قرن مضى على ما اصطلح عليه »وعد بلفور« الصادر في الثاني من تشرين ثاني لعام ,1917 ذلك الوعد الذي منحته بريطانيا قائدة  الدول الاستعمارية في ذلك الوقت من خلال وزير خارجيتها والذي ينص  على اقامة دولة لليهود  على ارض فلسطين.

لم يقتصر التعهد البريطاني  للصهيونية باقامة الدولة, بل عمل على فرضه واقعا من خلال تمكين اليهود ومن شتى ارجاء العالم للهجرة الى فلسطين والعمل  على تدريبهم وتزويدهم بالسلاح ودعمهم اقتصاديا وسياسيا واعلاميا.

وعلى الجانب  الاخر اي فيما يتعلق بفلسطين وشعبها, عملت على الزج بهم في السجون وملاحقتهم وقتل كل من يرفض ويقاوم مخططاتهم  الاستعمارية, ومنعهم  من الحصول على اي نوع من انواع السلاح للدفاع عن انفسهم. حتى السلاح الابيض, اضافة الى فرض اشكال متعدده من العقوبات الجماعية, ومنها  تمكين العصابات  الصهيونية  من ارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني الاعزل  من السلاح, تحت رعاية وحماية القوات البريطانية.

وبعد انتصار  الدول الاستعمارية ممثله ببريطانيا وفرنسا على المانيا وحلفاءها في الحرب العالمية الثانية, قامت بانهاء انتدابها على فلسطين بعد انتزاعها قرارا من الجمعية العامة للامم المتحدة ويحمل رقم 181 والقاضي بتقسيم فلسطين التاريخية لدولتين, نصيب الشعب الفلسطيني 45% من ارضه ووطنه, وتبعه الاعتراف »بدولة اسرائيل«.

ومنذ مائة عام والشعب الفلسطيني لا زال يعاني جراء ذلك القرار الاستعماري باقامة دولة عنصرية  على قاعدة دينية على انقاض الشعب الفلسطيني الذي تم طرده  من ارضه ووطنه عنوة وبقوة السلاح, وبعد العديد من المجازر ابرزها مجزرة ديرياسين ومسجد دهمش باللد.

والان وبعد مائة عام تقريبا على جريمة بريطانيا بحق الشعب العربي الفلسطيني, مطلوب العمل على:

اولا: الصعيد البريطاني

ثانيا: الصعيد الدولي

ثالثا: الصعيد الفلسطيني

رابعا: الصعيد العربي

على الصعيد البريطاني:

لن ينسى الشعب الفلسطيني الجريمة البريطانية المرتكبة بحقه. من اغتصاب ارضه وتسليمها هدية للعصابات  الصهيونية, والتنكر بنفس الوقت بحق الشعب الفلسطيني ليعيش حياة كريمه في وطنه.

والارشيف البريطاني الغني بالوثائق لتلك الحقبة السوداء, لحري بالقيادة البريطانية ان تعترف  بالخطأ القاتل  الذي ارتكبه  بحق شعب اعزل  من السلاح مؤمن بحقه في وطنه.

كما مطلوب من الحكومة البريطانية ومؤسساتها ايضا العمل على تصويب ما ارتكبته من جريمة وذلك عبر تمكين ودعم الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقله وفقا لقرار التقسيم الجائر رقم .181 وما يتطلبه ذلك بالاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

على الصعيد الدولي:

ان حق تقرير المصير يتصدر دوما ميثاق الامم المتحدة كما يتصدر كافة العهود  والمواثيق الدولية الصادره  عن الامم المتحدة وعلى راس  هذه العهود العهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما ان الامم المتحدة اقرت تصفية الاستعمار ولم يبق شعب يرضخ تحت الاستعمار سوى الشعب الفلسطيني, مما يوجب على امين عام الامم المتحدة العمل على تنفيذ القرارات الدولية, وعدم الرضوخ  للاملاءات لدول كبرى.

