التقرير الذكي الذي نشره الزميل وائل جرايشة في "الدستور" حول الاعتراضات على اسماء الناخبين في الدائرة الثالثة ، تقرير خطير.

خطير ، لانه يتحدث ولاول مرة عما تمت تسميته بجماعات الضغط السياسي في عمان ، واستغلالها للطعونات لغايات اخرى.

ما يقوله التقرير ان هناك اكثر من اربعمائة الف ناخب تم الاعتراض عليهم في المملكة ، منهم ما يزيد عن مائة واربعين الف ناخب ، في الدائرة الثالثة ، ويشير التقرير بشكل غير مباشر الى ان هذا العدد الكبير جداً من الاعتراضات في دائرة الحيتان والسياسة والنخب ، يراد منه ارباك الحكومة امام مهمة النظر في الطعونات ، لان عدد المطعون فيهم كبير جداً.

التقرير يقول: هناك جماعات ضغط سياسي استثمرت فترة الطعون لارباك الحكومة الحالية والغمز من حكومة معروف البخيت التي اجرت الانتخابات السابقة ، بكونها هي التي سكتت على نقل اربعمائة الف صوت والعبث بنتائج الانتخابات وتزويرها ايضا.

الجديد في القصة هو ما اعلنته جهات رسمية من وجود عمليات "اعتراض كيدية" على قوائم الناخبين ، وهي تصب بذات الاتجاه ، فجماعات الضغط السياسي تريد عرقلة الانتخابات بعد دعوات المقاطعة الواسعة ، وهي تلعب اليوم بورقة وجود اسماء لناخبين ليس من حقهم التواجد في دوائر سجلوا فيها.

ايا كانت الدوافع فلن تستطيع الحكومة ان تتخلص من شبهة النظر بالطعون ، لان الحكومة مهما مررت من طعون ، او ردت طعونا اخرى فسوف تخطئ في اسماء عدة.

هذا يعني ان الحكومة امام فخ الاعتراضات والطعون ، وهو فخ دخلته الحكومة برغبتها ، وفقا للقانون.

الاعتراضات والطعون تم تسييسها وهذا يفسر عدد الطعون المذهل ، وهي طعون تحقق عدة غايات بعيدا عن الجانب الفني ، اولها محاكمة من اجرى انتخابات 2007 ، وثانيهما احراج الحكومة الحالية عبر زاوية الطعون بعد دعوات المقاطعة ، وثالثها التشكيك المسبق بنتائج الانتخابات ، واثقال ميزان الملفات.

معنى الكلام ان لوبيات الضغط السياسي ستقيم الدنيا ولا تقعدها على نتائج الطعون التي ستعلنها الحكومة خلال الفترة المقبلة ، واننا سوف نشهد ايضا انهاكا متواصلا لملف الانتخابات يوما بعد يوم.