قالت النائب زينب البدول إن الحكومة قدمت دعما استثنائيا لقناة المملكة؛ مقابل إهمال المؤسسات الإعلامية الرسمية وهي؛ التلفزيون الأردني، ووكالة الأنباء الأردنية بترا، موضحة أن قناة المملكة لم تقدم النموذج الإعلامي الذي روجت له الحكومة منذ تأسيسها، وأن قناة المملكة ورغم الدعم الاستثنائي، فإنها لم تعكس نتاجات واضحة وإيجابية على واقع الإعلام الوطني.

وأشارت إلى أن الحكومة أهملت بيوت الخبرة الإعلامية مثل التلفزيون الأردني، ووكالة الأنباء الأردنية بترا، رغم أنها تمتلك الخبرات والتراكم المعرفي والتقني والكوادر المؤهلة؛ مقابل الدعم اللامحدود لقناة المملكة، ما يؤشر إلى غياب استراتيجة إعلامية واضحة تخدم الوطن وتحقق الأهداف السامية للرسالة الإعلامية، كما قصرت الحكومة في دعم الصحف الورقية المتعثرة.

وكانت النائب البدول قد سألت الحكومة؛ عن حجم الدعم الموجه لإنشاء قناة المملكة (محطة الإعلام العام المستقلة) ،  وعن مجموع رواتب وحوافز وسفريات وتنقلات ومكافآت رئيس مجلس إدارة القناة خلال الأعوام 2018، 2019، 2020؟ وسألت عن المؤهلات العلمية والسيرة المهنية لرئيس مجلس إدارة القناة، وعن كلفة رواتب ومكافآت وحوافز أعضاء مجلس إدارة القناة خلال عامي 2018، 2019؟ وعن كلفة رواتب وحوافز ومكافآت مقدمي البرامج في القناة؟ وعن  الرواتب الشهرية والحوافز والمكافآت لموظفي قناة المملكة بمختلف مسمياتهم؟ كما استعلمت عن آلية تعيين كوادر القناة من موظفين ومراسلين ومقدمي برامج؟

وبينت أن ثمة اختلالات بدت واضحة في سياسات و أداء القناة الإعلامي؛ تم رصدها خلال العام الحالي والماضي؛ وهي تؤشر إلى ضعف استقلاليتها وعدم وقوفها على مسافة واحدة من الفئات الاجتماعية والتيارات السياسية الوطنية والنقابات المهنية سواء بنسب التغطية الإعلامية، أو مستويات الحياد والموضوعية، أو استقطاب الآراء المتعددة، فقد استثنت تغطيتها أحداثا هامة حصلت في الوطن وفئات اجتماعية وسياسية ونقابية مختلفة، مشيرة إلى أن أموال دافعي الضرائب هي التي تمول القناة ورواتب العاملين فيها، فيما يتم استثناء  قطاعات واسعة من دافعي الضرائب من حقهم في الحضور في المنتج الإعلامي الذي تقدمه القناة، وهذا بخلاف ما روج له بعض مسؤولي القناة بأنها مستقلة تماما عن الحكومة.

وطالبت البدول بضرورة دعم التلفزيون الأردني وتطويره والنهوض به من جديد، وهو المؤسسة العريقة التي حملت الإرث الإعلامي الوطني للدولة الأردنية منذ عقود، كما دعت إلى دعم وتطوير وكالة الأنباء الأردنية بترا ورفدها من الناحية التقنية والإدارية والإعلامية، وتحسين ظروف العاملين بها، واستثمار خبراتهم في تعزيز المنتج الإعلامي الوطني المنفتح على جميع الفئات والمواقع، كما دعت إلى مساواة رواتب موظفي قناة المملكة برواتب موظفي التلفزيون الأردني ووكالة بترا، رغم الفارق في الخبرة بين موظفي وكالة الأنباء والتفلزيون الأردني من جهة وبين المستجدين في قناة المملكة.