أكدت المحامية تغريد الدغمي أنه لا يوجد في الأردن تمييز منهجي أو واسع الانتشار تجاه الاشخاص المنتمين لديانات مختلفة، مع وجود أجواء التسامج التي تبديها الجهات الرسمية والشعبية، مؤكدة لـ ملح الأرض أن هناك بعض المشكلات التي يعاني منها هؤلاء الأشخاص المنتمين لديانات مختلفة وهي مشكلات تنطوي على مخالفات لالتزامات الأردن الدولية الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

جاء تصريح الدغمي رداً على التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية لعام 2021، وقد جاء التقرير عن الأردن في 20 صفحة شمل إشادات في القوانين وحرية الممارسة بشكل عام ولكن تضمن انتقادات وعرض الصعوبات التي واجهت العديد من المواطنين من ديانات مختلفة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الأحوال  الشخصية من زواج وطلاق وإرث وتبني وتغيير الديانة ومعاناة بعض الطوائف. التقرير كامل هنا

المحامية تغريد الدغمي

وأوضحت الدغمي لـ ملح الأرض أن المادة 6 من الدستور الاردني تؤكد على مبدأ المساواة بين الأردنيين وتحريم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في اللغة أو العرق أو الدين، كما تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، وتنص أيضا المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه الأردن والمنشور في الجريدة الرسمية عام 2006  بأن لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة.

وأكدت الدغمي لـ ملح الأرض أنه في عام 2016 خطت الأردن خطوة جريئة وحاسمة بالاستعاضة عن البطاقات الشخصية للمواطنين بأخرى ذكية تخلو من خانة الديانة، وكان ذلك بعد مطالبات من شبكة الإعلام المجتمعي ضمن الدراسة التي أطلقتها والتي حملت عنوان مواطنة كاملة ومعتقد حر – أثر الانتماء الديني على الحقوق المدنية والسياسية.

وعرض تقرير الخارجية الأمريكية مشاكل واجهت أتباع كنائس إنجيلية  وبالذات محاولة التدخل في قضايا الطلاق من قبل أحد الكنائس المسيطرة على مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، حيث علّقت الدغمي أن الانجيليين في الأردن يعانون من عدم  الاعتراف بهم رسمياً من قبل الدولة بالرغم أن القانون الدولي لا يجعل الاعتراف شرطاً للتمتع بالحقوق الإنسانية والحريات الدينية وحقوق الأقليات، إلا أن ممارسة الحكومة تربط بين الاعتراف وممارسة الحقوق والحريات.

وتتابع “تتشاور الحكومة مع مجلس رؤساء الكنائس الذي يعتبر المرجعية الوحيدة لكل ما يتعلق بالشؤون المسيحية في الأردن وتشترط الحكومة للاعتراف بهم اعتراف مجلس الكنائس بهم على أساس أنهم المرجعية في الشؤون المسيحية رغم عدم وجود نص في القانون يلزم ذلك”.

وتنص المادة 2/ب من قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014: أنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف بأي طائفة مسيحية وفي هذه الحالة تضاف إلى الجدول الملحق بهذا القانون بعد نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .

وجاء في التقرير أنه حسب قانون الأحوال الشخصية فان البالغين من رجل غير دينه للإسلام لا يحق لهم الحصول على ورثة والده إذا لم يقوموا بتغيير دينهم للإسلام. وأن جميع المواطنين يتم التعامل معهم في موضوع الإرث حسب الشريعة الإسلامية، إلا إذا تم سن قانون مخالف حول الإرث، ولكن جميع المحاكم المسيحية تسير على مبدأ الشريعة فيما يخص موضوع الإرث للمسيحيين. وردا على هذا البند قالت المحامية تغريد الدغمي لـ ملح الأرض ” فيما يتعلق بالارث فيخضع المسيحيون إلى أحكام الإرث الاسلامي استنادا إلى المادة 10 من قانون مجالس الطوائف المسيحية وتنص على أنه تطبق المحكمة أو أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية أو دون وصية، التشريعات الأردنية التي تطبق على المسلمين. والآن هناك حراك من منظمات المجتمع المدني لإصدار قانون إرث خاص بالطوائف المسيحية”.

وتابعت الدغمي لـ ملح الأرض “أما فيما يتعلق بمسألة تغيير الدين وحفاظاً على الحقوق حيث يلجاً كثيرون الى المحاكم الشرعية ويطلبون تسجيل حجج إسلام للوصول الى أهداف دنيوية منها التهرب من الأحكام التي تصدر عليهم من المحاكم الكنسية أو الرغبة في الزواج او الطلاق وبعد تحقيق الهدف يعمل الكثير منهم على ترك الدين الاسلامي”، موضحة أنه فقد صدر في عام 2014 عن دائرة قاضي القضاة تعميم للمحاكم الشرعية تجاه كل شخص يرغب باعتناق الديانة الإسلامية، أنه على المحاكم الشرعية أن تتحقق من مسائل معينة من بينها إبراز شهادة براءة ذمة من المحاكم النظامية أو الكنسية، وذلك لوضع حد للتصرفات التي تؤثر في المجتمع وحفاظا على الحقوق.