يعاني المواطنون المسيحيون من ارتفاع رسوم المحاكم الكنسيبة وطول مدة إجراءات التقاضي، بالإضافة لتكلفة المواصلات المرتفعة عليهم بسبب وجود المحاكم جميعها في العاصمة عمان.

يوسف خوري من سكان محافظة العقبة يقول لـ ملح الأرض إن ” إجراءات حصر الإرث وإصدار وثائق بعد الوفاة تحتاج لوقت طويل جداً في المحاكم الكنسية، بالإضافة لتكلفتها المرتفعة جداً فهي تستوفي 3% من نسبة الميراث ككل”.

يشرح خوري  تجربته في إجراءات حصر الإرث ” إذا كان هناك شقاق ونزاع بين الأطراف حول الإرث فإنهم يتحولون إلى محكمة البداية، لكن هذا يأتي بعد قضاء مدة طويلة في إجراءات المحاكم الكنسية أولا”.

بسبب عدم توزع المحاكم الكنسية في الشمال والجنوب اضطر خوري أن يأتي من  محافظة العقبة جنوب الأردن إلى عمان لعمل إجراءات حصر الإرث ويقول لـ ملح الأرض “رسوم المحاكم أصلا مرتفعة  لأنها تستوفي 50 دينار على كل شخص حتى يتم إصدار الأوراق المطلوبة، أنا دفعت تقريباً  200 دينار وزادت التكلفة المالية علينا بسبب المواصلات “.

تختلف أمور الزواج عن الوفاة تقول ناديا لـ ملح الأرض” أنا دفعت 50 دينار لضمان سير معاملة الزواج، هناك من يرى أن التكلفة قليلة مقارنة بتكاليف الزاوج، لكن يمكن أن يكون هذا المبلغ بالنسبة لأفراد آخرين مبلغاً مرتفعاً ولا يمكن تأمينه بسهوله”.

د. بسام شحاتيت

بدوره يوضح الأرشمندريت د. بسام شحاتيت من محكمة كنيسة الروم الكاثوليك لـ ملح الأرض أن ارتفاع رسوم المحاكم الكنسية يعود لعدة أسباب منها  أن “مصاريف  المحكمة هي من رسوم القضايا والدولة تصرف عليها مباشرة، ومن ناحية مالية تقوم بالصرف على ذاتها”.

وحول اللُبس الحاصل عند مقارنة المحاكم الكنسية بالمحاكم الشرعية يقول د. شحاتيت لـ ملح الأرض إن القضاء الشرعي مختلف عن القضاء الكنسي، لأن الشرعي تابع لوزارة الأوقاف مباشرة، ومصاريف الوزارة تُغطّى من الدولة” مشيراً إلى أن فرق عدد المراجعين ما بين المحاكم الشرعية  المقدرة بالآلاف سنوياً  يساعد على أن تكون الرسوم منخفضة، على عكس الأعداد عند المحاكم الكنسية فهي تقدر بالمئات سنويا”.

يؤكد  د. شحاتيت لـ ملح الأرض أن رسوم الكنائس ستشهد انخفاضاً على العكس تماماً مما يشار إليه، مؤكداً أن ما سيحدث هو توحيد الرسوم للكنائس كافة من خلال قانون سيصدر عن الدولة قريباً ” الرسوم كانت مرتفعة وكانت كل محكمة مختلفة عن الثانية وما سيحدث هو توحيد للرسوم بدلاً من أن تكون كل محكمة لها نظام خاص فيها”.

وكان موقع المغطس قد نشر سابقا تقرير حول التوجه لتخفيض وتوحيد رسوم الكنائس المسيحية وتوحيدها….القس فائق حداد ينفي رفع رسوم معاملات المحاكم الكنسية

في الوقت نقسه لا ينفي  ما جاء به يوسف خوري حول الإجراءات المتبعة في حصر الإرث في حالات الوفاة مبيناً لـ ملح الأرض أنها تأخذ من يوم إلى أسبوع إذا كانت الأوراق كاملة ومتكاملة والقضية عادية، لافتاً أنه في بعض الأحيان تكون متشعّبة، تحتاج لحسابات معينة أو وجود خلافات بين الورثة، أو ورثة متواجدين خارج الأردن وآخرين داخله، هنا هي تحتاج لوقت أطول”. لافتاً أنه في حالة وجود خلافات في الصلاحية ما بين المحاكم  يتم التوجه للمحاكم المدنية للبت لمن تكون الصلاحية.

