سبعة أيام تفصلنا عن انتهاء الفترة التي حددتها الحكومة لعملية التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة سواء للناخبين الجُدد أو أولئك الذين لم يسجلوا أسماءهم من قبل.

الفترة التي حددتها الحكومة تنتهي بانتهاء دوام يوم الخامس من تموز (يوليو) المقبل، بيد أن لوزير الداخلية الحق في تمديد المهلة لثلاثة أسابيع أخرى أي إلى يوم الرابع والعشرين من الشهر نفسه.

أغلب الظن أن الحكومة ووزير الداخلية سيذهبان تجاه تمديد فترة التسجيل، بسبب تدني أعداد المسجلين في كشوفات الناخبين، والذي وصل حتى انتهاء دوام يوم أمس إلى ما يربو على 76 ألف ناخب وناخبة جديدة من أصل ما يقرب من 750 ألفا، منهم 350 ألفا دلفوا الثامنة عشرة من أعمارهم.

الحكومة نشطت بشكل واضح في حث الشباب والمواطنين على التسجيل واتبعت كل الوسائل والطرق الممكنة لذلك، من خلال المحاضرات وتوزيع الجهود ما بين وسائل الإعلام والهيئات الشبابية، وتسهيل مهمات التسجيل.

إلا أن الحكومة مدعوة أيضا إلى انتهاج وسائل أخرى لتمكين أعداد اكبر من التسجيل وترغيب أولئك العازفين عن التسجيل بسبب عدم إيمانهم بالقدرة على إحضار مجلس نيابي مختلف، بعد أن أيقنوا أن الانتخابات الماضية شابها ورافقها وسبقها العديد من التجاوزات.

الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة أوضح أن الحكومة ستتبع كل الوسائل المتاحة من أجل "تحفيز" المواطنين على التسجيل وترغيبهم بذلك.

ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الحكومة "لن تسمح أو تتغاضي عن أي ممارسات سلبية تؤثر على نزاهة الانتخابات يمكن أن يقوم بها مرشحون مفترضون، من خلال التغاضي عن إحضار بطاقات أحوال مدنية من قبل أشخاص غير أصحابها".

وشدد على أن الحكومة ليست على استعداد في سبيل رفع أعداد المسجلين السماح لراغبين في الترشح بإحضار بطاقات لأشخاص من الدائرة وتسجيلهم.

وأعاد المعايطة تأكيد الحكومة وقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين المقبلين، مؤكدا أن الحكومة لن تقوم بمحاباة طرف على حساب آخر تحت أي ظرف كان.

يشار إلى أن الـ750 ألف مواطن من غير المسجلين، يقع ضمنهم أولئك الذين لا يحق لهم الانتخاب من العاملين في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني، كما يقع ضمن تلك الفئة المغتربون الأردنيون في الخارج.

وتشير مصادر إلى أن الحكومة تستهدف تشجيع نحو 500 ألف مواطن يحق لهم المشاركة في الانتخابات للتسجيل وتثبيت الدوائر على بطاقاتهم الشخصية من بين الـ750 ألف مواطن.

في كل الأحوال، فإن الإقبال على التسجيل متواضع، ولعل ذلك مرده الأساسي تقيد الأحوال المدنية والجوازات بالقانون، وعدم السماح بخرقه من خلال تسجيل بطاقات أحوال مدنية من غير أصحابها.

وربما لو لم يتم ذلك لتضاعف عدد المسجلين، ولكن الحكومة وفق ناطقها الرسمي للانتخابات أرادت البقاء على عنصر النزاهة والشفافية في التسجيل وعدم النظر إلى مضاعفة أرقام المسجلين الجُدد.

المعايطة يؤكد أن بداية طريق النزاهة والشفافية تبدأ في التسجيل ونقل الدوائر الانتخابية للناخبين، مشيراً إلى أن أرقام النقل من دائرة إلى أخرى "متواضعة جدا قياسا بأرقام سابقة".

وغلب على انتخابات العام 2007 عنصر النقل من دائرة إلى أخرى، إذ اشتكى مواطنون وقتذاك، من رواج تلك الظاهرة بشكل كبير، الأمر الذي اثر على فرص أبناء دائرة لحساب أخرى.

هذا الأمر دفع راغبين في الترشيح ومؤسسات مجتمع مدني وأحزابا وهيئات إلى مطالبة الحكومة بـ"تنقية" جداول الناخبين من النقل والإضافة التي حصلت في وقت سابق وشطب كل المخالفات التي حدثت آنذاك.

إن الحكومة، ورغم حرصها الكبير والواضح على اعتماد كل ما يتعلق بسبل النزاهة في التسجيل، إلا أنها تبقى مطالبة بمراجعة جداول الناخبين أيضا، وبدقة وبتقنية عالية وشطب كل حالات النقل والإضافة التي حدثت سابقا بطرق غير شرعية.

كما يجب على مؤسسات المجتمع المدني والروابط والأندية والأحزاب والنقابات العمالية والمهنية المبادرة لحث أعضائها على التسجيل والمشاركة في الانتخابات المقبلة.