أصدر مركز وعي لحقوق الإنسان تحليلا حول مشاركة المرأة في الاحتجاجات التي دعا إليها الشارع احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل والسياسات الاقتصادية الحكومية وتغولها على قوت المواطن الاردني.

حيث تفاعل الشارع الأردني بشكل واسع مع دعوة النقابات المهنية إلى الإضراب عن العمل في 30 أيار 2018 احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل والسياسات التي تتبعها الحكومة وتغولها على قوت المواطن، "والتي انتهت فصولها برحيل رئيس الوزراء هاني الملقي، وتعهد خلفه عمر الرزاز بسحب القانون وإجراء الحوار مع مختلف الجهات المعنية".

وشهدت الوقفة الاحتجاجية عقب الإضراب مشاركة نسائية كبيرة، وكان للمرأة النقابية من مختلف القطاعات المهنية حضوراً واسعاً وملفتاً أمام مجمع النقابات في العاصمة عمان فضلا عن تواجد المرأة من القطاع العام أو الخاص في انخراط نسوي ترك أثراً واضحاً في الوقفات الاحتجاجية المختلفة.

كما كان تواجد المرأة في الصفوف الأولى للاحتجاجات والهتاف لافتا ومميزا في الاحتجاجات التي شهدها الشارع الأردني في محيط الدوار الرابع مقابل مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة عمان أكثر منه في المحافظات من حيث الهتاف والحضور والتنسيق والتنظيم أثناء وبعد انتهاء الاحتجاج جنباً إلى جنب الرجل مما يدل على الوعي الكبير للمرأة وخاصة الشابات منهن وحس المسؤولية تجاه الوطن، حيث ظهرت المرأة وهي تحمل اللافتات والشعارات التي تنادي بالإصلاح والمطالبة بتغيير النهج ورفض سياسات الإفقار وتجويع المواطن.

وهذه لم تكن المشاركة الأولى للمرأة وان كانت الأبرز فالمرأة الأردنية كانت عبر التاريخ ومازالت عنصرا مهما في تسطير المروءة والشجاعة والوطنية والنضال لا تعرف الاستسلام رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد كيف لا وهي من أنجبت حابس وهزاع المجالي ووصفي التل وراشد الزيود وسائد المعايطة ومعاذ الكساسبة.

كما لم يغب عن المشهد المجتمع المدني والقيادات النسائية كاتحاد المرأة والمنظمات النسوية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، فالحراك النسوي المنظم وغير المنظم كان متواجداً بشكل واضح في الاحتجاجات مما يدل على الوعي الكبير والمسؤولية التي يشعرونها تجاه الوطن.

وبرزت شجاعة المرأة في اعتراض رجال الأمن والدرك لحظات توقيف أي من المشاركين الرافضين لأوامرهم أو قرر خرق الطوق الأمني، ليشكلن من جهتهن طوق حماية واستبسال وذود عن الشباب وتخليصهم من أيدي رجال الأمن.

وفي صورة جميلة للوطن تجد المرأة الشابة جنباً الى جنب الرجل في تنظيف الشارع وإزالة أية أوساخ بعد انتهاء الاحتجاجات.

فكانت المرأة حاضرة طيلة فترة الاحتجاجات لتؤكد أصالتها كإنسانة تتفاعل مع أبناء مجتمعها في طريق النضال داعمة مطالب الشعب تهتف وتطالب بحقوق شعبها كمواطنة ترفض السياسات الاقتصادية الجائرة التي انتهجتها الحكومات بعيدا عن مصالح الشعب والوطن، وتكريسا للتجويع والإفقار وتطالب بمحاربة الفاسدين وبقانون ضريبة يراعي التصاعدية العادلة، فالمرأة الأردنية شريك فاعل وعامل أساسي في بناء الدولة الأردنية.

فوجود المرأة في الاحتجاجات والاعتصامات مثّلَ القوة المعنوية للرجل والدعامة الأساسية لتشجيع الشباب للخروج دفاعا عن الخبز والكرامة، حيث اتسم الشارع بلوحة فسيفساء جميلة تجد فيها الزوجة والزوج والابنة والأب والأم والأخ لتسطر أنموذجا راقيا ومميزا لتجاوز عتبة الخوف والوقوف في وجه الفاسدين لتنقش عميقا مقولة "أن إرادة الشعب أكبر من أي إرادة إنْ سعت للتغيير"، فالمرأة شريكة الرجل في المطالبة بالتغيير والإصلاح والحرية فلا يكتمل أي إنجاز وطني إلا بوجود المرأة ومشاركتها.

الدور النسوي المهم في المجال الإعلامي والصحفي كان حاضراً وبارزاً بنقل الحدث وتوثيقه وبثه مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فكان حضور المرأة من الإعلاميات والصحفيات بارزا وملفتاً أيضا بتغطية احتجاجات الشارع ومطالب المحتجين بكل مصداقية ومهنية وموضوعية طيلة أيام الاحتجاجات.

إن مسؤولية المرأة الآن باتت أكبر حجما من أي وقت مضى، فهي من تساهم في صناعة القدر نفسه بإنجاح مطالب الشعب بالحرية والتغيير والإصلاح، إلا أن عليها السعي أكثر لاكتساب المزيد من الحقوق والحريات التي أجهضت، وإعادة السلطة للشعب مصدر السلطات.

هذا وقد ظهرت بعض الأصوات التي تنتقد فيه مشاركة المرأة في الاعتصامات خاصة في الوقت المتأخر ليلا، بمقولات كـ"مكانها البيت وليس الشارع.. وأن تترك الاعتصامات للرجل.."، مما أثار حالة من الجدل بين المؤيد والمعارض. "إلا أن مثل هذه الأصوات تبددت وسط الحالة الجماهيرية الفاعلة التي أثبتت قدرتها على تحقيق ولو جزء من مطالبها بمشاركة كافة أطياف المجتمع".

هذا وقد شهد الأردن احتجاجات كبيرة على السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والتي اعتبرها الشارع سياسات إفقار للمواطن الأردني وتغول من الحكومة على قوته، وكان مشروع قانون ضريبة الدخل حاضرا في هذه الاحتجاجات والذي اعتبره البعض الشعرة التي قصمت ظهر البعير.. فالاحتجاجات اندلعت جراء سياسات التجويع التي تقوم بها الحكومة ضد المواطن منذ قرار رفع الدعم عن الخبز وما تبعه من سلسلة قرارات تقشفية تتبعها الحكومة على حساب الطبقة الفقيرة والوسطى تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي دون القيام بأي أعمال تنموية أو استثمارية أو محاربة الفساد.