مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في طريقه إلى مجلس النواب ويمكن تلخيصه بنقطتين: أولهما إعفاء 97% من المكلفين الأفراد، وهو تصرف شاذ يتناقض مع واجبات المواطنة، وثانيهما زيادة الضرائب على جميع أصناف الشركات مما يشكل حافزأً اقتصادياً سلبياً.

هذا التوجه يعني أن الدولة تفضل أن يعمل الناس كأفراد تعفيهم من الضريبة، وتحرضهم على عدم الانتظام في شركات يتسابق الوزراء والنواب على عصرها بطريقة انتقامية.

ليس هذا فقط بل إن التصاعد في فرض الضريبة على الشركات، وهو بدعة لا يعرفها العالم، يعني أن الدولة تعاقب الشركات الناجحة التي تحقق أرباحاً، وتراعي الشركات الفاشلة التي تعرج.

الشركات لا تدفع ضريبة على أرباحها فقط، بل تدفع ضريبة على الرواتب التي تدفعها لموظفيها بنسبة 13% تقريباً توردها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي. أما الفرد الذي يعمل لحسابه الخاص فليس مكلفاً بهذه الضريبة.

التصاعد على الشركات لا يعاقب الشركات الرابحة فقط، بل يعاقب الشركات ذات رأس المال الكبير أيضاً، فمن الطبيعي أن تكون أرباح تلك الشركات عالية وإن كانت نسبتها إلى رأس المال متدنية ومع ذلك يفرض عليها التصاعد أن تدفع ضريبة أعلى.

إذا كان لا بد من مبدأ التصاعد على أرباح الشركات، فإن من الإنصاف أن لا تحسب شرائح الضريبة بالأرقام المطلقة، بل كنسبة من حقوق المساهمين، بحيث أن أول 5% تكون معفاة، وثاني 5% تدفع 10% وثالث 5% تدفع 15% ورابع 5% تدفع 20% وخامس 5% تدفع 25% وهكذا.

ونأتي إلى بند العقوبات على المخالفين الذين يخفون جزءاً من دخولهم للتهرب من دفع الضريبة عليها، وينص مشروع القانون على عقوبات بالسجن، مما يعني تجميد العملية الإنتاجية للمكلف وعدم دفع ضرائب عن الفترة التي يقضيها في السجن دون أن يحقق خلالها دخلاً.

التهرب من دفع الضريبة جريمة مالية وليس جناية، والجزاء العادل أن يفرض على المتهرب ضعف الضريبة التي تستحق على الميلغ الذي أخفاه، ولكن دون إيقاع عقوبة جسدية عليه وحجز حريته الشخصية وخسارة وظيفته أو نشاطه الإنتاجي كما يحدث لو كان المكلف طبيباً أو محامياً، حيث السجن يعني التوقف عن الخدمة والإنتاج، أي قتل الدجاجة التي تبيض ذهباَ.

رد شركة الشمالية على مقال فهد الفانك

الاستاذ سمير الحياري المحترم

رئيس جريدة الراي الغراء

تحية طيبة وبعد :

طالعنا السيد فهد الفانك الكاتب لديكم في زاويته  « رؤوس اقلام » في تاريخ الثامن من الشهر الجاري، وتحت عنوان لماذا تعاني الصناعة «؟ طالعنا بمقال زج به باسم شركة الشمالية لصناعة الاسمنت بصورة مفتعلة وبدون اي مبرر منطقي، وهو زج نرى فيه اساءة للشركة  وذلك من خلال ما اورده وتحديدا هذه الفقرة المليئة ليس بالمغالطات فحسب بل بالتجني على الحقيقة حيث قال « كيف تستطيع شركة مصانع الإسمنت الأردنية مثلاً أن تنافس الشركة السعودية (الشمالية) التي تستورد الكلنكر المصنوع على الجانب السعودي من الحدود حيث يضاف إليه الجبس ويتم تكييسه في الأردن ويعتبر صناعة وطنية. فيهبط سعر سهم الإسمنت من 12 دينار إلى 5ر1 دينار!.

وهنا اسمح لنا ان نفند ما ذكره الكاتب  ولكون الكاتب يقدم نفسه كاتبا متخصصا بالشان الاقتصادي فان عدم ا طلاعه ببعض التفاصيل لا يعفيه من مسؤولية التجنى او التشويه لشركتنا ودورها في التنمية الوطنية الاقتصادية.

اولا : الا يعلم كاتب المقال ان المملكة العربية السعودية منعت ومنذ عامين تصدير الكلنكر الى الخارج وان شركتنا تعاملت مع الموضوع بمنتهي المهنية ورسمت خططها الانتاجية بصورة علمية بعيدة عن تلك الميزة و اخذت تشترى الكلنكر من السوق المحلي ومع ذلك ورغم حدة المنافسة داخل السوق المحلي حافظت الشركة على اعلى ربحية داخله بل وبدأت منذ سنتين تصدير منتجها الى المملكة العربية السعودية نفسها والى اسواق الاقليم الامر الذي يدحض وجهة نظر الكاتب في ان سياسية السوق المفتوح تضر بالعادة بالمنتج الاردني.

ثانيا : لماذا ذكر الكاتب بشكل خاص مصانع الاسمنت الاردنية كمتضرر مما اسماه استيراد الكلنكر من المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود شركات اخرى لصناعة الاسمنت في الاردن ومنها شركات ذات راس مال سعودي وغير عربي؟

 ثالثا : لا نرى بايراد اسم شركة اسمنت الشمالية وبين قوسين ووفقا للمقال بوصفها بالسعودية الا انه تعد سافر على الحقيقة و محاولة للتحريض على الشركة والتى هي شركة اردنية مساهمة عامة  يجرى تداول سهما في السوق المالي باعتبار ان «الشمالية « هي شركة منافسة للاسمنت الاردنية التى اشار الى خسارة اسهمها في السوق المالي الاردني وغمز من قناة شركتنا كشركة سعودية تسببت في ذلك ومن خلال استيراد الكلنكر الذي اوقف اصلا ولم يعد يصدر، وتناسي كاتب المقال وعن عمد ان شركة اسمنت الشمالية هي شركة اردنية لها اسهما قيد التداول بالسوق المالي الاردني، وتجاهل ايضا وبقصد تذكير القارئ الكريم بان شركة اسمنت الاردنية هي مملوكة لشركة « لافارج « الفرنسية.

رابعا : تجاهل الكاتب معلومة ان الحكومة وقبل قرابة العام سمحت لمصانع الاسمنت ونظرا لغلاء مصادر الطاقة باستخدام الفحم الحجري في عمليات الانتاج، وهو الامر الذي قلل بصورة كبيرة من كلف الانتاج وكان من المفترض ان يعود على بعض المصانع بعائد ربحي لو كان العامل الحاسم في عملية الانتاج هو الكلنكر او مصدر الطاقة النفطي او الفحم الحجري، لكن المسالة ليست كما حاول الكاتب ابرازها على انها منافسة غير عادلة او امتياز لبعض المصانع عن البعض الاخر.

السيد رئيس التحرير:

نرجو من جريدتكم الغراء نشر هذا الرد في نفس الزاوية للكاتب باعتباره حقا لنا وفق قانون المطبوعات الاردني.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

مدير عام شركة اسمنت الشمالية

باسم ظبيان

الرأي