عطوفة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان السيد باسل الطراونة حفظه الله

ارسل رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن د.فوزي السمهوري برسالة الى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة طالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف استغلال شركات الاتصالات للمشتركين.

تحية تقدير وبعد

يسرني باسم جمعية جذور لحقوق المواطن أن أعرب لكم عن تقديرنا لجهودكم في تعزيز حقوق الإنسان في وطننا العزيز.

جذور لحقوق المواطن على ثقة بتجاوب عطوفتكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف استغلال شركات الاتصالات للمشتركين المتمثلة في عدد من الأمور ومنها:

أولا :عدم تمكين المشترك الانتقال من شركة لأخرى مع حق الاحتفاظ برقمه وهذا يشكل مخالفة صريحة لقانون ونظام هيئة الاتصالات.

ثانيا:عدم شمول قدامى المشتركين بالعروض الجديدة تلقائيا والتي تتضمن خدمات إضافية علما أنها بنفس التكلفة وهذا مخالف أيضا لمبدأ المساواة بين المشتركين.

ثالثا:عدم احترام خصوصية المشترك وذلك من خلال  السماح بالرسائل الاعلانية دون موافقة المشترك الخطية

وبالرغم من تمكين المشترك من إلغاء الرسائل الاعلانيه إلا أنه سرعان مايتم تجاهل رغبة المشترك وإعادة العمل بارسال الرسائل الإعلانية.

رابعا: الايعازلشركات الاتصالات بوقف إرسال أي رسالة إعلانية أو غيرها ترتب على المشتركين كلفة مالية حيث لوحظ أن هناك في بعض الحالات التي وردت للجمعيةأن الشركة تقوم باقتطاع مبالغ من الرصيد ولدى مراجعة الشركة تكون الإجابة باشتراكك في خدمات إضافية ولا يملك المشترك نفي ذلك وكذلك الشركة لا تملك توثيقاخطيابطلب المشترك  ولتلافي ذلك لا بد من تمكين المشترك الاحتفاظ بنص الرسالة شأنها بذلك شأن الرسائل العادية فى حال تم إرسالها خطأ وذلك لحين إيقاف كافة أنواع الرسائل الاعلانيه المجانية والمدفوعة لجميع المشتركين وإرسالها فقط لمن يطلبها خطأ وبخلاف ذلك تحميل الشركة المسؤولية المالية والمعنوية عن أي ضرر يلحق بالمشترك.

خامسا :من خلال متابعتنا وتلقي شكاوى تبين لنا أن بعض الشركات تلجأ لمخالفة التزاماتها تجاه المشترك فعلى سبيل المثال أنها ترفض تحويل الاشتراك من مدفوع لاحقا لمدفوع مسبقا بذريعة أن الرقم مميز علما أن العقد الموقع ينص على التزام لمدة سنة واحدة.

سادسا:  أن هناك شركات تمنع المشترك من نقل اشتراكه

من باقة لأخرى اذا ما كانت سعرها أقل وهذا يعد شكل من أشكال الاستغلال غير المقبول.

سابعا :لوحظ أيضا أن شركات تقوم بترويج خدمات الانترنت وتقديم الرواتر مجانا أو بسعر مخفض في حال الالتزام لمدة عام أو عامين وهذا يعني عدم إلزام المشترك بدفع مبلغ كامل الالتزام المالي عن المدة المتبقية فالمنطق يتطلب دفع ثمن الرواتر أو نسبة من ثمنه حسب المدة الزمنية المتبقية للعقد.

ثامنا: قيام شركات الاتصالات بحجب المكالمات الصوتية مثل الواتس آب والفايبر وهذا مخالف لحق المشركين لأن المشترك يدفع ثمن خدمة الإنترنت الدولية بكافة خدماتها.

جمعية جذور لحقوق المواطن تهيب بكم العمل على الانتصار لحقوق المشتركين وانقاذهم من عقود الإذعان وسلوك غير مقبول يلحق ضررا مهما اعتقد البعض أنه بسيط وهذا من أبسط حقوق المواطن الذي يكفله الدستور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د فوزي السمهوري

رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن