أعلن الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية عن انزعاجه الشديد من الخطوات الحكومية التصعيدية ضد الصحفيين والإعلاميين وبخاصة الصحفيين الإلكترونيين، من خلال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى تدهور الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الاتحاد إلى أن الهجمات السابقة التي أدانها وتعامل معها بكل حسم وتصدى لانتشارها تمثلت في حجب المواقع الإخبارية وفرض قيود على ناشريها من خلال قواعد مجحفة للتراخيص.

وأكد الاتحاد أنه بالرغم من خضوع الجميع إلى مقصلة قانون المطبوعات والنشر الأردني الذي يعد سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين والإعلاميين والذي لا يتوافق مع أدنى درجات حرية الصحافة فإن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو خطوة قمعية أشد قوة ضد الصحافة والإعلام في الأردن.

وأوضح الاتحاد أنه يدعم تحركات نقابة الصحفيين والإعلاميين الإلكترونيين الأردنيين التي قدمت طلب تأسيسها إلى مجلس الوزراء برقم '699 15' دون رد في أن تكون الغطاء الشرعي والقانوني للصحفيين الإلكترونيين في الأردن، وكافة تحركات جموع الصحفيين والإعلاميين الإلكترونيين ضد هذا القانون المرفوض شكلا وموضوعا لأنه يمس جوهر حرية الصحافة، مؤكدا أنه على استعداد لتقديم كل الدعم القانوني والحقوقي المطلوب لهم.