ارتفعت نسبة عمليات الزراعة (الكبد والكلى) 25.1% في عام 2015، عن العام الذي سبقه وفق مدير المركز الأردني لزراعة الأعضاء الدكتور عبد الهادي البريزات.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" السبت:" إن العدد الكلي لعمليات زراعة الأعضاء ( الكلى والكبد) بلغ العام الماضي 244 عملية منها 232 كلى و12 كبد، توزعت بين 108 لأردنيين و 136 غير الأردنيين.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في عمليات الكلى في الأردن وصلت 31.5  %  عام 2015، إذ أجريت 232 عملية مقابل 180 عملية عام 2014.

وأوضح أن نسبة الزيادة في عمليات زراعة الكلى لمرضى أردنيين وصلت إلى 16.2 % عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت 40 % لغير الأردنيين.

وعن توزيع الحالات قال البريزات،"أجريت 98 عملية زراعة كلى من متبرعين أحياء لأردنيين و 132 لغير أردنيين، وحالتين من وفاة دماغية لأردنيين.

وفيما يخص عدد المرضى الذين أجريت لهم عمليات زراعة الكلى بين المؤسسات الصحية لفت إلى إجراء 73 عملية لمرضى منهم 70 أردنيا و3 غير أردنيين في القطاع العام مقابل 159 عملية منهم 129 غير أردني و 30 أردنيا في المستشفيات الخاصة.

وأظهرت سجلات وإحصائية مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء أن عدد عمليات زراعة جزء من الكبد من متبرعين أحياء بلغ 12 حالة وهم ( 8 أردنيين، 4 غير أردنيين).

وتوزعت تلك الحالات وفق السجل بين 9 ذكور وثلاث حالات إناث، أجري منها 8 في القطاع العام و 4 في الخاص.

وعلى صعيد حالات الوفاة الدماغية من متبرع محتمل والمبلغ عنها للمديرية قال البريزات وصل عددها إلى 8 حالات تمت الاستفادة من حالة واحدة؛ إذ تسبب تأخر موافقة الأهل على التبرع بخسارة الأعضاء إذ أصبحت تعاني الفشل ولم تعد صالحة لعملية الزراعة.

وفي هذا السياق أوضح البريزات أن زيادة عملية التبليغ عن حالات الوفاة الدماغية في المستشفيات بوصولها إلى 8 حالات عام 2015 مقابل حالتين عام 2014 يرجع إلى تطبيق دليل الإجراءات الذي يلزم المؤسسات الصحية بالتبليغ عن تلك الحالات والتي تقع في أقسام العناية الحثيثة.

واعتمد دليل الإجراءات أواخر نيسان الماضي بعد إقراره من وزارة الصحة وفق بريزات الذي أوضح أنه ينظم عملية التبرع ونقل وزراعة الأعضاء من الأشخاص الأحياء وحالات الوفاة الدماغية في المملكة.

وأشار إلى أن الدليل يوضح كيفية الحصول على العضو وتقييم المتبرع وتشخيص الموت الدماغي فضلا عن توزيع الأعضاء بعدالة وفق أسس محددة ضمن القوائم الوطنية والإشراف على أعمال المراكز التي تقوم بعمليات زراعة الأعضاء وتنظيم اليات العمل والذي بدوره يساهم في منع الاستغلال والاتجار بالأعضاء.

وعن آلية العمل لفت إلى أن أقسام العناية الحثيثة في كل مستشفى ملزمة بتبليغ مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء بكل حالة وفاة دماغية من خلال لجنة التشخيص فيها وبعد ثبوت حالة الوفاة يتم التواصل مع الأهل لأخذ موافقتهم إذا رغبوا بالتبرع بالأعضاء والحصول على إقرار منهم بذلك وتحديد الأعضاء التي سيتبرعون بها، ثم يرسل المركز تعميما إلى المستشفيات التي لديها خدمة زراعة أعضاء لإعلامها بتوافر حالة موت دماغي.

وعن توزيع الأعضاء المتبرع بها أوضح البريزات أن المركز يعتمد القائمة الوطنية للانتظار إذ يتم إعطاء العضو المتبرع به حسب أولوية الشخص المريض ضمن القائمة ووفق أسس محددة تضمن العدالة في التوزيع، كما أنه في حال توافر كليتين يتم إعطاء كلية للمستشفى التي سجلت الوفاة الدماغية فيها وأخرى ضمن القائمة.

ويعرف الموت الدماغي بأنه حالة توقف جذع الدماغ عن القيام بوظائفه من حيث التحكم بعمل أجهزة الجسم المختلفة خاصة التنفس حيث أن المريض يكون على جهاز التنفس الاصطناعي.

وتواجه عمليات زراعة الأعضاء في الأردن تحديات من أبرزها انخفاض نسبة المتبرعين الأحياء الذين لا تتجاوز نسبتهم 5-6 بالمئة وهي أقل من الحاجة الفعلية في ظل تزايد أعداد من يعانون فشلا عضويا (كلى وكبد وقلب ورئة) وفق البريزات الذي دعا إلى تفعيل برنامج وطني للتبرع بالأعضاء من الأشخاص المتوفين دماغيا، للتخفيف من معاناة المرضى والعبء المالي للمرض على الدولة.

وتابع أن من المعيقات أيضا مقاومة بعض المؤسسات أو حتى الأشخاص المهنيين (الأطباء) ممن تضرروا من تنظيم عمليات الزراعة وحصرها في المركز الأردني لزراعة الأعضاء وذلك بعدم تقييدهم بالإجراءات والتعليمات المتعلقة بعملية التشخيص والإبلاغ عن حالات الوفاة الدماغية.