بشكل عام صوت المجتمع صوت الفئات المهمشة التي لا صوت لها في الإعلام الرسمي، وهي مع ذلك ليست صوت المعارضة، بل هدفها خدمة الجمهور المستهدف، وتعطي للشأن المحلي أكثر من 85 في المائة من نسبة بثها سواء في الأخبار او البرامج. 

تحرص الإذاعة على ان يتوفر في مضمون بثها التناسب بين الأشخاص والمواضيع المطروحة.

الإذاعة هي أيضا جزء من المجتمع الأردني ومؤسساته الإعلامية فهي كأي مؤسسة إعلامية أخرى تلتزم الدستور والقوانين الناظمة لعمل الإعلام الأردني، وتراعي الحساسيات الدينية والإقليمية والمجتمعية وهي وان كانت تمتاز بسقف حرية أعلى من السائد تتجنب في كل محتوى بثها الاثارة والتحريض وترفض بشدة أي تمييز او أي عنصرية جنسية او عرقية او إقليمية ضد أي جهة.

كما تعطي الإذاعة  الأطفال والمرأة عناية خاصة، فهي ستكون حريصة على عدم بث أي محتوى يتسبب في أي أذى لهذه الفئات.

 وراديو البلد إذاعة مستقلة تماما لا تعبر عن أي رأي معارض ولا تنتمي لاي حزب او أي جهة، وانما هي إذاعة الرأي والرأي الأخر ولا تهدف الى تكوين راي عام فهي لذلك لا تؤمن بالحملات الاعلامية ولا بالعمل الدعاوي (البروباغندا).

وكذلك، راديو البلد يهدف ايضا وضمن إمكانياته، الى اعلام المواطن العماني باي تطور عربي او دولي يؤثر في حياتهم او يفيدهم من ناحية اعلام لتكوين رؤية شاملة للتطورات تبتعد فيهم عن الانغلاق والتقوقع.    

راديو البلد، ممول من جهات محلية ودولية معروفة ومن الدخل المتأتي من الإعلان والخدمات الأخرى، وتخضع موازنتها لرقابة محاسبية داخلية، وتتعهد إدارتها بإدارة أموال المؤسسة بكل شفافية ومحاسبية.

إن مشاركة المستمعين وجمهور الإذاعة في إبداء آرائهم حول مضمون البث، هو حق مطلق يأتي في أولويات المحررين عند رسم السياسات التحريرية التنفيذية.

توفر المؤسسة توجيهات واضحة لفريق العمل الصحفي في حال تعرضهم لمواد حساسة ويشمل أهم بند في هذا المجال ضرورة التواصل مع الإدارة ومع محامي المؤسسة. 

 

تطبيقا لهذه المبادئ العامة فان بث راديو البلد يكون:

 

اولا: رئيس التحرير مسؤولا أمام إدارة الإذاعة عن تطبيق هذه السياسة التحريرية، وضبط عنصر الجودة الشاملة من حيث محتوى البرامج والاخبار وجودة الصوت والبث بشكل عام.

ثانيا: يكون رئيس التحرير مسؤالا عن مراقبة مدى توافق هذه السياسة التحريرية مع جمهور المتلقين، هو مسؤلا عن تقديم اقتراحات لتعديل او تطوير او تغيير هذه السياسة بالتنسيق مع المحررين.

ثالثا: تخضع السياسة التحريرية للاذاعة لمراجعة شاملة ويمكن تعديلها او تطويرها او تغييرها، دون المساس بالمبادئ العامة والمعايير المهنية.

رابعا: : البرامج والدورة البرامجية، شكلا وموضوعا، تتقرر من رئيس التحرير وهيئة التحرير بالتنسيق مع إدارة الإذاعة وبالتشاور غير الملزم مع نادي المستمعين.

خامسا: يحق لمعد ومقدم البرنامج إبداء الراي في الموضوع المطروق بالحلقة، طالما كان متوافقا مع السياسة التحريرية العامة للإذاعة.

سادسا: من واجب معد ومقدم البرنامج الدفاع عن وجهة النظر الغائبة او الثانية في حال عدم حضور اصحابها.

سابعا: الاذاعة بشكل عام لا تهدف للترويج لديانة دون اخرى، ولكنها تشارك جميع اصحاب الديانات احتفالاتهم وتعمل بحدود على نقل بعض هذه الاحتفالات بطريقة متوازنة.

