نشرت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية أول دليل عن الشعاب المرجانية الصلبة في الأردن، والذي يحتوي على مراجعة شاملة وتفصيلية عن المرجان الصلب في خليج العقبة. هذا الدليل الميداني المكون من 432 صفحة هو الأول من نوعه من الأردن لتحديد قائمة الأنواع من الشعاب المرجانية الصلبة، وتقديم ملاحظات حول تصنيفها وتوزيعها وشرح تفصيلي عن كل نوع تم تسجيله.

وبين محمد سالم الطواها مدير برنامج البيئة البحرية فإن هذا الدليل هو نتاج مسح ميداني واسع النطاق امتد على طول ساحل خليج العقبة ومن مستوى الصفر إلى عمق 30 متر تحت مستوى سطح البحر.

وأشار الطواها إلى أنه قد تم مسح العديد من الموائل المختلفة بما في ذلك الشعاب المرجانية الطبيعية والاصطناعية، والكهوف وغيرها للحصول على التفاصيل اللازمة. وأضاف الطواها أن النتائج أظهرت بأدلة واضحة أهمية خليج العقبة كحاضنة للأنظمة البيئية والانواع الحيوية حيث تم تصنيف 157 نوعًا من المرجان الصلب تضم 153 نوع من المرجان الصلب (Anthozoa) ونوع مرجان انبوبي واحد (Anthozoa) و ثلاثة انواع من المرجان الناري ((Hydrozoa)كما وتم تسجيل 11 نوعا متوطن تمثل 65 ٪ من الأنواع المرجانية الصلبة المتوطنة في البحر الاحمر بالاضافة الى بعض الانواع المسجلة لأول مرة في البحر الاحمر وهذه قيم هائلة للأردن بالفعل.

ومن جانبه فقد بين إيهاب عيد، المدير التنفيذي لـلجمعية  بأنهم مستمرون بالعمل على إثراء المعرفة حول الأنواع والنظم البيئية والموائل في خليج العقبة على المستوى الوطني وخاصة في ظل شح المعلومات المتوفرة من هذه المنطقة الجغرافية. وبين ايهاب بأن هذه المعلومات ستساهم بشكل فعال في وضع استراتيجيات وخطط عمل قوية على الصعيدين الوطني والدولي مما سيدعم عجلة حماية الطبيعة في الأردن. بالاضافة إلى ذلك فقد اكد ايهاب إن المعرفة المكتسبة من هذا الدليل ستساعد الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة البيئة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي مثل اتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 14.

واختتم ايهاب بأن إنشاء محمية بحرية بات أمراً ضرورياً وهاماً لحفظ النظم البيئية والتنوع الحيوي الفريد وتعزيز المنظومة المجتمعية الاقتصادية كونها ستلعب دور مهم في مكافحة آثار تغير المناخ ، والحفاظ على الموارد الجينية للأجيال القادمة. وأضاف بأن هذا الدليل قد تم تنفيذه بدعم مقدم من مشروع "الاستخدام المستدام لخدمات الانظمة البيئية في الأردن المدعوم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)بالشراكة بين وزارة البيئة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).