حصل حزب العدالة والحرية (تحت التأسيس) على موافقة وزير الداخلية ليقوم بممارسة انشطته السياسية التحضيرية والترويج لافكاره استنادا للمادة الخامسة من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لعام 2007.

ووفقا لطلب تأسيس الحزب فقد تكونت اللجنة التأسيسية/التحضيرية من حسن محمود راشد رئيسا وعضوية الدكتور عدنان زهران وعبدالكريم عايض المعيش ونمر خالد مياس وحنا ميخائيل نعمان والدكتور عبد طالب الزاهري والدكتور نايف الشاويش وخليفة عوده الطواهية وخضر ابراهيم الخماش ومعين نواف درويش،وزياد توفيق عكوبه.

وبمناسبة الموافقة على التأسيس اصدر الحزب بيانا دعا فيه الشعب الاردني الى الانخراط بصفوف العمل الحزبي لتمكينهم من الالتقاء ضمن اطار سياسي والعمل يدا بيد مع قائد البلاد الذي يكرس جهده ووقته لمحاربة ومكافحة الفساد وتحرير مؤسسات واجهزة الدولة من يد العابثين.

وطالب الحزب جميع القوى السياسية الاردنية الابتعاد عن المصالح الخاصة،وان يأخذوا بعين الاعتبار مصلحة الوطن وشعبه.

وقال الحزب في بيانه :"ان اهل الاردن جميعا ينشدون خير هذا الوطن ، وانه لم يعد مسموحا لان تتعرض الحقوق والمكتسبات المادية والمعنوية التي حققها الشعب عبر عقود طويلة للعبث او الضياع".

واشار الى انه انطلاقا من الرغبة الشعبية بتحقيق مزيدا من التقدم والازدهار من خلال تفعيل عملية اصلاح شمولية فقد تداعى مجموعة من ابناء الوطن الى حوار موسع تضمن طموحات ورغبات وامال الشعب الاردني ليقدموا للوطن وشعبه اطارا سياسيا،وليعلنوا عن تأسيس حزب وطني يتبنى مصالح الوطن والشعب.

واضاف ان الحزب يقوم على مبدأ الحوار الهادف المبني على دراسات منهجية تكشف اماكن الخلل وتعمل على معالجتها من خلال تحويل المستحيل الى ممكن يرسخ قواعد العدالة والحرية بين ابناء الوطن، ويعمل الى تحقيق الاهداف الوطنية من خلال برنامج سياسي أعد لهذه الغاية أخذين بعين الاعتبار جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.