ويبين شحاتيت لـ ملح الأرض أنه يوجد 7 محاكم في الأردن، جميعها في عمّان، بالإضافة لوجود قضاة في الشمال والجنوب لمتابعة أمور الرعية وتسهيل الإجراءات البسيطة.

وعن وجود أفرع للمحاكم الكنسية في إقليمي الشمال والجنوب يقول لـ ملح الأرض المشكلة إنه إذا أردنا فتح في الشمال أو الجنوب فمن ناحية مادية نحتاج بناء مبنى للمحكمة، وصيانته، وأجور موظفين، مضيفا حاجة المحاكم الكنسية لتأهيل عدد أكبر من القضاة لاستلامها، في حين أنه لا يوجد عدد كافي منهم في الوقت الحالي”.

” النسبة عليها إشكالية، لأنه لا نعلم أين تذهب هذه النسبة، هل ستكون مخصصة للرئاسة الروحية، أو ستوزع على شكل تبرعات للفقراء “والأيتام والأرامل؟” – المحامي الكنسي هيثم سالم عريفج

من جهته يرى المحامي المختص في الشأن الكنسي هيثم سالم عريفج في لقاء مع لـ ملح الأرض أن الرسوم المفروضة حالياً من قبل  المحاكم الكنسية مناسبة للكل، لأنه بشكلها الحالي لن تدفع الناس لرفع الدعاوي بسهولة ” إذا تم تخفيض الرسوم بشكل كبير سيكون من السهل أن يرفع الرعية الدعاوي بشكل أسهل”، مشيرا إلى أن محكمتي الروم الأرثودكس، واللاتين خفضتا الرسوم من قبلهما، فيما تتجه محكمة الكاثوليك لتخفيض رسومها.

هيثم سالم عريفج

أما عن تحويل القضايا إلى محاكم مدنية يلفت عريفج لـ ملح الأرض  إلى أن القانون ينُص في حالتين لتحويلها، الأولى أن يكون اختلاف الدين، مثل أن يكون الأول مسلم والثاني مسيحي،  ومشيرا إلى أن الثانية هي وجود طوائف غير معترف بها بالأردن، مثل طائفة الأشورية الموجودة في العراق، أو طوائف مسيحية ليس لها محاكم كنسية.

وفي هذا السياق يبين أن إجراءات المحاكم في حالات الفسخ أو بطلان الزواج، تتراوح  من سنة ونصف إلى سنتين في حالات الشقاق والنزاع بين الزوجين، فيما دون ذلك تكون المدة من سنة إلى سنة ونصف.

ويوضح عريفج لـ ملح الأرض الإشكالية المتعلقة بالنسبة المئوية التي تأخذها المحاكم الكنسية من حصة الورثة البالغة 3% ” ويقول : هذه النسبة عليها إشكالية، لأنه لا نعلم أين تذهب هذه النسبة، هل ستكون مخصصة للرئاسة الروحية، أم ستوزع على شكل تبرعات للفقراء والأيتام والأرامل؟”

ويؤكد أن بعض المحاكم لا يوجد لديها سقف محدد للمبلغ المقتطع ” هناك اجماع من كافة  الطوائف المسيحية في الأردن لتحديدها بـ5 آلاف دينار كحد أعلى، مضيفاً أن النسبة ستكون معقولة في حال تم تخفيضها لتصبح ما بين 2-2.5%.

يذكر أن ديوان التشريع والرأي نشر مسودة لتوحيد رسوم المحاكم الكنسية، في حين أنه لم يتم إقرارها بعد، لتكون رسوم الطلاق، فسخ، إبطال، أو إلغاء زواج 450 دينار، فيما تبلغ رسوم إثبات الزواج 50 دينار، أما رسوم حصر الإرث، تعديله تصحيحه تقدر ب50 دينار، وإلغاؤه ، إبطاله أو فسخه ب100 دينار.

رابط الرسوم في المحاكم الكنسية هنا