وجهت جمعية جذور لحقوق المواطن مذكرة لرئيس الوزراء عبد الله النسور اليوم الأربعاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لوقف ما أسمته "التعسف الذي يستهدف المواطنين من قبل شركات الاتصالات".

وطالبت الجمعية من خلال المذكّرة النسور باتخاذ الإجراءات لمنع ممارسة "الاحتكار أو الالتفاف على ذلك تحت طائلة المسؤولية وفي ذلك تشجيع للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، و فتح المجال أمام الشركات التي تستوفي شروط الحصول على رخصة الاتصالات، والايعاز بإيقاف توجه شركات الاتصالات بوقف المكالمات الصوتية تباعا، و منع الشركات من "التعسف".

كما طالبت المذكرة إلزام الشركات بوقف الرسائل الدعائية دون موافقة خطية من المشترك

وتالياً نص المذكرة

دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور حفظه الله،

تحية تقدير وبعد،

يسر جمعية جذور لحقوق المواطن ان تعرب عن تقديرها لدولتكم متمنية لكم دوام التوفيق في خدمة شعبنا، راجين ان توعز باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف التعسف الذي يستهدف المواطنين من قبل شركات الاتصالات والمتمثلة في عدد من الامور منها:

اولا: عدم تمكين شركات الاتصالات المشتركين من الاحتفاظ برقمه الخاص وهذا يعد تعسف بحق المشترك الذي دفع ثمن رقمه وبالتالي من  حقه الاحتفاظ بالرقم والتحويل الى شركة اخرى مناسبة له سواء من حيث الكلفة او الخدمة.

ثانيا: هناك بعض الشركات تتقاضى مبالغ باهظة نسبيا مقابل تحويل المشترك خطه من فاتورة الى بطاقة مدفوعة سابقا او التحويل من عرض الى آخر.

ثالثا: هناك بعض الشركات تمنع المشترك من التحويل الى تعرفة اخرى بنفس الشركة وتطلب منه إما الابقاء على تعرفته او فقدان رقمه مستغلين بذلك حاجة المشترك الاحتفاظ برقمه.

رابعا: اصرار الشركات على اقحام الرسائل الدعائية للمشتركين دون موافقتهم واما ما يقال عن امكان المشترك بحجب الرسائل الدعائية فهذا غير معمول به واقعيا.

خامسا: هناك في بعض الاحيان يتم اشراك المشترك دون طلبه او تفويض منه بالرسائل المدفوعة ويجد المواطن صعوبة في ايقاف تلك الرسائل اولا ثم عدم ارجاع ما تم حسمه لقاء تلك الخدمات المدفوعة تحت مبرر ان الكمبيوتر سجل طلبك.

سادسا: هناك بعض الشركات وفي حال السفر يتم اقتطاع مبالغ من المشترك دون ان يستخدم الخط دوليا سواء عبر المكالمات او الرسائل او استخدام الانترنت وفي حال الشكوى يتم تجاهل الشكوى من الشركة وعدم اعادة المبلغ المترتب وذلك يعد استنزاف غير قانوني لرصيد المشترك كما ان بعض الشركات تتقاضى تكلفة اعلى من المعلن عنها.

سابعا: لجوء بعض الشركات وبعد اعادة احتساب الضريبة على البطاقات المدفوعة مسبقا للاتصالات والانترنت لم تقم بتخيير المشترك اما بتخفيض القيمة او  رفع عدد الدقائق وخدمات الانترنت ما يؤدي الى رفع ارباحها دون مبرر.

ثامنا: احتساب الضريبة خلال السنوات السابقة على الاتصالات والانترنت بواقع حوالي 44%. فهل كانت تورد هذه الضرائب لخزينة الدولة ام لا؟

تاسعا: ان الشركات تمارس سياسة الاحتكار واحيانا تتذاكى عند تطبيق ذلك من خلال البدء بالتطبيق بتواريخ متلاحقة ولكل شركة على حدى لتتلافى اتهامها بممارسة الاحتكار.

عاشرا: ان لجوء شركات الاتصالات الى حجب الخدمة الصوتية عبر الانترنت او محاولة فرض رسوم اشتراك خاصة مخالف للعقد مع المشترك. فالخدمات الصوتية وغيرها يدفع المشترك ثمنها من خلال اشتراكه بالانترنت لذا فان اي محاولة لذلك تشكل انتهاك للمشتركين خلافا للعقد المبرم والذي يصل الى حد وصفه بعقد الاذعان.

جمعية جذور لحقوق المواطن تطالب دولتكم وبناءا على ما تقدم بما يلي:-

اولا: اتخاذ كافة الاجراءات لمنع ممارسة الاحتكار او الالتفاف على ذلك تحت طائلة المسؤولية وفي ذلك تشجيع للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ثانيا: فتح المجال امام الشركات التي تستوفي شروط الحصول على رخصة الاتصالات بالعمل دون اي قيود مباشرة او غير مباشرة. فالمستثمر هو ادرى بمصلحته وبعدم قدرة السوق على تحمل مشغلين جدد ام لا؟ فالتعددية تحفز المنافسة التي ستنعكس ايجابا على المستهلك.

ثالثا: الايعاز بايقاف توجه شركات الاتصالات بوقف المكالمات الصوتية تباعا ابتداء من 28 ايار للمشتركين الحاليين علما ان الشركات لا تتحمل اي تكلفة مالية للمكالمات الصوتية او المرئية.

رابعا: منع الشركات من التعسف في حال رغبة المشترك سواء الاحتفاظ برقمه عند رغبته الانتقال الى شركة اخرى او عند رغبته من تغيير تعرفة اشتراكه من شريحة الى اخرى فللمشترك الحق باختيار الرزمة التي تناسبه.

خامسا: الزام الشركات بوقف الرسائل الدعائية دون موافقة خطية من المشترك تحت طائلة المسؤولية والزامها بالتوقف مباشرة او غير مباشرة عن اقتطاع بدل خدمات سواء عند التجوال الدولي او عند الخدمات المدفوعة وعدم تفعيل اي خدمة مدفوعة الا بموافقة المشترك خطيا.

جمعية جذور لحقوق المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف به على ثقة بانتصار دولتكم لحقوق المواطن عبر الايعاز بوضع حد للتعسف الممارس بحقه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الجمعية

د. فوزي السمهوري