ثامنا: البرامج الدينية في الإذاعة ممكنة، طالما كانت تركز على ثقافة التعايش والتسامح، وطالما كانت برامج تنويرية هدفها تعميق الحوار بين أتباع الديانات.

تاسعا: برامج الجمهور(المتطوعين): تفسح الإذاعة لمستمعيها بتقديم برامج، ايمانا منها بتوسيع مشاركة المتلقين في مضمون البث وتقرير أولوياتهم، طلما كانت هذه البرامج تتوافق مع سياسية عمان نت التحريرية، وطالما كانت تجمع بين كونها برامج مشاركين وبرامج ملتزمة بالمعايير المهنية بحدودها العامة منعا لتدني مستوى البث.

عاشرا:  الأخبار، ان محتوى الاخبار، من حيث اختيار الموضوعات وطريقة معالجتها، هي مهمة كادر التحرير وعلى راسهم رئيس تحرير الاذاعة وهيئة المحررين.

احد عشر:  يعود للمدير العام ولمجلس الاذاعة القرار الاخير في تحديد ما يهم مصلحة الاذاعة والعاملين فيها والجمهور استنادا لمباديء السياسة التحريرية.

 

 

 

سياسات تفصلية

 

في ضوء ما ورد اعلاه:

تكون

اولا: نشرات الأخبار والمواجز الاخبارية والاخبار العاجلة والبرامج الاخبارية، تلتزم التزاما مطلقا بالموضوعية والمصداقية وعدم التسبب باي اذى لاي فرد او مؤسسة او شخصية اعتبارية.

ثانيا: يلتزم محررو الاخبار بالرأي والرأي الأخر ولا يسمح تحت أي ظرف باهمال هذا المبدأ.

ثالثا: يتكون محتوى النشرات الإخبارية والمواجز والاخبار العاجلة والبرامج الاخبارية،اساسا، من كل قضية من شانها التأثير على حياة المواطن اليومية في المجتمع المحلي، وتعطى هذ القضايا الاولية عند اعداد النشرات والمواجز والبرامج الاخبارية سواء من حيث ترتيب النشرة او من حيث المتابعة، ولا يجوز ان تقل نسبة الاخبار المحلية عن 80 في المائة من محتوى النشرات و المواجز.

رابعا: يستند محتوى الاخبار والبرامج الاخبارية في الأساس وبنسبة لا تقل عن 75 في المائة، على محتوى اصلي معد من قبل محرري الاذاعة ومراسليها ولا يتم اللجوء الى النقل من الوكالات او المصادر الاخرى الا في اضيق الحدود ودائما مع الاشارة للمصدر.

خامسا: رئيس تحرير الاخبار هو الشخص المسؤول عن تنفيذ سياسة الإذاعة التحريرية بشكل يومي، وهو المسؤول الاول والاخير عن أي خلل، وعليه ان يحدد يوميا اهم العناوين والمتابعات وترتيب النشرات والمواجز والاشراف على تحريرها بما يتطابق مع السياسة التحريرية وبمشاركة مع رئيس تحرير الاذاعة. ويكون رئيس تحرير الاخبار مسؤولا امام رئيس تحرير الاذاعة عن أي قرار يتخذه.

سادسا: يعود لمحرر المحتوى القرار الأخير في محتوى النشرات ويكون مسؤولا امام المدير العام ومجلس الإدارة عن أي قرار يتخذه.

سابعا: لا يسمح لاي صحفي سواء كان مقدما او محررا او حتى رئيس تحرير إبداء أي رأي شخصي في نشرة الاخبار باي طريقة كانت سواء عبر تشجيع طرف على اخر او اعطاء اشارات تدلل على الانحياز لرأي ما او في ترتيب النشرة او في اختيار الضيوف او في الوقت المتاح للضيوف وباختصار على الصحفيين الامتناع عن القيام بكل ما من شانه الانتقاص من موضوعية ومصداقية نشرات الأخبار.

ثامنا: يمنع على أي محرر او صحفي بث أي خبر من شأنه الترويج أو الدعاية لاي شخص او مؤسسة او رأي.

 

البرامج:

 

تتكون برامج الاذاعة  استنادا إلى أهداف الإذاعة وسياستها التحريرية من برامج هدفها في الأساس خدمة المواطن وزيادة مشاركته في الشأن العام وفي القضايا التي تؤثر على حياته اليومية، والترفيه عنه.

