حمّلت النائب وفاء بني مصطفى اليوم الثلاثاء وزارة التعليم العالي ما قالت إنه "مسؤولية الإجراءات التمييزية ضد المرأة في جامعة اليرموك".

وقالت بني مصطفى خلال جلسة للنواب إن التمييز الجندري امتد إلى جامعة اليرموك، ناسبةً تصريحات للجامعة بأنه لا يجوز تعيين الأكاديميات في المناصب القيادية في الجامعة.

ووفقاً لبني مصطفى تقدمت إحداهن إلى أحد هذه المراكز العليا، وتجاوزت كل المتطلبات وكانت الأولى في الترتيب، لكن لم يتم اختيارها بسبب أن إدارة الجامعة "ما بدها نسوان"، على حد تعبير بني مصطفى.