نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم الثلاثاء المؤتمر الوطني التشاوري حول استحداث آلية مستقلة للرقابة والتفتيش على دور الرعاية الاجتماعية في الاردن بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا).

ويهدف المؤتمر الى ايجاد فرصة من اجل حوار وطني للتشاور لايجاد آلية رقابة وتفتيش مستقلة على دور الرعاية الاجتماعية في الاردن تكمل وتدعم في عملها الاليات الموجودة حاليا، وتغطي النقص الموجود بما يكفل حماية حقوق المنتفعين من دور الرعاية في القطاعات المختلفة في وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة إن هذا المؤتمر يهدف الى ايجاد هيئة رقابية من مؤسسات المجتمع المدني على دور الرعاية الايوائية للقطاعين العام والخاص لمراجعة العمل اليومي لهذه المؤسسات والوقوف على التجاوزات فيها اولا بأول لتتمكن الوزارة من الاطلاع على هذه التجاوزات ومعالجتها بالسرعة الممكنة.

وأكد عزايزة أن جميع التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق في الانتهاكات بحق ذوي الإعاقة تم العمل بها وتنفيذها بالكامل، مشيرا الى ان اللجنة ستطول مهمتها بقية قطاعات الرعاية الاجتماعية الأخرى كالايتام والمسنين وغيرها.

من جهتها قالت المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر ان من اهم السمات التي يجب ان تتوفر في هذه الالية الاستقلالية والشفافية في العمل ومن المتوقع ان تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا اساسيا في تأسيسها والعمل ضمنها.

واشارت جبر الى انه اذا قام الاردن بتأسيس هذه الالية فانها ستكون نموذجا فريدا في العالم خاصة وانها جاءت استجابة لتوصيات جلالة الملك بضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التي شكلت للتحقيق في الانتهاكات بحق ذوي الإعاقة.

وقالت الممثلة الاقليمية للوكالة السويدية للتنمية الدولية منى برغوث ان هذا المؤتمر جاء تتويجا للشراكة المستمرة منذ عام 2004 مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي من خلال دعمنا لتنفيذها برنامجا اقليميا عن عدالة الاحداث واصلاح المنظومة السجينة وظروف الاحتجاز ودور الرعاية في عدة دول عربية منها الاردن.

واضافت انه على الرغم من توفر الارادة السياسية لتفعيل الاصلاحات الا انه يلاحظ تفاوت بين التشريعات الطموحة وما ينجز على ارض الواقع عند التطبيق العملي لذلك ما زلنا نحتاج لتكاتف الجهود لاستدامة ما تم من الانجازات وتدارك الثغرات وتجاوزها لمواصلة عملية الاصلاح خصوصا في مجال تطوير اليات المراقبة وتفعيل دور المؤسسات الرقابية ودعمها وضمان استقلاليتها ومهنيتها وتدعيم دور وتمثيل المجتمع المدني فيها وتوفير البيئة الداعمة للعاملين في قطاع الرعاية من تدريب ورفع كفاءات ودعم معنوي ومادي، اضافة الى ملاءمة النظم التشريعية والادارية مع ما صانه الدستور الاردني والمعايير الدولية ذات الصلة.

ويتضمن المؤتمر اوراق عمل حول واقع الحال ..الرقابة الادارية والقضائية على دور الرعاية الاجتماعية في الاردن وخصائص اليات الرقابة المستقلة وارتباطها بالمعايير الدولية ذات الصلة ونموذج اولي مقترح لالية الرقابة المستقلة على دور الرعاية الاجتماعية في الاردن.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الاسرة والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ومديرية الامن العام وعدد من المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية ذات العلاقة.