اذا كانت المعطيات التي تتحدث عن قرار رئيس الوزراء الاردني الاسبق فيصل الفايز ترشيح نفسه لانتخابات 2010 دقيقة فالفرصة متاحة عمليا من الان لرصد مشهد برلماني اردني مختلف تماما ويمكن توقع بعض ملامحه على اساس ان وراثة الفايز لمقعد والده البرلماني الراحل عاكف الفايز ستعني تلقائيا وراثة الابن ايضا لمقعد رئاسة المجلس النيابي المقبل لاعتبارات مفهومة.

وفيصل الفايز وهو احد اهم رموز السنوات العشر الماضية اضافة لكونه شيخ مشايخ قبيلة بني صخر احدى ركائز النظام سياسي لا يمكن بحال من الاحوال ان يترشح للانتخابات بدون 'ضوء اخضر' وتشاورات مع حلقة القرار الضيقة وفرصته العملية في الفوز لا مجال لنكرانها في سياق قانون الدائرة الافتراضية، فمقعد بني صخر في المجلس مضمون تماما عندما يتعلق الامر بترشح شيخ مشايخ القبيلة المهمة.

خلافا لذلك يضفي ترشيح الفايز نكهة اضافية على معطيات المشهد البرلماني، فترشيحه رسالة تقول ضمنيا بأن البديل عن رئاسة عبد الهادي المجالي لبرلمان 2010 متاح ومتوفر على امل ان يستبطن الاخير المسألة ويكتفي بعضويته في مجلس الاعيان ويمتنع عن ترشيح نفسه للانتخابات ويركز على القائمة التي يعدها باسم التيار الوطني.

اذا وببساطة شديدة ترشيح الفايز لنفسه يعني تلقائيا رصد 'نكهة سياسية' في المجلس القادم محسوبة تماما وبدون لبس او غموض على العهد والقصر الملكي، فالرجل بقي دوما من اقرب المقربين والمستشارين عندما غادر المواقع الوظيفية التي يشغلها مثل رئاسة الوزراء والديوان الملكي ووزارة البلاط. المهم المثير ان ترشيح الفايز يقوض تلك النظرية السياسية التي تقول بأن خلافة عبد الهادي المجالي في رئاسة مجلس النواب مسألة معقدة، فالترشيح هنا يقول ببساطة ان المسألة ليست معقدة واول رسالة تلقاها المجالي بعد حل البرلمان بدون معرفته عندما كان رئيسا له وهي اختياره عضوا في مجلس الاعيان تقول ضمنيا بأن 'التغيير' في اركان لعبة البرلمان قد حان.

عمليا لا توجد ضمانات نهائية بان يلتقط المجالي الرسالة ويمتنع عن ترشيح نفسه في دائرة انتخابية ساخنة جدا ولا تتأثر بالاطار الافتراضي في القانون هي دائرة منطقة القصر في مدينة الكرك جنوبي البلاد.

مشكلة المجالي ان تراجعه عن الترشيح والتجاوب مع الرسالة سينتهيان بجلوس منافس والى حد ما خصم سياسي على مقعده في البرلمان وهو الوزير الاسبق ايمن المجالي الذي يستعد بوضوح للانتخابات رغم كل الجدل حولها.

والتيار الذي يقوده المجالي يسعى لقائمة عريضة جدا من المرشحين في مختلف محافظات المملكة، وبعض التقارير الميدانية تتحدث عن قائمة قد تصل لثمانين مرشحا باسم التيار الوطني الذي يخطط علنا لاغلبية برلمانية تشكل الحكومة.

وزير آخر في الحكومة الحالية يتردد انه يفكر بترشيح نفسه وهو الوزير توفيق كريشان الذي يعتقد بان كرسي النيابة يضمن له حضورا اكثر دواما من كرسي الوزارة.

في الوقت نفسه يقفز بين الحين والآخر اسم الرئيس علي ابو الراغب كمرشح محتمل ايضا عن عمان العاصمة، وهو باب يبقيه ابو الراغب مفتوحا قليلا حتى يستقرىء ويستبطن، لان المشاركة بالانتخابات بالنسبة له تعني شيئا واحدا فقط هو ضمان كرسي رئاسة مجلس النواب، فالكبار في التجربة الانتخابية يتزاحمون ليس على الفوز ولكن على مقعد الرئاسة.

وثمة في خارطة النخبة المرشحة من سيمتنع عن ترشيح نفسه في اللحظات الاخيرة اذا لم تجر معه اتصالات مبكرة تقترحه رئيسا لمجلس النواب المقبل في واحدة من العقد المعتادة في الطبقة السياسية الاردنية.

والمثير ان كل هذا التزاحم في الخارطة الانتخابية حصل مباشرة بعدما حسمت حكومة سمير الرفاعي الجدل وحددت يوم التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل يوما للاقتراع وهو تحديد يعني ان التحضير اجرائيا للانتخابات قد بدأ فعلا.