يتتبع الكاتب الصحفي جميل النمري في كتابه الذي صدر حديثا عن دار ورد للنشر والتوزيع بعنوان (الإصلاح السياسي والانتخابات الدليل لقانون بديل ) تاريخ الانتخابات النيابية في الأردن والخيارات القادمة بالنسبة لوجود قانون انتخاب عصري .

ويشير النمري في كتابه إلى المراحل التي مرت على الأردن في مجال الحياة النيابية منذ عام 1928 ،عندما صدر قانون لانتخاب مجلس تشريعي وبعدها انتخاب أول مجلس نيابي في الأردن عام 1947 ثم مرحلة التحول الديمقراطي في عام 1989 وبعدها إجراء تعديلات على النظام الانتخابي لمجلس النواب في عام 1993 والتحول إلى نظام الصوت الواحد ومن ثم في عام 2003 وتقسيم الانتخابات إلى دوائر .

ويطرح تصميما لنظام انتخاب بديل ضمن أهداف محددة يرتكز على الثوابت التي يجب مراعاتها عند تصميم النظام كما يؤسس لثقافة انتخابية مختلفة تحقق التوازنات في التمثيل النسبي للمحافظات بشكل اكثر واقعية .

ويزود الكتاب القارئ بخلفية ليكون جزءا من الحوار حول التغيير في مجالي الإصلاح السياسي والانتخابات بحيث تتجدد الأفكار والطروحات ليخرج قانون انتخابات عصري ومتقدم اذ يلمس القارئ للكتاب خيارات متنوعة لانظمة انتخابية في معظم دول العالم وهي نماذج تؤشر الى انظمة ديمقراطية لها جذورها الانتخابية .

ويرى النمري أن هناك مشكلة في الحوار الدائر منذ اقرار قانون الصوت الواحد عام 1993 تتمثل في غياب المعرفة والمفاهيم والأنظمة الانتخابية ، إلا انه بفعل الحوار المستمر حول الأنظمة الانتخابية تحسنت الثقافة العامة حيث بدت منظمات دولية متخصصة تعمل على اثراء المجالات المعرفية عن طريق الورش والندوات وإصدار النشرات التعريفية بالأنظمة الانتخابية المتبعة في دول العالم .

ويطرح مجموعة من الصيغ القانونية على المستوى العربي حول الأنظمة الانتخابية ومدى ملاءمتها وقابليتها للتطبيق على المستوى المحلي " اذا أردنا أن نبحث عن خيار التغيير للنظام الحالي لتحقيق التقدم في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية او التقدم على مستوى الإصلاح السياسي" حسب ما يقول .

ويعتبر الكاتب أن التصويت والانتخابات والتمثيل هي من الركائز الاساسية للأنظمة الانتخابية مبينا من خلال بعض النماذج كيف تطورت نظم الديمقراطيات في الانتخابات في كثير من الدول وبالذات الأوروبية .

ويفرد النمري فصلا للنظام الانتحابي البريطاني وتطوره وبداية تاريخ الاقتراع باعتماده نظام التمثيل النسبي ،إضافة إلى اعتماده على الإصلاحات التي تتواصل من اجل الوصول إلى نظام انتخابي نموذجي , ويضع الكاتب بعض الطروحات التي يمكن الاخذ بها لتعديل قانون الانتخابات ياخذ بعين الاعتبار الخصوصية التي يتمتع بها الاردن .