من التوصيات البدهية التي اوصى بها صندوق النقد الدولي الحكومة في اخر زيارة له هو ضرورة ان يتناسب الانفاق العام مع حجم الاقتصاد, بمعنى عدم التوسع في مشاريع لا تولد نموا او تساهم في محاربة قضايا الفقر والبطالة, لان ذلك يساهم في تبذير موارد الدولة المحدودة ويضيع على الاقتصاد فرصة تعزيز عمليات التنمية المستدامة المنشودة.

توصية الصندوق جاءت لادراكه بان الموازنة الاردنية التي تضخمت وتضاعفت في السنوات القليلة الماضية جاءت بناء على "ضخ مالي جائر" في الموازنة وليس نتيجة نمو طبيعي في الاقتصاد, بدليل ان نفقات الدولة ارتفعت بنسبة 130 بالمئة خلال السنوات (2001-2009) في الوقت الذي لم ينم الاقتصاد الاردني اكثر من 60 بالمئة خلال نفس الفترة, الامر الذي ولد فجوة كبيرة بين الايرادات والنفقات جرى تمويلها إما بالقروض او المنح, والاخيرة كان لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد, بسبب تمويل مشاريع رأسمالية بوساطة مساعدات متقطعة وليست ثابتة ولدت نفقات تشغيلية كبيرة لتلك المشاريع دفعت المعنيين اما للاقتراض او توجيه بعض المساعدات لتلك المشاريع لضمان الاستمرار في تنفيذها, وهنا الخلل الحاصل في الموازنة والمتمثل في تنامي العجز الى مستويات غير آمنة جعل الصندوق يحذر المسؤولين من عدم التهاون مع تلك القضية, بعد ان ارتفع "العجز" الى 9.6 بالمئة نهاية العام الماضي.

مطلوب ان تعكس الموازنة العامة الاداء الاقتصادي الحقيقي, فهي بمثابة مرآة للاقتصاد. لا نتباهى بالانفاق من دون ان نملك من الموارد الذاتية ما يكفي لضمان استدامة العمل ببعض المشاريع, والحقيقة التي يتجاوزها المسؤولون على الدوام هي رضوخهم للمطالب الخدمية والمناطقية هنا او هناك. اننا لا نحتاج الى هذا الكم الهائل من المشاريع, وان ما يحتاجه الاردنيون هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم, فالحكومات بنت مشاريع صحية كبيرة كلفت مئات الملايين من الدنانير وبعضها اليوم لا يملك مقومات التشغيل الحقيقية, الامر الذي ولد انطباعات سيئة في نفوس المواطنين مثل ما هو حاصل في مستشفيي الامير حمزة والملك المؤسس وبعض المدارس التي تأسست ولا يتجاوز عدد الطلبة فيها اصابع اليدين او لا يوجد فيها معلمون كما هي الحال في بعض المناطق النائية.

مشكلة الإنفاق في الدولة هي المرض المزمن في الاقتصاد الوطني على مر العقود الماضية, وجميع ازماتنا الاقتصادية كانت من افرازات الإنفاق غير المنضبط. المطلوب ادارة حصيفة للإنفاق لا تقل في رؤيتها عن مسألة تخفيض الدين بموجب قانون, على المدى القصيرة والالتزام بالعجز المستهدف في الموازنة وعدم زيادة الإنفاق هو افضل حل آني للازمة.