فالازدواجية بالتعامل مع قضايا الشعوب, وخاصة الشعب العربي والذي يمثل  الشعب  الفلسطيني طليعته, ومن شانها ان تقوض  الامن والسلم الدولي الذي تسعى الامم المتحدة لتحقيقه.

ومطلوب  ايضا من الامم المتحدة وسكرتيرها العام نفض الغبار  عن القرارات الدولية الخاصة  بالقضية الفلسطينية, وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 273, والذي يشترط  على دولة الاحتلال الاسرائيلي تنفيذ قراري الجمعية العامة رقم  181 و194 لقبولها  عضوا كاملا بالامم المتحدة, وقام مجلس  الامن بتوصية من الجمعية العامة بالاعتراف  باسرائيل دون تنفيذ  القرارين  المتعلقين باقامة الدولة العربية الفلسطينية وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة

على الصعيد الفلسطيني

المطلوب من القيادة الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية او خارجها انهاء الانقسام  السياسي والجغرافي  دون تاخير, فاستمرار  الانقسام  لم يخدم  ولن يخدم الا دولة الاحتلال  الاسرائيل. التي لا تحترم حقا ولا تؤمن الا بمنطق القوة. وما رفضها وتعنتها لتطبيق القرارات الدولية وحتى رفض لتطبيق اتفاق اوسلو الا خير دليل.

والمطلوب من القيادة الفلسطينية التوافق على برنامج مرحلي يهدف الى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كخطوة على طريق تحقيق الاهداف التاريخية للشعب  الفلسطيني كغيره من الشعوب في العالم.

ومطلوب من القيادة الفلسطينية بعد توافقها على برنامج وطني تشكيل خلايا عمل دؤوبه لحشد الدعم المطلوب على كافة الاصعدة العربية والاسلامية والصديقة والعالمية المؤمنة بحق الشعوب بتقريرها مصيرها. والرافضة لمبدأ الاحتلال والاستعمار.

على الصعيد العربي:

العمل على ترجمة  ان القضية الفلسطينية  هي قضية مركزية, واستمرار الاحتلال والاغتصاب لارض فلسطين وعدم اقامة الدولة الفلسطينية  وفقا لقرار 181 وهذا اضعف الايمان يشكل عاملا رئيسا لاستمرار الارهاب والتصرف ردا على الاحتلال والارهاب الاسرائيلي وما يتطلبه ذلك العمل من خلال الضغط على الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية الراعية والداعمة لدولة الاحتلال لدعم القضية الفلسطينية وعدالتها من خلال التعامل وفقا للمصالح فلا يعقل ان تكون المصالح باتجاه واحد.

كما لا يعقل ايضا ان تستمر امريكا بتمكين اسرائيل الافلات من اي شكل من اشكال  العقاب والادانه والشجب من المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الامن عبر استخدامها لحق الفيتو.

والمطلوب ايضا من الدول العربية بقياداتها التوقف عن اي شكل من اشكال العلاقات مع اسرائيل ومطلوب من الدول الموقعة على معاهدات  الى تعليقها  على اقل تقدير الى حين تنفيذها القرارات الدولية وانهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية والعربية المحتله.

كما هو مطلوب من القيادات  العربية العمل على دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني من  لاجئين ونازحين من خلال تطبيق اعلان الدار البيضاء الصادر عن وزراء  الخارجية العرب عام 1965 فيما يتعلق بحقهم  بالعمل والسكن والتنقل وذلك الى حين ممارسة حقهم بالعودة الى وطنهم عملا بالقرارات الدولية.

ودون ذلك فان الشعب الفلسطيني باجياله المتعاقبه سيبقى يناضل بكافة الوسائل عملا بميثاق الامم المتحدة الى حين تحقيق اهدافه بانتهاء الاحتلال  واقامة الدولة الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين العوده الى مدنهم وقراهم  التي طردوا منها عام .1948

ومن يراهن على ان ذاكرة الاجيال القادمة ستنسى فلسطين هم واهمون.