راديو البلد ينظم حلقة نقاشية حول مبررات الغاء خانة الديانة

الغاء خانة الديانة من هوية الاحوال المدنية قد يضمن المساواة بين المواطنين مهما اختلفت معتقداتهم ووجودها لفئة دون اخرى يؤثر على الحقوق المدنية والإنسانية.

ذلك ما تناولته الحلقة النقاشية التي نظمها راديو البلد ظهر اليوم الخميس، وضمت نخبة من ممثلين عن وزارات حكومية ونشطاء حقوقيين ورجال دين مسلمين ومسيحيين وبهائيين.

مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي، داود كتاب استعرض في كلمته المشروع الذي تنفذه الشبكة منذ عدة شهور ومساعيه نحو تعزيز حقوق الاقليات.

واكد على اهمية التعاطي الحكومي “العملي” مع توصيات الدراسة التي اصدرتها شبكة الاعلام المجتمعي حول واقع الجماعات الدينية غير المعترف بها رسميا في الاردن ما يعني ان الظروف مواتية امام القبول الرسمي.

“من خلال التواصل مع الحكومة لمسنا اهتمامهم وتعاطيهم مع مساعي الدراسة والمساعدة معها في البحث عن نقاط يمكن من خلالها الوصول الى نقطة تضمن تعزيز حقوق المواطنين الضاربة جذورهم في البلد”، وفق كتاب.

من منظور اسلامي، استعرض الباحث والمفكر الاسلامي الدكتور حمدي مراد في كلمته راحبة الاسلام واستيعابه الاطياف الدينية على قاعدة احترام الاديان ودون المساس بمعتقدات الاخر.

وأضاف مراد ان الاردن “مجتمع مدني بمظلة اسلامية لها قدرة على نشر العدل في المجتمع”.

وقال مراد عن قبول الاخر واحترامه مهما كانت انتماءاته ومعتقداته وهو اساس الاسلام، “طالما ان اي خطوة لن تأتي بالعدل وهو اساس الاسلام فهو قد لا يكون بالاجراء الذي يضمن العدالة”.

وتمنى الشيخ مراد من مجلس النواب القادم ان يحققوا الاصلاح والعدالة للمجتمع”.

وتم عرض فيلم قصير انتجه فريق راديو البلد تناول حالات تحدثت عن واقعها وغياب الاعتراف بهم في الوثائق الرسمية.

الناشط الحقوقي والخبير الدولي الدكتور محمد الموسى قال في كلمته الجوانب القانونية المحلية والدولية في حماية المواطنين وتمنع التمييز بين المواطنين.

واستشهد الموسى بالخطوة الرسمية السابقة التي ازالت فيها خانة الديانة عن جواد السفر.

“هناك اجتهادات عديدة حول الغاء خانة الديانة بما يحقق المساواة بين المواطنين كافة واذكر ان القوانين انعكاس المجتمع ويمكن تعديلها”، يقول الموسى.

مروان غزال ممثل مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات اكد اننا بحاجة الى تعديلات تشريعية لاضافة ما يتعلق بالبهائيين متحفظا على ازالة خانة الدين بشكل عام.

المحامي الاسلامي موسى العبداللات اكد ان حقوق غير المسلمين مصانة في المجتمع، قائلا انه ليس مع ازالة خانة الدين حفاظا على المجتمع وروابط المواطنين.

العين انتصار جرداني في مداخلتها، اشارت الى ان الاساس عند اعطاء الجنسية ضرورة احقاق حقوقه ابتداءً، مسجلة تحفظها على خطوة ازالة الخانة كونها غير محمودة في الفترة الحالية.

وكانت الدراسة التي اعدتها الشبكة اظهرت العديد من الاشكاليات التي تواجه الجماعات الدينية في الاردن من خلال لقاءات مع العديد من الحالات بما يؤثر على حقوقهم كمواطنين.

 

أضف تعليقك