تحت شعار: "بدل الشّجب والاستنكار، الغوا اتفاقيات العار"، تشارك الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني   (غاز العدو احتلال ظهر  يوم الجمعة مع مختلف المجموعات الشعبيّة، اعتصامها أمام السفارة الأمريكيّة، "إستنكارًا وإدانة ورفضًا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق قرار الكونجرس القديم، باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل"

،

وقالت الحملة في بيان لها إن "الشّجب والاستنكار والإدانة التي ميّزت ردود الفعل الحكومية غير كافية، بل وتحمل في طيّاتها ازدواجيّة وتناقضًا سافرًا، إذ كيف يستقيم أن يُدين صاحب القرار الصّلف الصهيوني، وانتهاكات الصهاينة المستمرّة للأقصى والقدس، كلاميًّا، في ذات الوقت الذي يدفع له 10 مليارات دولار عدًّا ونقدًا من أموالنا، أموال دافعي الضرائب، ليدعم بها إرهابهم، ويضع أمننا ومستقبلنا تحت رحمتهم".

وطالبت الحملة الحكومة الأردنية اتخاذ مجموعة من القرارات أهمها  أن "تنجز الحكومة مشروع ناقل البحرين وحدها دون الكيان الصهيوني، وأن تفكّ التبعيّة مع الصهاينة بملف المياه، الاستراتيجي والحيويّ، مرّة وإلى الأبد. هذه ليست أحلامًا، بل تصريحات لمصادر حكومية أعلنت أنها ستمضي قُدمًا بالمشروع "مع إسرائيل، أو بدونها". أي أن هناك قدرة للأردن على تنفيذ هذا المشروع وحده. وهنا نطرح السؤال: إن كان الأردن قادرًا على السير بهذا المشروع لوحده، وضمن سيادته الكاملة، فلماذا رَهَنَ هذا المشروع لصالح الصهاينة منذ البداية؟ وما الذي يمنع من إنهاء دور الصهاينة فيه اليوم".

و أن "يلغي صاحب القرار اتفاقية استيراد الغاز من الصهاينة، وأن يُحوّل الـ10 مليار دولار من أموالنا (التي يريد أن يدعم بها إرهابهم) إلى مشاريع سياديّة أردنيّة للطاقة، وهذه خياراتها هائلة ومتعدّدة: منها توسيع وتطوير ميناء الغاز المُسال في العقبة، الذي يؤمّن اليوم كلّ احتياجات الأردن من الغاز، بل ويفيض من مستوردات الميناء لإعادة التصدير (لسنا بحاجة لغاز الصهاينة!)، تطوير وتوسعة مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، والطاقة الجوفية، وتطوير حقول الغاز الأردنية غير المطورة، وغيرها... الأمر الذي يدعم اقتصادنا وأمننا، ويوفّر عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة، بدلًا من نهب جيوب المواطنين المُفقرين برفع الضرائب وإلغاء الدعم، وتحويل أموالهم لدعم الإرهاب الصهيوني".

كما طالبت بـ"إلغاء معاهدة وادي عربة، معاهدة الاستسلام التي فرّطت في الحقوق، إذ ما تزال مناطق الباقورة والغمر وأم الرّشراش الأردنيّة تحت السيادة الفعليّة الصهيونيّة، وحقوق المياه ضائعة، والوصاية الهاشميّة على مقدّسات القدس مضروبًا بها عرض الحائط، ويحظى قتلة المواطنين الأردنيين الذين قتلهم الصهاينة بدم بارد (رائد زعيتر، سعيد العمرو، حادثة السفارة، وغيرهم، وغيرهم) بالحصانة، لا بل والاحتفاء. ماذا ينتظر صاحب القرار أكثر".

مؤكدة أن "عند صاحب القرار إذًا بدائل كثيرة لا للردّ فقط، بل ولحماية وضمان أمن المواطنين والبلد مستقبلًا من الابتزاز والتهديد الصهيوني، ولتعزيز وتنمية اقتصاد البلاد في نفس الوقت؛ وأمام مجلس النوّاب (إن كان جادًّا حقًّا) أن يُحوّل كل هذه المقترحات إلى قوانين مُلزمة التّنفيذ للحكومة؛ وأمام القمّة العربيّة والقمّة الإسلاميّة خيارات فعليّة، تبدأ من سحب مبادرة السلام العربيّة، وسحب الاعتراف بدولة الصهاينة واعتبارها كيانًا إرهابيًّا، وإعادة إحياء مكتب المقاطعة العربيّة، وإنشاء مكتب مقاطعة خاص بدول منظمة المؤتمر الإسلامي، والتوقّف عن الضحك على الناس بأشياء لا معنى لها مثل "عمليّة السلام" (لم تكن يومًا سوى عملية تثبيت وتطبيع واختراق الصهاينة لمحيطهم، وتمكينهم منه، وإخضاعه)، و"الوسيط الأميركي" (الذي لم يكن يومًا وسيطًا، تشهد عليه عشرات القرارات في مجلس الأمن، التي عطّلها بالفيتو، ودعمه المستمر سياسيًّا، وعسكريًّا، واقتصاديًّا، ودبلوماسيًّا، للصهاينة"..