تنادى صحفيون من مؤسسات اعلامية مختلفة الى اجتماع عقد امس الاول في عمان من اجل تأسيس "الشبكة الأردنية لصحفيي حقوق الإنسان" كإطار تنسيقي بينهم، وذلك شعوراً منهم بأهمية تطوير بُعد حقوق الإنسان في التغطيات الصحفية والإعلامية، وزيادة الاهتمام بقضايا المواطنين المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات العامة في وسائل الإعلام.

وقال رئيس الجمعية الاردنية لحقوق الانسان الدكتور سليمان صويص  والتي انبثقت من خلالها الشبكة والتي جاءت انجازا حقيقيا لما تعلمه الصحفيون من خلال الدورات التي عقدتها الجمعية طوال العام الماضي ضمن إطار مشروع " ادماج  مفاهيم حقوق الانسان في وسائل الاعلام الاردنية " ان الإعلام والإعلام الإجتماعي ووسائل الإتصال باتت تلعب دوراً بارزاً في حياة المواطنين والوطن، بل أخذ البعض يصفه ﺒ "الخطير" لما يترتب عليه من نتائج تنعكس على المجتمع بأكمله بصورة او بأخرى. وفي بلد كبلدنا الأردن الذي يسعى إلى تحقيق مستويات أفضل من التطور الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي، في ظل أوضاع اقليمية صعبة للغاية، اصبحت القضايا المعيشية اليومية، بجوانبها المختلفة، تحتل الاهتمام الأبرز لدى قطاعات واسعة من المواطنين. ولا يخفى على أحد أن هذه القضايا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحقوق هؤلاء المواطنين وحرياتهم العامة ، أفراداً كانوا أم منظمات أهلية، كما وترتبط بالوطن برمته ارتباطاً شاملاً.

واكد المشاركون في اطلاق الشبكة انها تهدف إلى تعميق الوعي بحقوق الإنسان والحريات العامة بجوانبها المتعددة لدى الصحفيين والإعلاميين كما انها تسعى إلى تطوير الإهتمام  بحقوق الانسان والحريات في وسائل الإعلام، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية رسمياً وشعبياً ويشمل ذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها بين مختلف القطاعات الشعبية، والكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات ومناقشة القضايا ذات المساس بها والسعي بإستمرار الى توسيع نطاقها والوقوف بوجه القوى التي تريد الحد منها أو التضييق عليها.

واضافوا انه وفي هذا الإطار سوف يكون من الطبيعي أن تهتم الشبكة ـ على وجه الخصوص ـ بحرية الرأي والتعبير والفكر وضمان حرية تداول المعلومات، إذ سيكون من الصعب الدفاع عن الحقوق والحريات بدون التأكيد على حرية الرأي والتعبير والفكر وضمان ممارستها بدون قيود أو تضييقات أو رقابة.

وبينوا ان  الشبكة تسعى  إلى تنسيق الجهود بين أعضائها بما يخدم تطوير التغطيات الإعلامية المتعلقة بحقوق الإنسان سواء من حيث القوانين والمناقشات التي تدور حولها عندما تكون في طور المشاريع، أو فيما يتعلق بحقوق السجناء والموقوفين، أو الحريات الأكاديمية أو حريات التنظيم والتجمع ؛ وحقوق المرأة والطفل وذوي الحاجات الخاصة وسائر الحقوق الأخرى الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة الأردنية.

واوضحوا  ان الشبكة سوف تسعى الى نشر جميع مساهمات وانتاجات اعضائها ضمن موقع الكتروني يكون بمثابة "البيت الإفتراضي" أو "المنتدى" للشبكة ... والذي ستجري فيه أيضاً الحوارات وتبادل وجهات النظر حول أفضل الأساليب لتطوير التغطيات الصحفية المتعلقة بحقوق الإنسان وتبادل التجارب في هذا المجال.

واكدوا  ان الشبكة ليست بديلا لأي إطار نقابي أو اعلامي أو حقوقي وعلى النقيض من ذلك سوف تسعى الى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية والأهلية التطوعية الحريصة على تطوير حرية الرأي والتعبير وسائر الحقوق.