اولا: برامج راديو البلد تهدف اولا الى خدمة المجتمع لذلك فان الأولوية ستعطى للبرامج التي ستناقش الحياة اليومية للناس ومشاكلهم وشكاويهم وخاصة في يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل عام.

ثانيا: كون الاذاعة تستهدف خدمة المجتمع فان اعطاء صوت للذين لا صوت لهم من الفقراء والمستضعفين والفئات المهمشة والأفراد الذين لهم شكاوى وتظلمات وتتعلق بالمجتمع والدفاع عن رأيها امام المسؤول ومكانية تحصيل حقوقهم من خلال البرامج الاذاعية، هو امر يدخل في نطاق أهداف الاذاعة.

 

رابعا: لا يسمح للمحررين او المستمعين باستغلال البرامج للترويج والدعاية لآرائهم الخاصة.

خامسا: تبتعد البرامج عن الترويج لأي رأي او موقف يتناقض مع القانون ويدعو الى عدم التسامح والعنف والخروج عن الاعراف المجتمعية السائدة او الترويج للعنصرية والاقليمية والتلاعب بالغرائز، وهذا لا يعني عدم السماح لوجهات النظر المختلفة بالتعبير عن نفسها ضمن حدود القانون وبما لا يسمح باستغلال الإذاعة كمنبر للترويج والدعاية.

سادسا: يمنع على الجهات الراعية للبرامج فرض شروطها على مضمون هذه البرامج.

سابعا: البرامج المعدة بهدف الإعلان والعلاقات العامة، توضع ضمن اطار واضح ومفهوم لدى الجمهور بان اذاعة عمان نت لا تتحمل المسؤولية عن مضونها.

 

 البرامج الثقافية الترفيهية والموسيقى

 

تهدف الاذاعة لى تشجيع الثقافة الانسانية، وهي تخصص وقتا من بثها للبرامج الثقافية، تهدف من خلالها الى التعاطي الموضوعي والمهني مع هذا الشان الهام والابتعاد عن الترويج والشللية والمحسوبية والفساد وتعطي للمثقف الاردني صوتا بغض النظر عن أي اعتبارات شخصية او اقليمية او دينية، ولا يجوز الترويج لاي ثقافة هدفها نشر العنف او التشجيع على الخرافات وغيرها.

 

تهدف الاذاعة ايضا الى الترفيه عن المواطن وتشجيع التجارب الفنية والموسيقية البديلة والجادة بما لا يعني عدم الاخذ بعين الاعتبار ميول المستمعين وطلباتهم والذائقة السائدة، وعليه فان الاذاعة:

ستعطي اهتماما خاصة بالموسيقى والتجارب الموسيقية والغنائية البديلة التي قلما تجد لها صوتا في البث السائد، وتحرص عمان نت على ان يكون لها هوية مميزة عن باقي الاذاعات الترفيه من خلال التركيز والبحث عن التجرب الجادة والاصيلة.

 

مع الاخذ بعين الاعتبار الذائقة السائدة في المجتمع فان الاذاعة سوف تعلم على بث الموسيقى والاغاني الحديثة مع الابتعاد قدر الامكان عن الاسفاف وعن الموسيقى الهابطة تماما والمخالفة حتى للسائد.

 

الدين

 

راديو البلد اذاعة للمجتمع العماني ككل، وهي ليست معنية لا بالترويج لدين دون اخر، ولا هي معنية ايضا بمحاربة المعتقدات السائدة فالدين لله والوطن للجميع. ولكن الاذاعة معنية ببث روح التسامح والحوار والابتعاد عن العنف والتعصب.

وعليه فانها في محتوى بثها الإعلامي لن تسمح ببث أي أفكار من شانها الدعوة إلى التفرقة والطائفية او الترويج لافكار سلفية او عنصرية.

يعتبر ميثاق الشرف المهني المنشور على الموقع جزءا لا يتجزأ من هذه السياسة التحريرية.

تنطبق السياسة التحريرية للإذاعة على موقع عمان نت الالكتروني، مع الأخذ بالاعتبار المزايا الخاصة للصحافة الالكترونية، كالتجديد المتواصل للموقع والاخبار، وتطوير محتوى الموقع ورفده بالمعلومات ليشكل بوابة حقيقية للاخبار والمعلومات عن الاردن.