أظهرت نتائج دراسة استطلاعية أن 58.5% من الأردنيين يعتبرون الظروف المعيشية أسوأ من السابق، و31.5% من العينة يعتبرون الظروف المعيشية كما هي.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حول مؤشرات ثقة المستهلك بالاوضاع الاقتصادية والمالية للافراد والاسر الاردنية، أن 73.3% من العينة يعتبرون أن ظروفهم المالية غير مناسبة لشراء أجهزة منزلية أو سيارة أو غيرها.

ويرى 61.5% من العينة أن الأوضاع الاقتصادية تتجه إلى الأسوأ.

وحول مؤشر مستوى دخل الأسرة من خلال مقارنة الحالة المادية في الوقت الحالي بالعام الماضي بينت الدراسة ان 53.6% بانها الاسوأ فيما اكد 15.3% انها افضل بينما اجاب ما نسبته 27.1% بانها كما هي عليه الان و اجاب ما نسبته 4% بانهم لا يعرفون.

وفيما يختص بمؤشر الاوضاع الاقتصادية لوحظ أن 7.6% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أفضل من الأردن بشكل عام، و61.8% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أسوأ في الأردن، و23.3ُ%، من العينة يعتبرون أن فرص العمل كما هي.

وعن اجابتهم حول الاستثمار بسؤالهم عن توزيع اجابات مفردات عينة الدراسة حول توفر فرص استثمارية أم لا؟ لوحظ أن 62.8% من العينة يعتبرون أن فرص الاستثمارات ستكون أسوأ، و18% من العينة يعتبرون فرص الاستثمارات ستبقى كما هي الآن وتؤكد النتائج أهمية توفير مقاربة جديدة لدفع الإستثمار قدماً بالمملكة.

وبخصوص النتائج عن الانتاجية العامة لوحظ ان 57.8% من العينة يعتبرون الإنتاجية أسوأ من السابق، و20.4% من العينة يعتبرون الإنتاجية العامة كما هي الآن. وتؤكد نتائج هذا الجدول غياب الحوافز المعنوية والمالية للأفراد لزيادة إنتاجيتهم.

اما بخصوص توقعات المستهلك لوحظ أن 32.8% من العينة يعتبرون أن الحالة المادية لهم كما هي سابقاً، 52.9% من العينة يعتبرون أن الحالة المادية لهم أسوأ من السابق. تتفق هذه النتيجة مع كل ما تم ذكره سابقا.

وحول السؤال عن توقعاتهم للعام 2017 بان يكون افضل من حيث الاوضاع الاقتصادية افادت الدراسة أن 61.5% من العينة يعتبر أن الأوضاع الاقتصادية أسوأ من السابق، و 8.3% من العينة يعتبرون أن الأوضاع الاقتصادية كما هي الآن و مرة أخرى تؤكد النتائج أن أغلبية أفراد العينة لا يثقون بأي سياسات إقتصادية مصدرها الحكومة.

ومن خلال مقارنة العام الحالي بالعام الماضي لوحظ أن 47.3% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أقل خلال العام (2017) مقارنة بالعام (2016 ).

وحول توقعاتهم بان يكون العام الحالي اسوأ فقد ارجعو ذلك إلى ارتفاع الأسعار هو أكثر أسباب سوء وضع الاقتصاد الأردني، وقلة فرص العمل وزيادة البطالة تحتل المرتبة الثانية كواحدة من أسباب سوء وضع الاقتصاد الأردني.

كما تم ذكره سابقا الى أن ما نسبته 79.3% من مفردات العينة تتوقع ارتفاع الأسعار ولربما يكون سبب هذا الأمر ضعف الرقابة على الأسواق (88.4 %) ومما يؤدي قطعاً الى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين.

وشملت عينة الدراسة التي أجريت خلال الأسبوعين الأولين من كانون الثاني الماضي، 500 شخص من مختلف محافظات المملكة استجاب للدراسة 450 فردا او اسرة وعدد من الافراد العاملين والمتعطلين عن العمل حيث كانت نسبة الاستجابة 90% من مجموع افراد العينة.

وهدفت الدراسة إلى:

أ. التعرف على الحالة المادية للأفراد والأسر حالياً مقارنة بالماضي.

ب. توضيح حالة الإقتصاد الأردني من وجهة نظر المستهلكين أنفسهم.

ج. بيان آرائهم حول مدى تطور الإستثمارات الحالية للإقتصاد الأردني.

د. توضيح مدى تطور إنتاجية الأفراد والأسر حالياً.

ه. التعرف على نوعية الظروف المعيشية للأفراد والأسر حالياً.

و. التعرف على توقعات المستهلك في المرحلة القادمة حول مختلف الأوضاع الإقتصادية.

ز. اقتراح مجموعة من التوصيات الهادفة لتحسين مؤشر ثقة المستهلك