مع اقتراب موعد امتحان "التوجيهي" في دورته الصيفية، ومع تبلور آخر التحضيرات والاستعدادات لإجرائه من قبل وزارة التربية والتعليم، باتت تطل ملامح كسر العظم بين الوزارة والجهات المختصة من جهة وبين مستثمري الغش الفاضح والعلني وغياب القانون واستباحة حرمة الامتحان والقانون من جهة أخرى، وتظهر هذه الشريحة، من طلبة وأهالٍ وغيرهم، عنادا غريبا ومثابرا في مواجهة إجراءات الوزارة وسياستها الجديدة في الحفاظ على حرمة الامتحان!

لن تجد أكثر عبثا وسخرية من اعتصام عشرات من طلاب التوجيهي في هذه المنطقة أو تلك، اعتراضا على نقل قاعات الامتحان من بعض المناطق والمدارس التي شكلت في السنوات السابقة بؤرا لفقدان القانون والغش والسطو العلني على قاعات الامتحان، إلى مناطق خارج تلك البؤر، وهي قرارات اتخذتها الوزارة حفاظا على حرمة الامتحان، وللسيطرة على أجواء إجرائه بكلفة أمنية ومجتمعية أقل، فيما يصل العبث وعدم الحس بالمسؤولية، الذي يجد في أحيان كثيرة تأييدا من قبل البعض في مجتمعات محلية أو حتى الإعلام، مستوى الاعتداء بالحجارة على موكب أو سيارة وزير التربية.

نتوقع اليوم من وزير التربية د. محمد الذنيبات مواصلة سياسته الحازمة والمحترمة باستعادة هيبة "التوجيهي"، ووقف مسلسل الاعتداءات السافرة على قاعاته، والذي كرسه تهرب مسؤولين من مسؤولياتهم خلال السنوات القليلة الماضية، وعدم احترامهم للقَسم الذي أدوه عند تسلم مناصبهم، بالحفاظ على الدستور والقانون، إلى الدرجة التي ضربت وأضرت بأهم امتحان على المستوى الوطني. وقد حققت سياسة الذنيبات في الدورة الماضية للتوجيهي نتائج مهمة، وأسست لإعادة الثقة للمؤسسة التعليمية ولهذا الامتحان.

لكن الملاحظ في الدورة الشتوية الماضية لامتحان التوجيهي، أن وزارة التربية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام وقوات الدرك، كانت تعمل ضمن خطتها الحازمة للحفاظ على قانونية الامتحان من دون إسناد، إن لم نقل وسط تواطؤ ورفض من قبل بعض المجتمعات المحلية، تحديدا من أهالي طلبة "التوجيهي"، ما يرفع الكلفة الأمنية والاجتماعية لهذه العملية. فيما بدا أن الشريحة الأوسع من المجتمع، أي المتضررين من غياب القانون، حتى في تلك المجتمعات المحلية، بقيت سلبية إلى حد كبير، وكأن معركة فرض القانون واستعادة هيبة "التوجيهي" والتعليم هي معركة وزير أو وزارة أو حكومة، وليس المجتمع والدولة قاطبة.

لم يعد مفهوما أن تستمر هذه الحال. وعبث من اعتادوا خرق القانون والسطو على قاعات "التوجيهي"، يجب أن يواجه مجتمعيا، بجهود موازية للجهود الرسمية. وهي معركة على الإعلام أيضا أن يأخذ دوره الحقيقي فيها، باعتباره منبرا للتنوير ومراقبا أمينا لتطبيق القانون وسيادته، ومحاسبا للمقصّر من المسؤولين أو المتهربين من مسؤولياتهم.

في بعض البؤر والمناطق، باتت طبول الحرب تقرع استعدادا للتوجيهي، من قبل أعداد من الطلبة العابثين وبعض الأهالي، ضمن محاولات يائسة لمنع التغيير الإيجابي في هذه القضية، وبما يحافظ على مكتسبات فاسدة، وسعيا لإرهاب المسؤول عن القيام بواجبه.

نجزم أن ما تحقق من إنجاز محترم في الدورة الماضية للتوجيهي سيتواصل في الدورة المرتقبة، بل نراهن على تعزيز الإنجاز، وعدم المهادنة أو التهاون في فرض هيبة الدولة والقانون، واستعادة قدسية وحرمة التعليم والتوجيهي.

الغد