الاسبوع الحالي يفترض ان يكون حاسما في مصير مشروع قانون الانتخاب الذي يشغل الرأي العام منذ فترة طويلة, لانه يعتبر الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لنفسها في تقديمه الى مجلس النواب ضمن جدولها الزمني المقرر, وهذا ما يبت في الجدل الدائر حول امكانية تأخيره بعد ان تكثفت اللقاءات الحكومية خلال الايام الماضية للتحاور حول المبادئ الاساسية التي يقوم عليها تشريع سياسي من الدرجة الاولى, يمثل الركيزة الجوهرية في برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي من المقرر له ان يتكامل مع نهاية العام الحالي باجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة تطوي صفحة الماضي المشوب بالتزوير والاختلال في معادلة التمثيل الشعبي!

السؤال الذي يطرح نفسه في فترة العد التنازلي للخروج بقانون انتخاب جديد ونظام انتخابي يساعد على الخروج من الازمة التي تحط الرحال بفعل الحراك الشعبي الدائر على مدى اكثر من عام تأثرا بارتدادات الربيع العربي, هو مدى التوافق الذي يمكن ان تتلاقى عنده الاطراف المختلفة لتضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار, من خلال التوصل الى معادلة انتخابية تنهي مرحلة من فقدان الثقة لتبدأ مرحلة اخرى تحيي الامل في مستقبل مختلف?

ما يصدر عن الحكومة في هذا الشأن يبدو انه يجد تجاوبا بينا حين تؤكد انه ليس لديها ما هو جاهز ومسبق كما درجت العادة وان كل الافكار مطروحة للنقاش, مع التزامها بان الصوت الواحد الذي ربض على الصدور لحوالي عشرين عاما وكذلك الدوائر الوهمية التي افرزت المجلس النيابي الحالي قد ذهبت الى غير رجعة, وان كانت لم تخف انها ترى في قانون الانتخاب لعام 1989م, ما يمثل افضل قاعدة يمكن البناء عليها بخاصة ما يتعلق بتعدد الاصوات في الدائرة الواحدة مع اعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتزيدها اتساعا وتوازنا في التمثيل عوضا عن التضييق الذي عانت منه الى درجة تخنق الاصوات

ما تسرب لغاية الان عن الحوارات العميقة التي دارت مع مختلف الاحزاب وبعض فئات المجتمع المدني يدلل على انه يسودها حس على اعلى درجات المسؤولية, من اجل التوافق على محاور رئيسية كانت اصلا من مخرجات لجنة الحوار الوطني, وان كانت الاحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية للاصلاح والتي تصنف على انها تمثل المعارضة السياسية, ما زالت عند الثوابت التي التقت عليها في مشروع قانون الانتخاب الجديد وانه لا بد من ان يعتمد النظام المختلط الذي يجمع بيت القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن, ونظام الاغلبية للقائمة الحرة المفتوحة على مستوى الدوائر الانتخابية, وان كانت ترى ان يتم ذلك مناصفة وبنسبة خمسين بالمئة لكل منهما.

يظل الرهان معقودا ايضا على طبيعة الدور الذي يلعبه مجلس النواب واذا ما كان متحمسا ام لا لمناقشة واقرار مشروع قانون الانتخاب بعد وصوله اليه, خاصة وان المزاج النيابي ليس في احسن حالاته بعد جلسة تقرير الفوسفات ويتردد ان هنالك محاولات جاهدة هذه الايام لتهريب النصاب والضغط على الحكومة من اجل المزيد من الامتيازات وفي مقدمتها الحصول على التقاعد الفوري الدائم اسوة بالوزراء, كما ان الدورة العادية في اواخر ايامها اذا لم يتم تمديدها من خلال دورة استثنائية, وهنا يأتي دور لا بد منه للاغلبية الشعبية التي يبدو انها ليست في وارد استشارتها في قانون غاية في الاهمية يعول عليه منذ زمن بعيد في تعزيز المسيرة الديمقراطية عبر تمثيل حقيقي لإرادة الناخبين!.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span