قالت صحيفة الرأي في عددها الصادر اليوم الاربعاء أن الحكومة تدرس إلغاء منصب المنسق الحكومي لحقوق الانسان واسناد مهمة التنسيق بـ "وحدة" في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بدل رئاسة الوزراء.

ويرى مراقبون أن تقليص الملف قد يؤثر على صورة الأردن أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية،التي تعتبر استحداث منصب منسق حكومي دليلاً على منح الملف أهمية لدى الدولة الاردنية.