هل يمكن للدكتور عبدالله النسور أن يجترح معجزتي استعادة الثقة، وعودة الإسلاميين إلى المشاركة؟ لم لا؟! يمكن بشيء من الخيال والإبداع إدارة سياسة ديناميكية جدا لتحقيق الهدفين والفوز العظيم.

أمام الحكومة سور الصين المتمثل في قانون انتخاب لا يمكن تغييره، خصوصا بعد حل مجلس النواب.

وقد كان د. النسور من خصومه الألداء، ومن أنصار تجاوز الصوت الواحد. لكنه أيد المشاركة ما دام القانون قد أصبح أمرا واقعا.

وهو عارض، في أول تصريحات بعد التكليف، طروحات غير واقعية، مثل إعلان حالة الطوارئ ليوم واحد من أجل تعديل القانون.

إذن، يجب إقناع الإسلاميين بالمشاركة على هذا القانون، ويجب خلق ثقة قوية بالنزاهة المطلقة للانتخابات، ومناخ عام من التفاؤل والأمل بالتغيير والمصداقية لمشروع الإصلاح.

وطبعا، ليس بالمناشدات والتمنيات الفارغة يمكن استعادة الإسلاميين.

يجب تفهم صعوباتهم الداخلية بين القيادات المختلفة وأمام القواعد.

لكن، يمكن إعطاء أساس قوي للمشاركة بعرض شراكة حقيقية، وثقة جدية بمشروع التحول نحو الإصلاح، إذ لا يشكل قانون الانتخاب سوى بند واحد فيه، وليس مهمة قانون انتخاب أن يعطي لطرف ما يفوق كثيرا حجمه.

وبهذا القانون يمكن للإسلاميين الحصول على حصة محترمة إذا كانت الانتخابات نزيهة تماما، ويمكنهم العمل بفعالية من أجل المزيد من التعديلات الدستورية، وأن يسهموا بقوة في تحول البلاد إلى حكومات برلمانية منتخبة وذات ولاية عامة حقيقية، بدل الانتظار في الخارج وخوض جولة أخرى في الشارع لعام أو عامين من أجل إطاحة مجلس النواب المنتخب الذي يجب هو نفسه أن يعطي للإسلاميين قانون الانتخاب البديل!

الرئيس النسور يستطيع أن يضطلع بهذه المهمة إذا لم يغرق في المهمات البيروقراطية التقليدية، ويعامل نفسه بوصفه كبير الموظفين، خصوصا أن طاقم الحكومة بقي بأغلبيته؛ وهناك أساس مفهوم لذلك.

فالرئيس لا يريد إثقال كاهل الموازنة بصف جديد من الوزراء لحكومة مؤقتة لثلاثة أشهر.

لكن لحسن الحظ أنه طعّم حكومته بمن يستطيع أن يسنده في المهمات السياسية، مثل السياسي والنائب المخضرم بسام حدادين، بخبرته التي لا تبارى في الساحة السياسية والنيابية.

طبعا هناك مهمات كثيرة أمام الحكومة.

والنسور هو ابن عريق للإدارة العامة.

وفي هذه السن لم يزدد خبرة وحكمة فقط، ولكن أيضا سيكون أكثر زهدا بمجد السلطة الزائل.

ولذلك، سيطلب أداء نزيها ونظيفا وسياسات مخلصة للشعب.والحكومة طبعا ليست مسؤولة عن الانتخابات بموجب القانون الذي أعطى كل السلطة للهيئة المستقلة.

لكن، لا أحد سيصدق أن الحكومة لا تتدخل، إلا إذا أدار النسور سياسة شديدة القوة والوضوح بحيادية الحكومة من جهة، ورقابتها الحازمة على أي تجاوزات أو محاولات تزوير، بما في ذلك الرقابة الصارمة على المال السياسي وشراء الأصوات.

يمكن للحكومة أن تقترح على الهيئة ما تحتاج أن تتضمنه التعليمات التنفيذية للتمكن من تحقيق هذه الرقابة الصارمة.

الغد