عمان -  اختتمت  تمكين للمساعدة القانونية وحقوق جلستين تدربيتين لغايات رفع قدرات الفئات المستهدفة حول كيفية التعامل مع حالات عمل الأطفال والتسول في محافظتي عمان وإربد.

واستهدف التدريب الذي نُفذ في إطار برنامَج التخفيف والحد من أشكال عمل الأطفال في القطاعات الخطرة في الأرْدُنّ، (35)  من العاملين في كلا من وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والعدل، ومديرية الأمن العام، ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

وخلال التدريب تم تناول مواضيع عدة أهمها: الإطار الدولي والوطني للحد من عمل الأطفال، والتعرف بجريمة الاتجار بالبشر وعناصرها ومؤشراتها، إضافة إلى تناول أشكال التسول وعلاقته بالاتجار بالبشر، إلى جانب مناقشة فنيات المقابلة،  وإدارة الحالة والتحديات، وأجمع مشاركون في هذا الجانب أن مهام مدير الحالة تتمثل بالقدرة على الإشراف والمتابعة والتنظيم، وتوزيع المهام والتنسيق والمراقبة، إلى جانب تقييم أدوار الشركاء، ووضع خطط متابعة وإشراف معهم،  وأشير أيضًا إلى الدليل الإجرائي للتعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين الصادر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة 

وأشار التدريب أن  الأردن كان من أوائل الدول التي وقَّعت على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والطفل، وعلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم  138  و182  بشأن الحد الأدنى لسن العمل وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وهي من الاتفاقيات الثماني الأساسية لمنظمة العمل الدولية.

وخلال الحديث عن عمل الأطفال وتداعياته قال مشاركون أن التعليم الإلكتروني دفع بالعديد من الأطفال إلى سوق العمل، خاصة العمل في المقاهي، إلى جانب أن العديد من الأطفال لم يستفيدوا من التعليم عن بعد بسبب تواجدهم في مناطق نائية وبعيدة عن الخدمات.

كذلك تناول التدريب قضية التسول القسري وكيف يمكن أن يكون شكل من أشكال جريمة الاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال الطفل اقتصاديا وجسديا، ونم الإشارة إلى الفرق بين التسول، والتسول القسري كشكل من أشكال الاتجار بالبشر، حيث يكمن الفرق في استغلال الطفل من قبل مجموعة من الأشخاص لغايات التسول، وفي هذا الإطار علق مشاركين أنه يتم أحيانا الضغط على المفتشين "الضابطة العدلية" من عدة جهات لتخفيض الجريمة من اتجار بالبشر إلى تسول عادي.

ولأهمية مقابلة الضحايا أو الجناة تم تسليط الضوء على أسس وتقنيات إجراءات المقابلة من حيث تحديد مكان المقابلة، ومقدمة عن المقابلة، وشرح المقابلة، والالتزام بالمبادئ الإرشادية.

وأجمع مشاركون أن مكان المقابلة يفترض أن يكون مغلق وخاص، وان تكون بيئة آمنة ومريحة، وإبداء الاحترام، كما يجب على الشخص المقابل أن يعطي مقدمة لدوره ويصف الاجراءات أو الأنشطة التي ستجري.

وخلال التدريب تم الإشارة إلى الجهة المختصة بضحايا الاتجار بالبشر وهي وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، والسبب في إيجاد جهة واحدة مسؤولة عن الحالة هو لتوحيد الجهود وتوزيع الأدوار، واتخاذ القرارات، وتنظيم العمل، وإعطاء الضحية حقها.   

والإجراءات التي تتم في العادة هو تحويل الضحية لدار الإيواء ثم مقابلتها من قبل الإخصائي الاجتماعي، وعقد مؤتمر حالة للضحية، لتقييم عوامل الخطورة، وتحدد الاحتياجات والأولويات حسب الحالة، إما احتياج صحي، أو نفسي، أو اجتماعي، أو قضائي.

وجاء في التدريب أن على الأردن تعديل القوانين الوطنية المتعلقة بالطفل بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية بعد مصادقة الدولة على الاتفاقيات الدولية وهي ما تسمى ب "اجراءات الموائمة".