عوني مطيع الأول رقميا بالأردن

عوني مطيع الأول رقميا بالأردن
عوني مطيع الأول رقميا بالأردن
الرابط المختصر

هيمن القاء القبض على المتهم الأول في قضية التبغ عوني مطيع، على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن على اختلاف أطيافهم وتوجهاتهم الفكرية، مجمعين على أن الخطوة تعد ضربة في عنق الفساد.

 

وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، زفت خبر القاء القبض على المتهم الفار من وجه العدالة، عبر مقطع فيديو مصور بث على صفحة رئاسة الوزراء بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، لتتناقله وسائل الإعلام المحلية والعربية المعلومة بسرعة كبيرة.

 

وسم #عوني_مطيع تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، منذ أمس الاثنين، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، إذ استخدم الهاشتاج عدد كبير من مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والعربية، مما احدث تفاعلا قدر بعشرات الآلاف على التغريدات حسب احصائية الموقع.
فيما ضج موقع التواصل الاجتماعي الآخر "فيس بوك" بعبارات وصور مطيع، بعد أن تمكنت الحكومة والاجهزة الأمنية من استلامه بعد التواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية.
وقال الباحث الأمني في مواقع التواصل الاجتماعي علي المستريحي، إن الشارع الأردني كان ينتظر بفارغ الصبر القاء القبض على عوني مطيع، خصوصا بعد أن تمكن من مغادرة البلاد قبل يوم من المداهمة الأمنية على مصانع الدخان في الزرقاء وأم العمد.

 

واشار المستريحي إلى بعض الأمور السلبية التي رُصدت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد القبض على مطيع، من بينها: التشكيك في صورة وهوية المتهم، و شموله بقرار العفو العام المرتقب من الحكومة، إضافة إلى التشكيك في جدية الحكومة بمحاربة الفساد.

 

 

يذكر أن رجل الأعمال عوني مطيع متهم رئيس في قضية إنتاج وتهريب الدخان التي أحدثت ضجة كبيرة في اوساط الرأي العام، بعد أن اثيرت في مجلس النواب.

 

وكانت دائرة الجمارك العامّة داهمت في تموز الماضي، عددا من المواقع في المملكة، أبرزها المنطقة الحرة في الزرقاء وأم العمد في العاصمة عمان، ضبطت فيها عددا من الآلات المستخدمة في تصنيع الدخان ومجموعة من المواد الأولية التي تدخل في صناعات الدخان.

 

 

واسندت النيابة فيما بعد، للمتورطين في القضية، تهم القيام، بالاشتراك، في أعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، والقيام بأعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، وتعريض أوضاع المجتمع للخطر، والتهرب الجمركي، والغش في نوع البضاعة، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات.

أضف تعليقك